حملت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سلطة الاشراف في بيان لها مسؤولية كل التطورات السلبية لملف الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط الذي أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتعلقه بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي.
ودعت الجامعة في بيانها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى تذكير القائمين على هذه الجامعة بضرورة احترام النصوص والتراتيب القانونية كما اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة غضت الطرف عن عديد التجاوزات التي لابست انتصاب الجامعة وغطت الى اليوم انشطتها غير القانونية لتكون بذلك مسؤولة عن الوضعية التي آلت اليها وعن تبعات ذلك على مصداقية وسمعة تونس
يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا يتعلق بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي بحسب نشريتها الاخبارية الاسبوعية ليوم 2 أوت الجاري ولم تذكر الهيئة اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لكنها أشارت إلى تورطه في شبهة توظيف لصفته كوزير سابق ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به، وفق النشرية. وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في وقت سابق إن الوزير السابق كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيلة شهرين ونصف بعدما وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية. من جهة أخرى، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمته وزارة التعليم العلي والبحث العلمي مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس. وأشارت جامعة التعليم العالي الى أن الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط تنشط منذ انطلاقها في شكل جمعية وذلك خارج عن اي اطار قانوني توفره النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي في تونس. ولفتت الى أن احالة ملفها على أنظار القضاء ليست اولى مشاكلها فقد سبق وان كانت محل مساءلات كتابية عديدة من طرف مجلس نواب الشعب المجمد افضت الى تقديم قضية جزائية في حقها.
حملت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سلطة الاشراف في بيان لها مسؤولية كل التطورات السلبية لملف الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط الذي أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتعلقه بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي.
ودعت الجامعة في بيانها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى تذكير القائمين على هذه الجامعة بضرورة احترام النصوص والتراتيب القانونية كما اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة غضت الطرف عن عديد التجاوزات التي لابست انتصاب الجامعة وغطت الى اليوم انشطتها غير القانونية لتكون بذلك مسؤولة عن الوضعية التي آلت اليها وعن تبعات ذلك على مصداقية وسمعة تونس
يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا يتعلق بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي بحسب نشريتها الاخبارية الاسبوعية ليوم 2 أوت الجاري ولم تذكر الهيئة اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لكنها أشارت إلى تورطه في شبهة توظيف لصفته كوزير سابق ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به، وفق النشرية. وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في وقت سابق إن الوزير السابق كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيلة شهرين ونصف بعدما وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية. من جهة أخرى، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمته وزارة التعليم العلي والبحث العلمي مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس. وأشارت جامعة التعليم العالي الى أن الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط تنشط منذ انطلاقها في شكل جمعية وذلك خارج عن اي اطار قانوني توفره النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي في تونس. ولفتت الى أن احالة ملفها على أنظار القضاء ليست اولى مشاكلها فقد سبق وان كانت محل مساءلات كتابية عديدة من طرف مجلس نواب الشعب المجمد افضت الى تقديم قضية جزائية في حقها.
