اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتّل للنظر في تطّورات الوضع العام بالبلاد وتصوّرات المرحلة القادمة على اثر الاعلان عن الاجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 وتمديدها لأجل غير مسمى.
وبعد النقاش والتداول، أكد حزب التكتل ان يوم 25 جويلية مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة يؤكد على ان السيادة تبقى للشعب، وعليه يجب العودة اليه في اقرب الآجال وتحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها،
كما دعا التكتل، وفق بلاغ صادر عنه تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، رئيس الجمهورية إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب و تتفادى الفراغ و الضبابية الحالية، مطالبا المجلس الاعلى للقضاء بأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي و الجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ اجهزة الدولة، كما يؤكد على ان ادانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة،
وأكد الحزب انه لا سبيل للتراجع على مكاسب الثورة وأن هذه اللحظة التاريخية تأتي لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، ويدعو رئيس الجمهورية للاقتصار على الإجراءات الاستثنائية التي تخدم هذه الاهداف وتدعم هذه المبادئ، مع المحافظة على حقوق المواطنة.
واعتبر ان عودة مجلس نواب الشعب الفاقد للشرعية في شكله الحالي للانعقاد امر عبثيّ ويدعو الى البت في كل التتبعات القضائية بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته. كما يدعو الى إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة كما يؤكّد على ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة،
ومن جهة أخرى، دعا الاعلام وكل المؤثرين الى التعامل بأقصى درجات الحرفية والموضوعية والابتعاد عن التضليل والتمجيد، كما يدعوا الإعلاميين والمسيرين الشرفاء والهايكا لتنقية الساحة الإعلامية من الفاسدين والمتسلقين، وطالب كل القوى الحية الحاملة للمشروع الاجتماعي الديمقراطي لالتقاط اللحظة وتقديم مشروع موحد للمواطنين والمواطنات يقدم الحلول ويحمله الاكفاء والنزهاء، مشروع يمكن تونس من التقدم وان يحمل قطار الرقي كل المواطنين والمواطنات،
اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتّل للنظر في تطّورات الوضع العام بالبلاد وتصوّرات المرحلة القادمة على اثر الاعلان عن الاجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 وتمديدها لأجل غير مسمى.
وبعد النقاش والتداول، أكد حزب التكتل ان يوم 25 جويلية مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة يؤكد على ان السيادة تبقى للشعب، وعليه يجب العودة اليه في اقرب الآجال وتحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها،
كما دعا التكتل، وفق بلاغ صادر عنه تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، رئيس الجمهورية إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب و تتفادى الفراغ و الضبابية الحالية، مطالبا المجلس الاعلى للقضاء بأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي و الجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ اجهزة الدولة، كما يؤكد على ان ادانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة،
وأكد الحزب انه لا سبيل للتراجع على مكاسب الثورة وأن هذه اللحظة التاريخية تأتي لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، ويدعو رئيس الجمهورية للاقتصار على الإجراءات الاستثنائية التي تخدم هذه الاهداف وتدعم هذه المبادئ، مع المحافظة على حقوق المواطنة.
واعتبر ان عودة مجلس نواب الشعب الفاقد للشرعية في شكله الحالي للانعقاد امر عبثيّ ويدعو الى البت في كل التتبعات القضائية بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته. كما يدعو الى إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة كما يؤكّد على ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة،
ومن جهة أخرى، دعا الاعلام وكل المؤثرين الى التعامل بأقصى درجات الحرفية والموضوعية والابتعاد عن التضليل والتمجيد، كما يدعوا الإعلاميين والمسيرين الشرفاء والهايكا لتنقية الساحة الإعلامية من الفاسدين والمتسلقين، وطالب كل القوى الحية الحاملة للمشروع الاجتماعي الديمقراطي لالتقاط اللحظة وتقديم مشروع موحد للمواطنين والمواطنات يقدم الحلول ويحمله الاكفاء والنزهاء، مشروع يمكن تونس من التقدم وان يحمل قطار الرقي كل المواطنين والمواطنات،
