اسبوع يفصلنا عن انتهاء مدة الشهر منذ اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراراته في 25 جويلية المنقضي المتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه.
ورغم اشراف مهلة الثلاثين يوما عن الانتهاء والتي تحدث عنها رئيس الدولة لم يتم الى حد الان تكليف رئيس حكومة ما دفع عديد الاحزاب الى الدعوة للتسريع بعرض خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتكليف رئيس حكومة.
حركة النهضة أشارت مؤخرا إلى أن تونس تشهد منذ 25 جويلية الفارط انقساما سياسيا حادا، وافاد راشد الغنوشي رئيس الحركة "أنه ما يزال يترقب إعلان رئيس الجمهورية خارطة طريق للخروج من الأزمة".
في المقابل أكد رئيس الدولة "أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار القانون والدستور وليس انقلابا، وأن المسؤولية اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير التي حتّمها الخطر الذي صار واقعا يوميا".
كما دعا حزب آفاق تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التسريع باختيار رئيس حكومة ذو مرجعيّة اقتصادية يترأس حكومة مصغّرة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والوبائية ووضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة بالشراكة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأكّد الحزب على ضرورة أن تهدف التدابير الاستثنائية إلى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لعموم المواطنين والجهات مع ضمان الحقوق والحريات والتعددية السياسية والفصل بين السلط واحترام كرامة الإنسان.
رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب أكد في برنامج "ميدي شو" بإذاعة "موزاييك" أمس "أنّ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعسف واضح على الدستور وأنّ ما قام به هو مرور بالقوة''، قائلا: ''لدينا هاجس وتخوفات من استحواذ قيس سعيد على كل السلطات، تونس بعد الثورة لا يمكن أن يحكمها شخص يحتكر كل السلطات".
التيار الديمقراطي الذي يعتبره العديد من الداعمين للرئيس اعتبر في البداية أن الإجراءات الاستثنائية ليست متوافقة مع الدستور، ودعا إلى وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وكان التيار دعا إلى عودة مشروطة للبرلمان المجمد، واعتبر الأمين العام للحزب التيار، غازي الشواشي، أنه لا سبيل للعودة إلى ما قبل 25 جويلية و في حال عودة البرلمان للعمل يجب أن يعود وفق شروط معينة وبعد أن يتم انتخاب رئيس ونواب جدد ومراجعة النظام الداخلي، لمنع مشاهد العنف والصراع التي خيمت على البرلمان المجمد.
كما دعا الشواشي، الرئيس قيس سعيد لأن تكون الحكومة المرتقبة حكومة وطنية بكفاءات عالية وحاملة لمشروع إنقاذ وطني.
استاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أكد في تصريحه لـ "الصباح" أن الحكومة القادمة لن تأخذ مفهوم الحكومة في معناه العام بل ستأخذ مفهوم مجلس وزراء أي ستتكون من رئيس وزراء ومجموعة من الوزراء يؤدون اليمين اما رئيس الدولة ويستمدون الثقة من التعيين لذلك فان مسالة الحديث عن الثقة في الاستثناء لا يمكن الحديث عنها.
وأضاف الخرايفي في الظرف الاستثنائي الذي تشهده تونس نحتاج الى تفكير استثنائي واجراءات استثنائية، بما يعني اننا اليوم لا يمكننا المطالبة بأدوات السير العادي للدولة حتى على مستوي الحريات فلا يمكن الحديث عنها في الظرف الاستثنائي.
في نفس السياق قال أستاذ القانون الدستوري أن الاستثناء مضبوط بأسباب إعلان الاستثناء المتمثل في الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة وسيرها، لكن يبقى مشكل غياب المحكمة الدستورية قائما وهو خطأ النهضة ونداء تونس وبهذا يبقى القارئ الرسمي والوحيد للدستور هو رئيس الجمهورية طبقا للفصل 72 .
وأشار الخرايفي إلى إمكانية الذهاب الى اصدار القانون المنظم للسلط المؤقتة الذي سيقود إلى الشروع في تأسيس جمهورية ثالثة وتقنيا يكون العمل فيه من خلال المحافظة على مكاسب الحريات والقضاء والمحكمة الدستورية التي جاء بها دستور 2014 مع تعديل باب السلطة التنفيذية والتشريعية لتصبح الاولى بيد رئيس الجمهورية في المقابل يكون لتونس برلمان قوي شريطة ان لا يدخله الا النزيه والكفء مع سن قانون انتخابي صارم وتمكينه من اليات قوية لرقابة الرئيس لمنع امكانية الانحراف والاستبداد وخرق الدستور.
وحسب الخرافي فان امكانية عودة البرلمان لنشاطه مستبعدة حتى وان تم تقديم تنازلات.
وبذلك تبقى إمكانية تمديد الرئيس للإجراءات الاستثنائية واردة باعتبار ان الاجراءات الاستثنائية لم تكن مضبوطة بفترة زمنية محددة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
اسبوع يفصلنا عن انتهاء مدة الشهر منذ اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراراته في 25 جويلية المنقضي المتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه.
ورغم اشراف مهلة الثلاثين يوما عن الانتهاء والتي تحدث عنها رئيس الدولة لم يتم الى حد الان تكليف رئيس حكومة ما دفع عديد الاحزاب الى الدعوة للتسريع بعرض خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتكليف رئيس حكومة.
حركة النهضة أشارت مؤخرا إلى أن تونس تشهد منذ 25 جويلية الفارط انقساما سياسيا حادا، وافاد راشد الغنوشي رئيس الحركة "أنه ما يزال يترقب إعلان رئيس الجمهورية خارطة طريق للخروج من الأزمة".
في المقابل أكد رئيس الدولة "أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار القانون والدستور وليس انقلابا، وأن المسؤولية اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير التي حتّمها الخطر الذي صار واقعا يوميا".
كما دعا حزب آفاق تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التسريع باختيار رئيس حكومة ذو مرجعيّة اقتصادية يترأس حكومة مصغّرة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والوبائية ووضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة بالشراكة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأكّد الحزب على ضرورة أن تهدف التدابير الاستثنائية إلى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لعموم المواطنين والجهات مع ضمان الحقوق والحريات والتعددية السياسية والفصل بين السلط واحترام كرامة الإنسان.
رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب أكد في برنامج "ميدي شو" بإذاعة "موزاييك" أمس "أنّ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعسف واضح على الدستور وأنّ ما قام به هو مرور بالقوة''، قائلا: ''لدينا هاجس وتخوفات من استحواذ قيس سعيد على كل السلطات، تونس بعد الثورة لا يمكن أن يحكمها شخص يحتكر كل السلطات".
التيار الديمقراطي الذي يعتبره العديد من الداعمين للرئيس اعتبر في البداية أن الإجراءات الاستثنائية ليست متوافقة مع الدستور، ودعا إلى وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وكان التيار دعا إلى عودة مشروطة للبرلمان المجمد، واعتبر الأمين العام للحزب التيار، غازي الشواشي، أنه لا سبيل للعودة إلى ما قبل 25 جويلية و في حال عودة البرلمان للعمل يجب أن يعود وفق شروط معينة وبعد أن يتم انتخاب رئيس ونواب جدد ومراجعة النظام الداخلي، لمنع مشاهد العنف والصراع التي خيمت على البرلمان المجمد.
كما دعا الشواشي، الرئيس قيس سعيد لأن تكون الحكومة المرتقبة حكومة وطنية بكفاءات عالية وحاملة لمشروع إنقاذ وطني.
استاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أكد في تصريحه لـ "الصباح" أن الحكومة القادمة لن تأخذ مفهوم الحكومة في معناه العام بل ستأخذ مفهوم مجلس وزراء أي ستتكون من رئيس وزراء ومجموعة من الوزراء يؤدون اليمين اما رئيس الدولة ويستمدون الثقة من التعيين لذلك فان مسالة الحديث عن الثقة في الاستثناء لا يمكن الحديث عنها.
وأضاف الخرايفي في الظرف الاستثنائي الذي تشهده تونس نحتاج الى تفكير استثنائي واجراءات استثنائية، بما يعني اننا اليوم لا يمكننا المطالبة بأدوات السير العادي للدولة حتى على مستوي الحريات فلا يمكن الحديث عنها في الظرف الاستثنائي.
في نفس السياق قال أستاذ القانون الدستوري أن الاستثناء مضبوط بأسباب إعلان الاستثناء المتمثل في الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة وسيرها، لكن يبقى مشكل غياب المحكمة الدستورية قائما وهو خطأ النهضة ونداء تونس وبهذا يبقى القارئ الرسمي والوحيد للدستور هو رئيس الجمهورية طبقا للفصل 72 .
وأشار الخرايفي إلى إمكانية الذهاب الى اصدار القانون المنظم للسلط المؤقتة الذي سيقود إلى الشروع في تأسيس جمهورية ثالثة وتقنيا يكون العمل فيه من خلال المحافظة على مكاسب الحريات والقضاء والمحكمة الدستورية التي جاء بها دستور 2014 مع تعديل باب السلطة التنفيذية والتشريعية لتصبح الاولى بيد رئيس الجمهورية في المقابل يكون لتونس برلمان قوي شريطة ان لا يدخله الا النزيه والكفء مع سن قانون انتخابي صارم وتمكينه من اليات قوية لرقابة الرئيس لمنع امكانية الانحراف والاستبداد وخرق الدستور.
وحسب الخرافي فان امكانية عودة البرلمان لنشاطه مستبعدة حتى وان تم تقديم تنازلات.
وبذلك تبقى إمكانية تمديد الرئيس للإجراءات الاستثنائية واردة باعتبار ان الاجراءات الاستثنائية لم تكن مضبوطة بفترة زمنية محددة.
