جدّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة نداءه "بإيلاء الأهميّة القصوى للقضاء على كافة مظاهر المتاجرة بالدين واستعمال الإسلام والقرآن في غير محلّهما لأغراض سياسية تهدف، طبق أجندات خارجية معروفة، إلى تقويض أسس الدولة الحديثة، بواسطة الأجهزة الموازية السرّية، والتي تُشجّع على بثّ الفكر التكفيري العنيف المُعادي للسلم ووحدة الوطن والتقدّم".
وذكّر المرصد في بيان نشره اليوم الخميس 19 أوت "بوجوب الإسراع بغلق كافة المواقع التي يجد فيها الإرهابيّون مرتعا لبثّ سمومهم بدءا بالنّزُل التي تُنظّم حلقات دعوية باسم "السياحة الإسلامية"، وبغلق المنابر العديدة الداعية لهذا التوجّه باسم الإسلام، على غرار الأحزاب التي لا تُؤمن بمبادئ الجمهورية وتستعمل الدستور والقانون لصالحها، وبغلق مقرّي "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الإرهابي في تونس وفي صفاقس، ومئات المدارس ورياض الأطفال التي تحمل عبثًا اسم القرآن والتي تبثّ في الواقع الرهبة وروح العنف في نفوس الأطفال".
كما دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى "التصدّي لتدخّلات بعض الجهات الأجنبية الساعية إلى عودة الإسلام السياسي إلى السلطة في تونس، خدمة لمصالحها ولضمان مواصلة نفوذها في المنطقة".
يأتي هذا البيان على إثر متابعة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، كما جاء في نصه، "بانشغال كبير ظاهرة ما يُسمّى ب"السياحة الإسلامية" أو "السياحة الحلال" المُتمثّلة في تنظيم دورات دعويّة داخل بعض النزل في جهات مختلفة من البلاد، يبثّ خلالها مُتشدّدون دينيّون خطاب العنف والتكفير".
واعتبر المرصد أن هذه الظاهرة تثير القلق وتزامن عودة الخطب الدعوية مع استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان ومحاولات إعادة الروح إلى الكيان الإخواني المتطرف في تونس"
وقال المرصد أنه "يتابع ببالغ الاهتمام المسار السياسي الجديد والاجراءات الرئاسية التي تهدف إلى وضع حدّ نهائي للفساد الذي نخر الدولة طيلة السنوات الأخيرة".
وأكد المرصد مجددا على أن السبب الأساسي للوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد يكمُن في هيمنة الإسلام السياسي المُتطرّف على مؤسسات الدولة وعلى كافة المجالات.
وذكّر المرصد في بيان نشره اليوم الخميس 19 أوت "بوجوب الإسراع بغلق كافة المواقع التي يجد فيها الإرهابيّون مرتعا لبثّ سمومهم بدءا بالنّزُل التي تُنظّم حلقات دعوية باسم "السياحة الإسلامية"، وبغلق المنابر العديدة الداعية لهذا التوجّه باسم الإسلام، على غرار الأحزاب التي لا تُؤمن بمبادئ الجمهورية وتستعمل الدستور والقانون لصالحها، وبغلق مقرّي "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الإرهابي في تونس وفي صفاقس، ومئات المدارس ورياض الأطفال التي تحمل عبثًا اسم القرآن والتي تبثّ في الواقع الرهبة وروح العنف في نفوس الأطفال".
كما دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى "التصدّي لتدخّلات بعض الجهات الأجنبية الساعية إلى عودة الإسلام السياسي إلى السلطة في تونس، خدمة لمصالحها ولضمان مواصلة نفوذها في المنطقة".
يأتي هذا البيان على إثر متابعة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، كما جاء في نصه، "بانشغال كبير ظاهرة ما يُسمّى ب"السياحة الإسلامية" أو "السياحة الحلال" المُتمثّلة في تنظيم دورات دعويّة داخل بعض النزل في جهات مختلفة من البلاد، يبثّ خلالها مُتشدّدون دينيّون خطاب العنف والتكفير".
واعتبر المرصد أن هذه الظاهرة تثير القلق وتزامن عودة الخطب الدعوية مع استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان ومحاولات إعادة الروح إلى الكيان الإخواني المتطرف في تونس"
وقال المرصد أنه "يتابع ببالغ الاهتمام المسار السياسي الجديد والاجراءات الرئاسية التي تهدف إلى وضع حدّ نهائي للفساد الذي نخر الدولة طيلة السنوات الأخيرة".
وأكد المرصد مجددا على أن السبب الأساسي للوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد يكمُن في هيمنة الإسلام السياسي المُتطرّف على مؤسسات الدولة وعلى كافة المجالات.