دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت، الى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة.
واكد اتحاد الفلاحين في بيان له اثر الاجتماع الدوري لمجلسه المركزي، ان وزارتي الفلاحة والتجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الأعلاف المدعمة وغضّ الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جادّ وفعّال وتستّرهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.
وعبر الاتحاد عن انشغاله "من تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في كلفة المستلزمات والمدخلات وجشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام اليات الإحاطة والدعم وتواتر الجوائح الطبيعية" مجددا دعوته، في هذا الإطار، الى التراجع فورا عن الزيادة "الجائرة" في أسعار الأسمدة.
كما دعا الى إصلاح وتأهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين مؤكدا أهمية إقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على إقامة مشاريع الخزن بالضّيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك و تثمين المنتوج و تطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة.
وجدّدت المنظمة الفلاحية رفضها لخيار التوريد "الذي يمثل عدوّا لدودا للاقتصاد الوطني وآلية مدمرة لفلاحتنا ولفلاحينا وبحارتنا ولا يخدم الا مصالح لوبيات الفساد"، وفق نص البيان، داعية الى مزيد الحفز على التصدير والإسراع بفتح الحدود مع ليبيا لتيسير ترويج المنتوجات الفلاحية في أسواقها.
ومن جهة أخرى، حمّلت المنظمة، السلطة، مسؤولية التداعيات الجسيمة الناجمة عن التأخير في الإعداد المحكم للموسم الفلاحي الجديد مؤكدة أهمية حسن الاستعداد لموسمي الزيتون والتمور وتفادي الاتلاف عبر احكام تدخلات الهياكل المعنية.
ودعت شركة اللحوم الى التدخل لامتصاص الفوائض من اللحوم والحد من خسائر المربين مؤكدا أهمية حسن الاستعداد لموسمي الزيتون والتمور وتفادي الاتلاف عبر احكام تدخلات الهياكل المعنية.
كما أوصى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بحل إشكاليات قطاع الصيد البحري المتراكمة وخاصة تلك المتعلقة بمقاومة الصيد العشوائي والتلوث ووضع نظام خاص بالتغطية الاجتماعية للبحارة والإسراع بصرف مستحقات الراحة البيولوجية والتعويضات الناجمة عن الجوائح الطبيعية .
وات
دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت، الى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة.
واكد اتحاد الفلاحين في بيان له اثر الاجتماع الدوري لمجلسه المركزي، ان وزارتي الفلاحة والتجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الأعلاف المدعمة وغضّ الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جادّ وفعّال وتستّرهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.
وعبر الاتحاد عن انشغاله "من تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في كلفة المستلزمات والمدخلات وجشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام اليات الإحاطة والدعم وتواتر الجوائح الطبيعية" مجددا دعوته، في هذا الإطار، الى التراجع فورا عن الزيادة "الجائرة" في أسعار الأسمدة.
كما دعا الى إصلاح وتأهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين مؤكدا أهمية إقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على إقامة مشاريع الخزن بالضّيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك و تثمين المنتوج و تطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة.
وجدّدت المنظمة الفلاحية رفضها لخيار التوريد "الذي يمثل عدوّا لدودا للاقتصاد الوطني وآلية مدمرة لفلاحتنا ولفلاحينا وبحارتنا ولا يخدم الا مصالح لوبيات الفساد"، وفق نص البيان، داعية الى مزيد الحفز على التصدير والإسراع بفتح الحدود مع ليبيا لتيسير ترويج المنتوجات الفلاحية في أسواقها.
ومن جهة أخرى، حمّلت المنظمة، السلطة، مسؤولية التداعيات الجسيمة الناجمة عن التأخير في الإعداد المحكم للموسم الفلاحي الجديد مؤكدة أهمية حسن الاستعداد لموسمي الزيتون والتمور وتفادي الاتلاف عبر احكام تدخلات الهياكل المعنية.
ودعت شركة اللحوم الى التدخل لامتصاص الفوائض من اللحوم والحد من خسائر المربين مؤكدا أهمية حسن الاستعداد لموسمي الزيتون والتمور وتفادي الاتلاف عبر احكام تدخلات الهياكل المعنية.
كما أوصى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بحل إشكاليات قطاع الصيد البحري المتراكمة وخاصة تلك المتعلقة بمقاومة الصيد العشوائي والتلوث ووضع نظام خاص بالتغطية الاجتماعية للبحارة والإسراع بصرف مستحقات الراحة البيولوجية والتعويضات الناجمة عن الجوائح الطبيعية .
