الملف السوري من وجهة نظر أحزاب تونسية.. بين التخويف والتحذير والدعوة إلى "تحصين الجبهة الداخلية"

منذ اندلاع الأحداث في سوريا سارعت أحزاب تونسية للتعبير عن مواقفها بين مرحّب بالحدث وبين رافض له مع تحذيرات متواصلة من ارتداداته الممكنة.
فقد اعتبر مثلا، التيار الشعبي في بيان له انه أمام "تفاقم التحديات التي تواجه بلادنا جراء التحولات الحادة التي يشهدها الوطن العربي والعالم، حيث أضيفت الى التحديات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحديات خارجية جديدة، بعد سقوط الدولة السورية، وتوسع الهيمنة الصهــ ـيونية وعودة المجاميع الارهـــ ـابية الوظيفية" لا بد من "تمتين البناء السياسي الديمقراطي وتكريس أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية والإجتماعية الوطنية ". 

تلجأ بعض الأحزاب إلى استعمال فزاعة سوريا، وفق ما جاء في بيان التيار الشعبي او حركة الشعب وجزء من الأحزاب البعثية في تونس، في حين اختار بعضها الآخر بدعوة رئيس الجمهورية صراحة "إلى حلّ اللّعب"، وفق تعبير صادر عن الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، خلال حوار اجرته معه الاذاعة الوطنية مؤخرا. 

وإذ يبدو الموقف الرسمي محصّنا، فإن ذلك لم يقنع أحزاب الموالاة المساندة لمسار 25 جويلية، من اعتماد سياسة التخويف واشاراتها المتكررة من مغبة عودة الإرهابيين إلى بلادنا والرجوع بالبلاد الى ما قبل جويلية 2021. 
ولم تكتف قيادات أحزاب "الموالاة" بياناتها الحزبية في هذا الاتجاه، بل انتقلت إلى بعض وسائل الإعلام لضمان توسيع رسائلها مما زاد في مخاوف التونسيين رغم ما ابدته الدولة من استعدادات لأي طارئ سواء عبر تشجيعات رئيس الدولة للوحدات الحاملة للسلاح أو من خلال استقرار منسوب الثقة في المؤسسات الدولة، الا ان كل هذه المؤشرات لم تقنع البعض اذ تواصلت سياسة التخويف بالدعوة الى تحصين جبهة داخلية وفتح حوار وطني محدود العناصر والأهداف.. 

وضوح الرئيس سعيّد تجاه الأحزاب وكل الأجسام الوسيطة، قابله إصرار أحزاب للمشاركة في السلطة تحت عنوان "حكومة سياسية" حيث افتتحتا حركة الشعب، وحركة تونس الى الأمام، هذا المطلب قبل تعيين حكومة أحمد الحشاني أو حتى مع حكومة نجلاء بودن. 
وهي نفس المطالب المرفوعة خلال الحوار الوطني الذي قاده العميد الصادق بلعيد، او خلال حملة الاستفتاء على الدستور.. 

 

خليل الحناشي