ينصّ مقترح تنقيح القانون المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في فصله ال55، على تمكين المتقاعدين، من الجمع بين جراية التقاعد ومورد عمومي آخر متأت من تحمّل وظيفة في أجهزة الدولة عبر انتخابات محلية أو جهوية أو إقليمية أو وطنية أو كذلك عبر تعيينات سياسية أو دبلوماسية، وفق ما كشفه مجلس نواب الشعب.
وذكر المجلس في بلاغ له اليوم الجمعة اثر جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، إلى جهة المبادرة التشريعية حول مبررات وأسباب تقديم المقترح التشريعي، أن القانون المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ينص على أن العون المحال على التقاعد الذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لا يمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط اذ لا يمكن الجمع بين جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه.
واعتبروا، أن صياغة القانون المذكور تمّت في ظرف سياسي معيّن"، مستندين، الى " أنّه أصبح لا يستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة وما شهدته من تطوّر اجتماعي وسياسي واقتصادي، كما أنّه لا يتوافق مع البعد الاجتماعي."
ولاحظوا، أن الفصل 55 من القانون المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ينص على أنه يتعيّن على العون المتقاعد الاختيار بين التمتع بجراية التقاعد أو المرتب المتأتّي من الوظيفة الجديدة مع إخضاع هذا المرتّب للخصم لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وشدّدوا على أنّ جرايات التقاعد من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن الحدّ منها أو المساس منها باعتبارها ذات صبغة معاشية، موضّحين أنّ التنقيح الجديد يتمثّل يقترح على أنه يمكن للعون بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد أن يستأنف نشاطا عموميا ولا تخصم من منحته المتأتية من النشاط العمومي المستأنف أي معاليم بعنوان مساهمة في صناديق التقاعد باعتباره متقاعدا.
ويمكن للعون المتقاعد طبق هذا المقترح،" الجمع بين جراية التقاعد ومورد عمومي آخر متأت من تحمّل وظيفة في أجهزة الدولة عبر انتخابات محلية أو جهوية أو إقليمية أو وطنية أو كذلك عبر تعيينات سياسية أو دبلوماسية"، وفق جهة المبادرة، التي رأت أنّ هذا التنقيح لا يمثّل عبئا ماديا على الصناديق الاجتماعية باعتبار العدد الضئيل من المتقاعدين المباشرين لنشاط عمومي بعد بلوغ سنّ التقاعد.
كما بينوا أنّ الفصل 52 من القانون ذاته، أحدث نوع من التمييز بين المتقاعدين الذين ينضوون تحت الصناديق العمومية من جهة والمتقاعدين الذين ينضوون تحت الصناديق الخاصة أو الأجنبية من جهة أخرى في حال مباشرتهم خططا في الدولة إذ لا يمكن للمتقاعد الذي يتقاضى جراية من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التمتع بأي مورد عمومي آخر، ويخيرّ بين الجراية ومنحة النشاط
أما المتقاعد التونسي التّابع للصناديق الخاصة مثل المحامين أو الصناديق الأجنبية للتونسيين بالخارج فله حق الجمع بين جراية التقاعد ومنحة النشاط، منبّهين، من أن هذا الفصل يمكن أن ينجر عنه" عزوف المتقاعدين عن المشاركة في الحياة السياسية وتقلّد مهام في الدولة بعد سنّ التقاعد مما يحرم البلاد من خبراتهم".
وفي ختام هذه الجلسة التي شهدت نقاشا بين نواب اللجنة، تقرّر الاستماع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وكل الأطراف المتدخلة لمزيد تعميق النظر حول مقترح القانون الآنف ذكره.
وات
ينصّ مقترح تنقيح القانون المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في فصله ال55، على تمكين المتقاعدين، من الجمع بين جراية التقاعد ومورد عمومي آخر متأت من تحمّل وظيفة في أجهزة الدولة عبر انتخابات محلية أو جهوية أو إقليمية أو وطنية أو كذلك عبر تعيينات سياسية أو دبلوماسية، وفق ما كشفه مجلس نواب الشعب.
وذكر المجلس في بلاغ له اليوم الجمعة اثر جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، إلى جهة المبادرة التشريعية حول مبررات وأسباب تقديم المقترح التشريعي، أن القانون المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ينص على أن العون المحال على التقاعد الذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لا يمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط اذ لا يمكن الجمع بين جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه.
واعتبروا، أن صياغة القانون المذكور تمّت في ظرف سياسي معيّن"، مستندين، الى " أنّه أصبح لا يستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة وما شهدته من تطوّر اجتماعي وسياسي واقتصادي، كما أنّه لا يتوافق مع البعد الاجتماعي."
ولاحظوا، أن الفصل 55 من القانون المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ينص على أنه يتعيّن على العون المتقاعد الاختيار بين التمتع بجراية التقاعد أو المرتب المتأتّي من الوظيفة الجديدة مع إخضاع هذا المرتّب للخصم لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وشدّدوا على أنّ جرايات التقاعد من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن الحدّ منها أو المساس منها باعتبارها ذات صبغة معاشية، موضّحين أنّ التنقيح الجديد يتمثّل يقترح على أنه يمكن للعون بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد أن يستأنف نشاطا عموميا ولا تخصم من منحته المتأتية من النشاط العمومي المستأنف أي معاليم بعنوان مساهمة في صناديق التقاعد باعتباره متقاعدا.
ويمكن للعون المتقاعد طبق هذا المقترح،" الجمع بين جراية التقاعد ومورد عمومي آخر متأت من تحمّل وظيفة في أجهزة الدولة عبر انتخابات محلية أو جهوية أو إقليمية أو وطنية أو كذلك عبر تعيينات سياسية أو دبلوماسية"، وفق جهة المبادرة، التي رأت أنّ هذا التنقيح لا يمثّل عبئا ماديا على الصناديق الاجتماعية باعتبار العدد الضئيل من المتقاعدين المباشرين لنشاط عمومي بعد بلوغ سنّ التقاعد.
كما بينوا أنّ الفصل 52 من القانون ذاته، أحدث نوع من التمييز بين المتقاعدين الذين ينضوون تحت الصناديق العمومية من جهة والمتقاعدين الذين ينضوون تحت الصناديق الخاصة أو الأجنبية من جهة أخرى في حال مباشرتهم خططا في الدولة إذ لا يمكن للمتقاعد الذي يتقاضى جراية من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التمتع بأي مورد عمومي آخر، ويخيرّ بين الجراية ومنحة النشاط
أما المتقاعد التونسي التّابع للصناديق الخاصة مثل المحامين أو الصناديق الأجنبية للتونسيين بالخارج فله حق الجمع بين جراية التقاعد ومنحة النشاط، منبّهين، من أن هذا الفصل يمكن أن ينجر عنه" عزوف المتقاعدين عن المشاركة في الحياة السياسية وتقلّد مهام في الدولة بعد سنّ التقاعد مما يحرم البلاد من خبراتهم".
وفي ختام هذه الجلسة التي شهدت نقاشا بين نواب اللجنة، تقرّر الاستماع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وكل الأطراف المتدخلة لمزيد تعميق النظر حول مقترح القانون الآنف ذكره.
