اعتبر محمد القوماني القيادي في حركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي للحركة أن قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي إعفاء المكتب التنفيذي واعتزامه تشكيل مكتب جديد، يأتي تفاعلا مع الزلزال السياسي الذي عرفته البلاد بعد 25 جويلية، ومطالبة البعض من أوساط النهضة بادخال تغييرات على القيادة، ومن دوافع هذا القرار هو أن المكتب الحالي الذي يتجاوز عدد أعضائه الثلاثين جاء في بداية هذا العام لمعالجة مخاطر الخلافات الداخلية، وجاء في اطار توافقي لكن زمن البلاد والحزب تغيّر في هذه الظرفية ويحتاج الى مكتب قليل العديد وأكثر فاعلية وسريع القرارات، في تفاعل مع الأزمة السياسية مع الاعداد للمؤتمر الذي قد يكون قبل موعده العادي.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية تمديد الاجراءات الاستثناية وذلك الى غاية اشعار آخر، ذكر القوماني أن بلاغ رئاسة الجمهورية جاء في منتصف الليل والساعة صفر من بداية الشهر الثاني من الفترة الاستثنائية يدلّ في ظاهره على تمسك رئيس الجمهورية بالاجراءات في اطار الدستور الذي يُتيح له التمديد بعد الشهر الأول، ولكن هذا البلاغ من جهة يتحدث عن بيان سيتوجه به الرئيس الى الشعب دون أن يفصح عن طبيعة هذا البيان، والحال أن السطر الأخير من الفصل 80، ينصّ على أنه يُنهى العمل بالتدابير الاستثنائية بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك، الى الشعب وتساءل "هل البيان سيُعلن نهاية الاجراءات هذا غير واضح، لأن الرئيس أعلن في بيان الذي جمع بالعسكريين والأمنيين بداية الاجرءات"
نخشى أن ضعف غلق باب الحوار الداخلي قد يقوّي التدخل الأجنبي
وأفاد مُحدّثنا أن التمديد بتعليق البرلمان ورفع الحصانة دون اعلان شخصية مكلفة بتشكيل الحكومة "نراه عير كاف ولا يراعي زمن البلد الذي تضغط فيه الأزمة الاقتصادية وخاصة المالية، ويحتاج الآن الى حكومة هي غير قائمة حاليا"
وذكر أنه تم ملاحظة خلال الفترة الاخيرة أن رئيس الجمهورية استقبل شخصيات كثيرة من دول صديقة وشقيقة، وبكنه بم يستقبل شخصيات من المنظمات أو الأحزات أو المجتمع المدني وتابع بالقول "نخشى أن ضعف غلق باب الحوار الداخلي قد يقوّي التدخل الخارجي في شؤون تونس الذي نرفضه ولا نراه الحل الأنسب لمشكلاتنا التي نفضّل أن تُحلّ بأيدينا لا بأيدي عمرو".
درصاف اللموشي
اعتبر محمد القوماني القيادي في حركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي للحركة أن قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي إعفاء المكتب التنفيذي واعتزامه تشكيل مكتب جديد، يأتي تفاعلا مع الزلزال السياسي الذي عرفته البلاد بعد 25 جويلية، ومطالبة البعض من أوساط النهضة بادخال تغييرات على القيادة، ومن دوافع هذا القرار هو أن المكتب الحالي الذي يتجاوز عدد أعضائه الثلاثين جاء في بداية هذا العام لمعالجة مخاطر الخلافات الداخلية، وجاء في اطار توافقي لكن زمن البلاد والحزب تغيّر في هذه الظرفية ويحتاج الى مكتب قليل العديد وأكثر فاعلية وسريع القرارات، في تفاعل مع الأزمة السياسية مع الاعداد للمؤتمر الذي قد يكون قبل موعده العادي.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية تمديد الاجراءات الاستثناية وذلك الى غاية اشعار آخر، ذكر القوماني أن بلاغ رئاسة الجمهورية جاء في منتصف الليل والساعة صفر من بداية الشهر الثاني من الفترة الاستثنائية يدلّ في ظاهره على تمسك رئيس الجمهورية بالاجراءات في اطار الدستور الذي يُتيح له التمديد بعد الشهر الأول، ولكن هذا البلاغ من جهة يتحدث عن بيان سيتوجه به الرئيس الى الشعب دون أن يفصح عن طبيعة هذا البيان، والحال أن السطر الأخير من الفصل 80، ينصّ على أنه يُنهى العمل بالتدابير الاستثنائية بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك، الى الشعب وتساءل "هل البيان سيُعلن نهاية الاجراءات هذا غير واضح، لأن الرئيس أعلن في بيان الذي جمع بالعسكريين والأمنيين بداية الاجرءات"
نخشى أن ضعف غلق باب الحوار الداخلي قد يقوّي التدخل الأجنبي
وأفاد مُحدّثنا أن التمديد بتعليق البرلمان ورفع الحصانة دون اعلان شخصية مكلفة بتشكيل الحكومة "نراه عير كاف ولا يراعي زمن البلد الذي تضغط فيه الأزمة الاقتصادية وخاصة المالية، ويحتاج الآن الى حكومة هي غير قائمة حاليا"
وذكر أنه تم ملاحظة خلال الفترة الاخيرة أن رئيس الجمهورية استقبل شخصيات كثيرة من دول صديقة وشقيقة، وبكنه بم يستقبل شخصيات من المنظمات أو الأحزات أو المجتمع المدني وتابع بالقول "نخشى أن ضعف غلق باب الحوار الداخلي قد يقوّي التدخل الخارجي في شؤون تونس الذي نرفضه ولا نراه الحل الأنسب لمشكلاتنا التي نفضّل أن تُحلّ بأيدينا لا بأيدي عمرو".
