الناشط السياسي المقيم بالولايات المتحدة سفيان بن ناصر لـ"الصباح": تونس اتخذت طريقا جديدا لن تعود بعده الى الوراء.. والمرور إلى الجمهورية الثالثة مطلب ملح
أكثر من ثلاثة أسابيع مرت على "زلزال" 25 جويلية والذي شهدت فيه تونس تحولا كبيرا على المستوى السياسي بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وأبرزها تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة ورفع الحصانة البرلمانية واعفاء عدد من المسؤولين والمتابعة القضائية للفاسدين..
قرارات أكيد أنها غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس لكنها لم تصل الى الدرجة التي يأملها الشعب والتي طالب بها مرارا بعد ان انهارت البلاد اقتصاديا واجتماعيا وبعد أن أصبح الفساد السمة المميزة للسياسيين ومحيطهم وبعد ان تحول البرلمان الى سرك يحتوي كل شيء سوى ما يفيد البلاد وشعبها.
حول يوم 25 وما بعده وحول الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد كان لـ"الصباح" لقاء مع سفيان بن ناصر الناشط السياسي ورجل الاعمال المقيم في الولايات المتحدة.
*تشهد تونس ما بعد 25 جويلية تحولات سياسية وتنظيمية عميقة، فما رأيكم فيما حصل يوم عيد الجمهورية وما رايكم في قرارات الرئيس قيس سعيد؟
-بالطبع أنا من مؤيدي هذه القرارات التي جاءت في وقت اختنق فيه الشعب وهو ما جعلها تمثل جرعة اكسيجين اعادت فيه الروح والحياة من جديد بعد 10 سنوات من الاختناق والانحدار الاقتصادي والاجتماعي والامني تتحمل حركة النهضة المسؤولية الكاملة فيها بالاشتراك مع عدد من الأحزاب الأخرى منها حاليا التيار وقلب تونس وما يسمى بائتلاف الكرامة وسابقا نداء تونس الذي اضمحل بوفاة مؤسسه المرحوم الباجي قائد السبسي.
تونس اتخذت لنفسها اليوم طريقا جديدا لن تعود بعده الى الوراء مثلما يطمح البعض. وسعيد اكدها كم من مرة، استحالة العودة إلى ما قبل 25 جويلية وهو ما يطالب به معظم التونسيين الداعين للقطع مع السابق والبناء لعهد جديد يؤسس لنظام سياسي متوازن يعبر عن إرادة الشعب ويحفظ مصالح الدولة.
*لكن المشهد ما زال ضبابياً، وهناك بعض المخاوف من أن يطول الانتظار، في وقت يسعى فيه المناوئون إلى التشويش والتشويه وبث سموم الشك فيما يجري.. فأي حلول ترونها؟
-الحل الأمثل هو مشروع جديد لجمهورية جديدة. فتونس التي وقعت بعد عشر سنوات من انتفاضة جانفي في منطقة تنازع سلطات، وفوضى عارمة يتطلب وضعها كذلك حل الأحزاب التي أصبحت بمثابة قبائل سياسية مستفيدة من حالة التشرذم الانتخابي والمخاصمة الغنائمية، ترغب في ترميم الوضع عوض تغييره لكن الأصح هو أن تغير المنظومة قبل أن تغير الأشخاص.
إن المرور إلى الجمهورية الثالثة صار اليوم أكثر من ملح، وهذا يتطلب قوة سياسية جريئة وشجاعة تطرح حلا جذريا عوض إطفاء الحرائق. إن المشروع الجديد يجب ان يمر بنا الى نظام سياسي جديد، نظام رئاسي يخضع لرقابة السلطة التشريعية، وليس رئاسيا يحتكر السلطات، لكنه لن يكون في كل الأحوال على شاكلة نظام مهتز وضعيف لا تستمر فيه الحكومات سوى بعض الأشهر تمارس فيه السياسة حسب الأطماع والأمزجة والصفقات والاغراءات ولا تفرز الانتخابات تمثيلية حقيقية لميزان القوى السياسي.
المشروع السياسي الجديد يجب أن يتركز عبر قانون انتخابي جديد يفرز سلطة واضحة ومعارضة واضحة، ويعبر عن إرادة الناخب وتطلعاته عبر كتل نيابية مسؤولة في شكل أقطاب سياسية ذات فكر واضح وأهداف واضحة، وليس عبر أحزاب تنشأ في المناسبات والجلسات والصفقات، وبالتالي لا بد من ترشيد الخارطة الحزبية، وإرساء فهم جديد للتعددية الحزبية يقطع مع الفهم الفولكلوري الشكلي الذي أضر بالديمقراطية حين فتح الباب لأحزاب الهواة وعديمي الكفاءة، وجعل الشأن السياسي متاحا لكل مَنْ هَبّْ ودبّْ.
*إذا أنت تدعو إلى نظام رئاسي تعود فيه كل السلطات الى رئيس الجمهورية؟
-النظام البرلماني اظهر فشله في الدول النامية وانا مع نظام رئاسي ديمقراطي ومع قانون جديد للأحزاب وقانون جديد للانتخابات وقبل هذا وذاك لا بد من تصور واضح لتنظيم السلطة عبر رئيس جمهورية منتخب يتحمل المسؤولية كاملة في تعيين الحكومة، ويكون مرجع نظرها، تتم محاسبته عند الفشل وعبر سلطة تشريعية تكون إفرازا فعليا لخيارات الشعب وارادة الناخبين.
الفساد نخر البلاد من اعلاها الى ادناها والسبب في ذلك من حكموا البلاد الذين شرعوا للفساد وسمحوا به حتى يستفيدوا هم أكثر من غيرهم.. كما ان رجال السياسة واحزابها وضعوا أيديهم في ايدي العصابات والمهربين وحتى تجار المخدرات عصابات وشبكات فساد مهمتهم تدمير الأسرة التونسية وتحطيم المجتمع التونسي بشكل ممنهج وتغيير النمط الاجتماعي الراقي الذي سارت فيه تونس منذ ما بعد الاستقلال وهو نمط لم يعجب حكام البلاد ممن وضعوا الإسلام مطية للوصول الى الحكم والاستثراء.
*تعرف البلاد هذه الفترة ازمة وبائية وصحية لم تعرفها من قبل، فقد اشارت الأرقام الى احتلال تونس المراتب الأولى في نسب الإصابات والوفيات بكورونا.. فكيف تستقرؤون ما وصلنا اليه جراء الجائحة والفشل في السيطرة عليها؟
-الوضع الصحي الذي تعيشه تونس هو نتيجة تأخر السياسيين والحكومة في مجابهة الجائحة وانتظارهم الإعانات الخارجية من التلاقيح عوض التحرك بسرعة ووضع مجابهة كورونا أولوية مطلقة. ومما زاد الوضع تعقيدا هو حالة المؤسسات الصحية العمومية المنهارة منذ سنوات ومن الضروري اليوم البحث على طرق وآليات تجمع بين القطاعين العام والخاص لان صحة المواطن هي أساس وجود الدولة ومن العيب جدا عدم التفكير في الأمن الصحي للمواطن على المستوى البعيد. وكنت اقترحت منذ مدة إحداث مجلس علمي صحي يضم المهنيين المختصين في القطاع الصحي من إطارات وخبراء وباحثين. ويهدف هذا المجلس الى تطوير القطاع الصحي وحل لإشكاليات. وبعث اقطاب طبية في كامل تراب الجمهورية لكي يتم تعميم الخدمات الصحية الجيدة على جميع التونسيين.
*وماذا عن الشخصية المنتظرة لتولي رئاسة الحكومة؟
-تشكيل حكومة جديدة سيمنح الرئيس مصداقية أكبر ويضع رسمياً نقطة اللاعودة إلى ما قبل 25 جويلية، ويسمح بمباشرة خريطة الإصلاح الذي سيتطلب مرحلة انتقالية قد تطول أو تقصر، ولكن لن يسمح فيها بالفشل مرة أخرى، لأن النتيجة ستكون كارثية في أحسن الأحوال وستضع قيس سعيّد في موقف لا يليق به بالنظر لما أقدم عليه، وتجنباً لذلك يجب العمل على تسريع التصحيح وإنقاذ البلاد، وكل المؤشرات تؤكد أن الطريق ممهد إلى تلك الغاية مع توخي الكثير من الحذر.
*بوصفك تعيش في الولايات المتحدة ومن المقربين من بعض الشخصيات ذات العلاقة بالقرار الأمريكي، هل من توضيح أكثر لموقف الولايات المتحدة مما يجري حاليا في تونس؟
-الموقف الأمريكي واضح فعبارة انقلاب لم تصدر عن أي مسؤول من بينهم ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يجبر الرئيس قيس سعيد على أي شيء سوى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وهو امر عادي جدا وكلنا نطالب به. والإدارة الامريكية تدفع فقط نحو التهدئة والحوار المفتوح والرصين مع جميع الأطراف السياسية والواضح انه لو كان سعيد اخترق الدستور وتجاوزه لأعلنت واشنطن عن ذلك صراحة ونددت بما يحصل في تونس.
أؤكد ان هناك أطرافا سياسية سعت للاتصال باللوبيات ودوائر القرار بأمريكا والتحريض على الرئيس قيس سعيّد والضغط عليه لإبطال والتراجع عن القرارات التي اتخذها يوم 25 جويلية لكنها فشلت في ذلك.
الرئيس قيس سعيّد لديه خريطة طريق خاصة سيعمل على تطبيقها، وقد صرح بذلك إلى الوفد الرئاسي الأمريكي الذي زاره في قرطاج وكذلك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي ولعديد المسؤولين الأجانب الذين زاروه او اتصلوا به، ومضمون الخريطة، غير واضح إلى الآن، ولكنه في الأغلب يتعلق بتعديل الدستور أو استفتاء الشعب على دستور جديد، وتغيير القانون الانتخابي ونظام الحكم... تنفيذ خريطة الطريق الرئاسية يتطلب وقتاً وضبطاً للأوضاع الاجتماعية والسياسية تحسباً لأي تحركات مضادة، لا سيما وأن المعسكر الرافض لقرارات 25 جويلية بقيادة حركة "النهضة" اقتنع بأن الأحداث تجاوزته ولم يعد يمتلك من أوراق للمواجهة باستثناء الشعارات على غرار الشرعية والتظاهر بالخوف على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان...
حاوره: سفيان رجب
تونس-الصباح
أكثر من ثلاثة أسابيع مرت على "زلزال" 25 جويلية والذي شهدت فيه تونس تحولا كبيرا على المستوى السياسي بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وأبرزها تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة ورفع الحصانة البرلمانية واعفاء عدد من المسؤولين والمتابعة القضائية للفاسدين..
قرارات أكيد أنها غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس لكنها لم تصل الى الدرجة التي يأملها الشعب والتي طالب بها مرارا بعد ان انهارت البلاد اقتصاديا واجتماعيا وبعد أن أصبح الفساد السمة المميزة للسياسيين ومحيطهم وبعد ان تحول البرلمان الى سرك يحتوي كل شيء سوى ما يفيد البلاد وشعبها.
حول يوم 25 وما بعده وحول الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد كان لـ"الصباح" لقاء مع سفيان بن ناصر الناشط السياسي ورجل الاعمال المقيم في الولايات المتحدة.
*تشهد تونس ما بعد 25 جويلية تحولات سياسية وتنظيمية عميقة، فما رأيكم فيما حصل يوم عيد الجمهورية وما رايكم في قرارات الرئيس قيس سعيد؟
-بالطبع أنا من مؤيدي هذه القرارات التي جاءت في وقت اختنق فيه الشعب وهو ما جعلها تمثل جرعة اكسيجين اعادت فيه الروح والحياة من جديد بعد 10 سنوات من الاختناق والانحدار الاقتصادي والاجتماعي والامني تتحمل حركة النهضة المسؤولية الكاملة فيها بالاشتراك مع عدد من الأحزاب الأخرى منها حاليا التيار وقلب تونس وما يسمى بائتلاف الكرامة وسابقا نداء تونس الذي اضمحل بوفاة مؤسسه المرحوم الباجي قائد السبسي.
تونس اتخذت لنفسها اليوم طريقا جديدا لن تعود بعده الى الوراء مثلما يطمح البعض. وسعيد اكدها كم من مرة، استحالة العودة إلى ما قبل 25 جويلية وهو ما يطالب به معظم التونسيين الداعين للقطع مع السابق والبناء لعهد جديد يؤسس لنظام سياسي متوازن يعبر عن إرادة الشعب ويحفظ مصالح الدولة.
*لكن المشهد ما زال ضبابياً، وهناك بعض المخاوف من أن يطول الانتظار، في وقت يسعى فيه المناوئون إلى التشويش والتشويه وبث سموم الشك فيما يجري.. فأي حلول ترونها؟
-الحل الأمثل هو مشروع جديد لجمهورية جديدة. فتونس التي وقعت بعد عشر سنوات من انتفاضة جانفي في منطقة تنازع سلطات، وفوضى عارمة يتطلب وضعها كذلك حل الأحزاب التي أصبحت بمثابة قبائل سياسية مستفيدة من حالة التشرذم الانتخابي والمخاصمة الغنائمية، ترغب في ترميم الوضع عوض تغييره لكن الأصح هو أن تغير المنظومة قبل أن تغير الأشخاص.
إن المرور إلى الجمهورية الثالثة صار اليوم أكثر من ملح، وهذا يتطلب قوة سياسية جريئة وشجاعة تطرح حلا جذريا عوض إطفاء الحرائق. إن المشروع الجديد يجب ان يمر بنا الى نظام سياسي جديد، نظام رئاسي يخضع لرقابة السلطة التشريعية، وليس رئاسيا يحتكر السلطات، لكنه لن يكون في كل الأحوال على شاكلة نظام مهتز وضعيف لا تستمر فيه الحكومات سوى بعض الأشهر تمارس فيه السياسة حسب الأطماع والأمزجة والصفقات والاغراءات ولا تفرز الانتخابات تمثيلية حقيقية لميزان القوى السياسي.
المشروع السياسي الجديد يجب أن يتركز عبر قانون انتخابي جديد يفرز سلطة واضحة ومعارضة واضحة، ويعبر عن إرادة الناخب وتطلعاته عبر كتل نيابية مسؤولة في شكل أقطاب سياسية ذات فكر واضح وأهداف واضحة، وليس عبر أحزاب تنشأ في المناسبات والجلسات والصفقات، وبالتالي لا بد من ترشيد الخارطة الحزبية، وإرساء فهم جديد للتعددية الحزبية يقطع مع الفهم الفولكلوري الشكلي الذي أضر بالديمقراطية حين فتح الباب لأحزاب الهواة وعديمي الكفاءة، وجعل الشأن السياسي متاحا لكل مَنْ هَبّْ ودبّْ.
*إذا أنت تدعو إلى نظام رئاسي تعود فيه كل السلطات الى رئيس الجمهورية؟
-النظام البرلماني اظهر فشله في الدول النامية وانا مع نظام رئاسي ديمقراطي ومع قانون جديد للأحزاب وقانون جديد للانتخابات وقبل هذا وذاك لا بد من تصور واضح لتنظيم السلطة عبر رئيس جمهورية منتخب يتحمل المسؤولية كاملة في تعيين الحكومة، ويكون مرجع نظرها، تتم محاسبته عند الفشل وعبر سلطة تشريعية تكون إفرازا فعليا لخيارات الشعب وارادة الناخبين.
الفساد نخر البلاد من اعلاها الى ادناها والسبب في ذلك من حكموا البلاد الذين شرعوا للفساد وسمحوا به حتى يستفيدوا هم أكثر من غيرهم.. كما ان رجال السياسة واحزابها وضعوا أيديهم في ايدي العصابات والمهربين وحتى تجار المخدرات عصابات وشبكات فساد مهمتهم تدمير الأسرة التونسية وتحطيم المجتمع التونسي بشكل ممنهج وتغيير النمط الاجتماعي الراقي الذي سارت فيه تونس منذ ما بعد الاستقلال وهو نمط لم يعجب حكام البلاد ممن وضعوا الإسلام مطية للوصول الى الحكم والاستثراء.
*تعرف البلاد هذه الفترة ازمة وبائية وصحية لم تعرفها من قبل، فقد اشارت الأرقام الى احتلال تونس المراتب الأولى في نسب الإصابات والوفيات بكورونا.. فكيف تستقرؤون ما وصلنا اليه جراء الجائحة والفشل في السيطرة عليها؟
-الوضع الصحي الذي تعيشه تونس هو نتيجة تأخر السياسيين والحكومة في مجابهة الجائحة وانتظارهم الإعانات الخارجية من التلاقيح عوض التحرك بسرعة ووضع مجابهة كورونا أولوية مطلقة. ومما زاد الوضع تعقيدا هو حالة المؤسسات الصحية العمومية المنهارة منذ سنوات ومن الضروري اليوم البحث على طرق وآليات تجمع بين القطاعين العام والخاص لان صحة المواطن هي أساس وجود الدولة ومن العيب جدا عدم التفكير في الأمن الصحي للمواطن على المستوى البعيد. وكنت اقترحت منذ مدة إحداث مجلس علمي صحي يضم المهنيين المختصين في القطاع الصحي من إطارات وخبراء وباحثين. ويهدف هذا المجلس الى تطوير القطاع الصحي وحل لإشكاليات. وبعث اقطاب طبية في كامل تراب الجمهورية لكي يتم تعميم الخدمات الصحية الجيدة على جميع التونسيين.
*وماذا عن الشخصية المنتظرة لتولي رئاسة الحكومة؟
-تشكيل حكومة جديدة سيمنح الرئيس مصداقية أكبر ويضع رسمياً نقطة اللاعودة إلى ما قبل 25 جويلية، ويسمح بمباشرة خريطة الإصلاح الذي سيتطلب مرحلة انتقالية قد تطول أو تقصر، ولكن لن يسمح فيها بالفشل مرة أخرى، لأن النتيجة ستكون كارثية في أحسن الأحوال وستضع قيس سعيّد في موقف لا يليق به بالنظر لما أقدم عليه، وتجنباً لذلك يجب العمل على تسريع التصحيح وإنقاذ البلاد، وكل المؤشرات تؤكد أن الطريق ممهد إلى تلك الغاية مع توخي الكثير من الحذر.
*بوصفك تعيش في الولايات المتحدة ومن المقربين من بعض الشخصيات ذات العلاقة بالقرار الأمريكي، هل من توضيح أكثر لموقف الولايات المتحدة مما يجري حاليا في تونس؟
-الموقف الأمريكي واضح فعبارة انقلاب لم تصدر عن أي مسؤول من بينهم ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يجبر الرئيس قيس سعيد على أي شيء سوى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وهو امر عادي جدا وكلنا نطالب به. والإدارة الامريكية تدفع فقط نحو التهدئة والحوار المفتوح والرصين مع جميع الأطراف السياسية والواضح انه لو كان سعيد اخترق الدستور وتجاوزه لأعلنت واشنطن عن ذلك صراحة ونددت بما يحصل في تونس.
أؤكد ان هناك أطرافا سياسية سعت للاتصال باللوبيات ودوائر القرار بأمريكا والتحريض على الرئيس قيس سعيّد والضغط عليه لإبطال والتراجع عن القرارات التي اتخذها يوم 25 جويلية لكنها فشلت في ذلك.
الرئيس قيس سعيّد لديه خريطة طريق خاصة سيعمل على تطبيقها، وقد صرح بذلك إلى الوفد الرئاسي الأمريكي الذي زاره في قرطاج وكذلك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي ولعديد المسؤولين الأجانب الذين زاروه او اتصلوا به، ومضمون الخريطة، غير واضح إلى الآن، ولكنه في الأغلب يتعلق بتعديل الدستور أو استفتاء الشعب على دستور جديد، وتغيير القانون الانتخابي ونظام الحكم... تنفيذ خريطة الطريق الرئاسية يتطلب وقتاً وضبطاً للأوضاع الاجتماعية والسياسية تحسباً لأي تحركات مضادة، لا سيما وأن المعسكر الرافض لقرارات 25 جويلية بقيادة حركة "النهضة" اقتنع بأن الأحداث تجاوزته ولم يعد يمتلك من أوراق للمواجهة باستثناء الشعارات على غرار الشرعية والتظاهر بالخوف على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان...
