شدد الحزب الجمهوري في بيانه، الصادر اليوم الخميس 26 اوت 2021، على" أهمية الرجوع الى الشعب صاحب السيادة في انتخابات عامة مبكرة بعد تعديل المجلة الإنتخابية بما يضمن شفافية ونزاهة الإنتخابات".
وأكد الحزب" إنحيازه الكامل إلى مطالب شعبنا في العيش بحرية وكرامة وفي مكافحة الفساد وضمان علوية القانون"، معتبرا أن "المأزق السياسي الذي وصلته البلاد كان نتيجة إخفاق الحكومات المتعاقبة منذ الثورة إلى اليوم ونتيجة ترذيل عمل مؤسسات الدولة وفشل منظومة الحكم بقيادة حركة النهضة في تحقيق طموحات الشعب وتطبيعها مع الفساد والفاسدين".
كما ورد في ذات البيان تأكيد "على معالجة الأزمة السياسية وتداعياتها في إطار احترام أحكام الدستور وفي ظل نظام ديمقراطي يقوم على التفريق بين السلط والتوازن بينها ".
كما دعا الجمهوري إلى "احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور لكل المواطنين"، مطالبا "بوضع حد لحالة الإستثناء التي تمر بها البلاد".
هذا ودعا رئيس الجمهورية إلى التشاور مع المكونات السياسية والمدنية بهدف الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع من ضمن أولوياتها المعالجة السريعة للأزمة الإقتصادية المستفحلة ولإختلال التوازنات المالية والقضاء على منظومة الفساد وتفكيك اخطبوطه في ظل قضاء ناجز وعادل".
شدد الحزب الجمهوري في بيانه، الصادر اليوم الخميس 26 اوت 2021، على" أهمية الرجوع الى الشعب صاحب السيادة في انتخابات عامة مبكرة بعد تعديل المجلة الإنتخابية بما يضمن شفافية ونزاهة الإنتخابات".
وأكد الحزب" إنحيازه الكامل إلى مطالب شعبنا في العيش بحرية وكرامة وفي مكافحة الفساد وضمان علوية القانون"، معتبرا أن "المأزق السياسي الذي وصلته البلاد كان نتيجة إخفاق الحكومات المتعاقبة منذ الثورة إلى اليوم ونتيجة ترذيل عمل مؤسسات الدولة وفشل منظومة الحكم بقيادة حركة النهضة في تحقيق طموحات الشعب وتطبيعها مع الفساد والفاسدين".
كما ورد في ذات البيان تأكيد "على معالجة الأزمة السياسية وتداعياتها في إطار احترام أحكام الدستور وفي ظل نظام ديمقراطي يقوم على التفريق بين السلط والتوازن بينها ".
كما دعا الجمهوري إلى "احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور لكل المواطنين"، مطالبا "بوضع حد لحالة الإستثناء التي تمر بها البلاد".
هذا ودعا رئيس الجمهورية إلى التشاور مع المكونات السياسية والمدنية بهدف الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع من ضمن أولوياتها المعالجة السريعة للأزمة الإقتصادية المستفحلة ولإختلال التوازنات المالية والقضاء على منظومة الفساد وتفكيك اخطبوطه في ظل قضاء ناجز وعادل".
