أفاد مدير ميناء بنزرت ـ منزل بورقيبة التجاري، لطفي ساسي، بأن الميناء تمكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2021، من احتلال المرتبة الأولى على المستوى الوطني في حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ التونسية، بتحقيقه 3.32 مليون طن من البضائع المتنوعة، متقدما على جميع الموانئ، على غرار ميناء رادس.
وأوضح المصدر ذاته أن الميناء شهد تطورا ملحوظا بنسبة 25 % خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية 2020، في مجال الحركة الجملية للبضائع، حيث بلغت نسبة التطور في مجال التصدير 32 % بفضل تطور نشاط السوائل، كالمحروقات، والسوائب، على غرار مواد التنظيف.
وأضاف مدير ميناء بنزرت ـ منزل بورقيبة أن حركة الحاويات بالميناء شهدت هي أيضا تطورا هاما بنسبة 44% خلال السداسي الأول مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، حيث استقبل الميناء بين توريد وتصدير، 33 ألف حاوية بحساب 20 قدما.
واعتبر لطفي ساسي أن هذا التطور الإيجابي للحركة التجارية بالميناء، يعود إلى جودة الخدمات، وثقة الناقلين البحريين والمصدرين والموردين، إلى جانب تضافر جهود جميع الهياكل المسؤولة، من سلطة مينائية وشرطة حدود وديوانة ومقاولي شحن وسلط الجهوية، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الميناء، بسبب تواصل أشغال تهيئة المسطحات.
وات
أفاد مدير ميناء بنزرت ـ منزل بورقيبة التجاري، لطفي ساسي، بأن الميناء تمكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2021، من احتلال المرتبة الأولى على المستوى الوطني في حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ التونسية، بتحقيقه 3.32 مليون طن من البضائع المتنوعة، متقدما على جميع الموانئ، على غرار ميناء رادس.
وأوضح المصدر ذاته أن الميناء شهد تطورا ملحوظا بنسبة 25 % خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية 2020، في مجال الحركة الجملية للبضائع، حيث بلغت نسبة التطور في مجال التصدير 32 % بفضل تطور نشاط السوائل، كالمحروقات، والسوائب، على غرار مواد التنظيف.
وأضاف مدير ميناء بنزرت ـ منزل بورقيبة أن حركة الحاويات بالميناء شهدت هي أيضا تطورا هاما بنسبة 44% خلال السداسي الأول مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، حيث استقبل الميناء بين توريد وتصدير، 33 ألف حاوية بحساب 20 قدما.
واعتبر لطفي ساسي أن هذا التطور الإيجابي للحركة التجارية بالميناء، يعود إلى جودة الخدمات، وثقة الناقلين البحريين والمصدرين والموردين، إلى جانب تضافر جهود جميع الهياكل المسؤولة، من سلطة مينائية وشرطة حدود وديوانة ومقاولي شحن وسلط الجهوية، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الميناء، بسبب تواصل أشغال تهيئة المسطحات.
