اصدر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اثر اجتماعه اليوم السبت 21 اوت 2021 في جلسة دورية باشراف عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية و مشاركة اكثر من 85ّ بالمائة من الاعضاء، اصدر بيانا قال فيه انه بعد التداول بعمق في الوضع العام بالبلاد والتوقف طويلا على الاشكاليات الحارقة التي تواجه منظومات وقطاعات الانتاج والمواسم الفلاحية والصعوبات المتراكمة التي تعيق نشاط الفلاحين والبحارة يعرب الاتحاد عما يلي:
انحيازه التام لارادة شعبنا المتشبث بحقه في العيش الكريم ومساندته المطلقة للمطالب المشروعة لكل الفءات والجهات ويشدد على ان الفلاحين والبحارة كانوا قد نبهوا مرارا و منذ سنوات من الارتدادات الكارثية لغياب منوال تنموي عادل وشامل وانتفاء إرادة سياسية صادقة وجادة لاصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والناي بها عن اي تجاذب سياسي .
يأمل في ان يمثل حراك 25 جويلية الماضي منعطفا ايجابيا لانقاذ البلاد واستعادة الوعي بضرورة الانكباب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية واعطاءها الاولوية المطلقة تجسيما لاستحقاقات ثورة الحرية والكرامة والقطع مع كل مظاهر التغييب والتهميش وكل اشكال الفساد التي يعد قطاع الفلاحة والصيد البحري احد أهم ضحاياها.
يشدد على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قادرة على رفع تحديات المرحلة الراهنة وحل الملفات المطروحة والتعجيل بسد الفراغ التسييري على مستوى وزارة الفلاحة بتعيين شخصية ذات دراية وكفاءة وذلك بالتشاور والتنسيق مع المنظمة الفلاحية من اجل انقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري واعطاءه الاولوية في مخططاتنا الانماءية باعتباره يمثل الحل الانجع لرفع تحديات التنمية والتشغيل وتحقيق السيادة الغذائية.
يحمل السلطة مسؤولية التداعيات الجسيمة الناجمة عن التاخير في الاعداد المحكم للموسم الفلاحي الجديد .
انشغاله من تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في كلفة المستلزمات والمدخلات وجشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام اليات الاحاطة والدعم وتواتر الجواءح الطبيعية.وفي هذا الإطار يدعو السلطةمجددا الى التراجع فورا عن الزيادة الجاءرة في اسعار الاسمدة.
يدعو الى الاسراع باصدار شهاءد الاجاحة لتمكين الفلاحين المتضررين من الجواءح الطبيعية من جدولة ديونهم البنكية.
يجدد دعوته الى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة ويؤكد ان وزارة الفلاحة و وزارة التجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الاعلاف المدعمة و غض الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جاد وفعال وتسترهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.كما يذكر مرة أخرى بأن الاشكال الحقيقي يكمن في نقص المتوفرات و الكميات المبرمجة من الاعلاف وهو ما جعل مربي الماشية لا يحصلون الا على 40 في المائة من حاجاتهم فقط .
يدعو الى اصلاح وتاهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين .كما يؤكد على اهمية اقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على اقامة مشاريع الخزن بالضيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشراءية للمستهلك و تثمين المنتوج و تطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة .
يجدد رفضه لخيار التوريد الذي يمثل عدوا لدودا للاقتصاد الوطني والية مدمرة لفلاحتنا ولفلاحينا وبحارتنا ولا يخدم الا مصالح لوبيات الفساد.كما يدعو الى مزيد الحفز على التصدير والاسراع بفتح حدودنا مع الشقيقة ليبيا لتيسير ترويج منتوجاتنا الفلاحية في اسواقها.
يدعو شركة اللحوم الى التدخل لامتصاص الفواءض من اللحوم والحد من خساءر المربين.
يؤكد على اهمية حسن الاستعداد لموسمي الزيتون والتمور وتفادي الاتلافات عبر احكام تدخلات الهياكل المعنية.
يشدد على ضرورة توفير مياه الري بالكميات التي تلبي حاجات الفلاحبن وبالجودة المطلوبة
يدعو الى حل اشكاليات قطاع الصيد البحري المتراكمة وخاصة تلك المتعلقة بمقاو مة الصيد العشواءي والتلوث ووضع نظام خاص بالتغطية الاجتماعية للبحارة والاسراع بصرف مستحقات الراحة البيولوجية والتعويضات الناجمة عن الجواءح الطبيعية.
يؤكد تماسك هياكل الاتحاد ووحدة صف كل منظوريه من الفلاحين والبحارة والتزامهم بمواصلة نهج النضال من مختلف المواقع في اطار الحرية والاستقلالية والديمقراطية تحقيقا للسيادة الغذائية واعلاءا لراية الوطن وانتصارا لارادة الشعب.