-"التنظيم المؤقت للسلط المرتقب سيكشف الخطوط العريضة للدستور الجديد"
قال، اليوم، أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في حوار على أمواج إذاعة "ifm" إن الدستور الحالي يفرز الأزمات على جميع المستويات وكان من المفروض أن توفر الدساتير الحلول لها..
وأكد أنه مع إنهاء العمل بالدستور الحالي ووضع دستور جديد مبسط يكون له روح ويؤسس لدولة القانون، مضيفا أنه "يتعين في مثل هذه الحالة وضع نص لتنظيم مؤقت للسلط والإعلان عن حل البرلمان".
وهنا يُطرح سؤال جوهري مفاده أي تنظيم مؤقت للسلط أثناء الحالة الاستثنائية وخاصة للفترة الراهنة؟.
ووفق تصريح أستاذ القانون العام الدكتور وحيد الفرشيشي لـ"الصباح نيوز"، فانه من المهم التذكير أنّ "تونس عرفت خلال السنة الأولى للثورة تنظيمين مؤقتين للسّلط العمومية تمّ إطلاق تسمية "الدّستور الصغير" على كل منهما".
وأوضح الفرشيشي: "الأوّل صدر بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011، والذي جاء في تواصل مع النظام السياسي الذي وضعه دستور 1959: نظام رئاسي ولكنه، ونظرا لتعليق العمل بأحكام الدستور، جاء ليضبط أدوار كل السلطات بعد حلّ مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري. وقد حدّد مهام رئيس الجمهورية ومهام الحكومة والوزير الأول آنذاك ودور السلطة القضائية والجماعات المحلية، كما أكّد على الصبغة المؤقتة له من ناحية وعلى عدم ترشّح الفاعلين السياسيين للانتخابات القادمة.. أما الثاني فقد صدر عن المجلس الوطني التأسيسي في شكل قانون تأسيسي عدد 6 مؤرخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي أنهى صراحة العمل بدستور الأوّل منذ جوان 1959 وعوّضه من حيث الشكل وخاصة من حيث المحتوى حيث كان "الدستور الصغير" المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 ممهّدا لما سيأتي لاحقا في نصّ دستور جانفي 2014، حيث غيّر نظام الحكم الذي كان سائدا في ظل دستور 1959، ليخرج به تماما من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، والذي يقترب من النظام المجلسي، ليجعل من المجلس الوطني التأسيسي، هو أصل الحكم وتسيير الدولة من خلال التشريع والتأسيس ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها وهي مسؤولة أمامه إضافة الى انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس والهيئات، فكان تنظيم 16 ديسمبر 2011 مؤشرا هاما في تغيير نظام الحكم وتوازن السلطات ونشاطها".
واضاف: "اليوم، مع إعلان 25 جويلية وحديث رئيس الجمهورية صراحة عن وجود تنظيم مؤقت للسلط ومع إصدار الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والقاضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية إلى "غاية إشعار آخر" يستوجب وبصفة إلزامية الإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط".
كما اعتبر "أنه فعليا أصبح الدستور معلقا، وطول مدة التدابير الاستثنائية تستوجب تنظيما مؤقتا في شكل نص قانوني يستوجب أن يكون في شكل مرسوم.."، حسب قوله.
وفي نفس السياق، بيّن الفرشيشي أنّه "من خلال فحوى النص القانوني للتنظيم المؤقت للسلط، الذي سيكون "بالون اختبار"، سيفهم مبدئيا طبيعة الدستور القادم مثلما كشفه المرسوم الثاني الذي صدر عن المجلس الوطني التأسيسي والذي أنهى صراحة العمل بدستور جوان 1959 وعوّضه من حيث الشكل وخاصة من حيث المحتوى "بالدستور الصغير" الذي كان ممهّدا لما أتى لاحقا في نصّ دستور جانفي 2014، ليغيّر بالتالي نظام الحكم الذي كان سائدا في ظل دستور 1959 من نظام رئاسي إلى آخر برلماني".
وقال أستاذ القانون العام: "النص القانوني الجديد للتنظيم المؤقت للسلط سيفسح المجال بصفة أوضح لمعرفة نوايا رئيس الجمهورية حول النظام السياسي والذي من المرجح أن يكون نظاما رئاسيا ثم سيخول لنا معرفة صلاحيات المجلس والقضاة وهل سيلغي الهيئات العمومية والهيئات الدستورية أم لا؟ وهل سيُبقي على المحكمة الدستورية أم لا"؟..".
وختم محدثنا بالقول إنه "من خلال التنظيم المؤقت للسلط المرتقب ستعرف الخطوط العريضة للدستور الجديد".
إيمان عبد اللطيف
-"التنظيم المؤقت للسلط المرتقب سيكشف الخطوط العريضة للدستور الجديد"
قال، اليوم، أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في حوار على أمواج إذاعة "ifm" إن الدستور الحالي يفرز الأزمات على جميع المستويات وكان من المفروض أن توفر الدساتير الحلول لها..
وأكد أنه مع إنهاء العمل بالدستور الحالي ووضع دستور جديد مبسط يكون له روح ويؤسس لدولة القانون، مضيفا أنه "يتعين في مثل هذه الحالة وضع نص لتنظيم مؤقت للسلط والإعلان عن حل البرلمان".
وهنا يُطرح سؤال جوهري مفاده أي تنظيم مؤقت للسلط أثناء الحالة الاستثنائية وخاصة للفترة الراهنة؟.
ووفق تصريح أستاذ القانون العام الدكتور وحيد الفرشيشي لـ"الصباح نيوز"، فانه من المهم التذكير أنّ "تونس عرفت خلال السنة الأولى للثورة تنظيمين مؤقتين للسّلط العمومية تمّ إطلاق تسمية "الدّستور الصغير" على كل منهما".
وأوضح الفرشيشي: "الأوّل صدر بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011، والذي جاء في تواصل مع النظام السياسي الذي وضعه دستور 1959: نظام رئاسي ولكنه، ونظرا لتعليق العمل بأحكام الدستور، جاء ليضبط أدوار كل السلطات بعد حلّ مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري. وقد حدّد مهام رئيس الجمهورية ومهام الحكومة والوزير الأول آنذاك ودور السلطة القضائية والجماعات المحلية، كما أكّد على الصبغة المؤقتة له من ناحية وعلى عدم ترشّح الفاعلين السياسيين للانتخابات القادمة.. أما الثاني فقد صدر عن المجلس الوطني التأسيسي في شكل قانون تأسيسي عدد 6 مؤرخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي أنهى صراحة العمل بدستور الأوّل منذ جوان 1959 وعوّضه من حيث الشكل وخاصة من حيث المحتوى حيث كان "الدستور الصغير" المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 ممهّدا لما سيأتي لاحقا في نصّ دستور جانفي 2014، حيث غيّر نظام الحكم الذي كان سائدا في ظل دستور 1959، ليخرج به تماما من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، والذي يقترب من النظام المجلسي، ليجعل من المجلس الوطني التأسيسي، هو أصل الحكم وتسيير الدولة من خلال التشريع والتأسيس ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها وهي مسؤولة أمامه إضافة الى انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس والهيئات، فكان تنظيم 16 ديسمبر 2011 مؤشرا هاما في تغيير نظام الحكم وتوازن السلطات ونشاطها".
واضاف: "اليوم، مع إعلان 25 جويلية وحديث رئيس الجمهورية صراحة عن وجود تنظيم مؤقت للسلط ومع إصدار الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والقاضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية إلى "غاية إشعار آخر" يستوجب وبصفة إلزامية الإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط".
كما اعتبر "أنه فعليا أصبح الدستور معلقا، وطول مدة التدابير الاستثنائية تستوجب تنظيما مؤقتا في شكل نص قانوني يستوجب أن يكون في شكل مرسوم.."، حسب قوله.
وفي نفس السياق، بيّن الفرشيشي أنّه "من خلال فحوى النص القانوني للتنظيم المؤقت للسلط، الذي سيكون "بالون اختبار"، سيفهم مبدئيا طبيعة الدستور القادم مثلما كشفه المرسوم الثاني الذي صدر عن المجلس الوطني التأسيسي والذي أنهى صراحة العمل بدستور جوان 1959 وعوّضه من حيث الشكل وخاصة من حيث المحتوى "بالدستور الصغير" الذي كان ممهّدا لما أتى لاحقا في نصّ دستور جانفي 2014، ليغيّر بالتالي نظام الحكم الذي كان سائدا في ظل دستور 1959 من نظام رئاسي إلى آخر برلماني".
وقال أستاذ القانون العام: "النص القانوني الجديد للتنظيم المؤقت للسلط سيفسح المجال بصفة أوضح لمعرفة نوايا رئيس الجمهورية حول النظام السياسي والذي من المرجح أن يكون نظاما رئاسيا ثم سيخول لنا معرفة صلاحيات المجلس والقضاة وهل سيلغي الهيئات العمومية والهيئات الدستورية أم لا؟ وهل سيُبقي على المحكمة الدستورية أم لا"؟..".
وختم محدثنا بالقول إنه "من خلال التنظيم المؤقت للسلط المرتقب ستعرف الخطوط العريضة للدستور الجديد".
