اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تدوينة له نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك،اعتبر ان "شيطنة القضاة مرفوضة ففيهم شرفاء كثيرون ولولاهم لأصاب الناس ظلم كثير لا رادّ له..وفيهم من عانى الظلم والتعسف والطرد والسحل ولم يجد أصواتا تنصرهم إلاّ ما ندر"بحسب ما جاء في تدوينته.
وبين الطاهري بأن: "مواصلة التشهير بالقضاة على النحو الذي يجري في الفضاءات الافتراضية إنّما ينذر بظلم عظيم وقد يكون مدخلا للسيطرة على هذا القطاع أو تهميشه بينما المهمّة العاجلة والمباشرة هي تحريره من التعليمات والضغوطات واستعادة الثقة بينه وبين المواطن وإصلاح منظومته كي يلعب دوره في ترسيخ الديمقراطية الحقيقية التي يتساوى فيها الناس أمام القانون".
وتابع سامي الطاهري قائلا :" هذا لا يعني أن يحتميَ القاضي بحصانته ويعلوَ فوق القانون وكلّ من أهان مهنته وأساء إلى القضاء واستغلّ موقعه فليس غير القانون يحسم أمره فقد نرفع عن العديد من القضاة ضيما عظيما بذلك ويكفينا إفلاتا من العقاب..
وأضاف الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل ان: "مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما مرفوض خاصّة إذا كان الظلم فسادا وقهرا للناس وخرابا للبلاد."
وأشار سامي الطاهري في ذات التدوينة الى أن في كلّ القطاعات وفي كلّ العالم ثمّة حالات شاذّة لا تمثّل جميع العاملين فيها وتعدّ استثناء مهما ارتفع العدد فالقطاعات ليست شرّا كلّها..
واعتبر الامين العام المساعد للمنظمة الشغلية، أن:"ما يجري بخصوص بعض ملفّات شبهات الفساد فيها الغثّ وفيها السمين..وفيها توظيف من البعض من الذين يُشهرون سيف مقاومة الفساد ليغطّوا على فسادهم وليصفّوا حساباتهم مع جهات وقطاعات وأطراف واشخاص.."
و دعا الطاهري الى ان يكون للقضاء الكلمة الفصل، فقد نظلم بأحكامنا المسبقة وبانتصابنا قضاة بدل القضاء والقانون أشخاصا كثيرين وعائلاتهم وقد ندفع الإدارة إلى الإحجام عن اي قرار أو موقف أو إجراء بزرع الخوف بدل المسؤولية ونشر الرعب بدل تحكيم الضمير والشعور الوطني..
اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تدوينة له نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك،اعتبر ان "شيطنة القضاة مرفوضة ففيهم شرفاء كثيرون ولولاهم لأصاب الناس ظلم كثير لا رادّ له..وفيهم من عانى الظلم والتعسف والطرد والسحل ولم يجد أصواتا تنصرهم إلاّ ما ندر"بحسب ما جاء في تدوينته.
وبين الطاهري بأن: "مواصلة التشهير بالقضاة على النحو الذي يجري في الفضاءات الافتراضية إنّما ينذر بظلم عظيم وقد يكون مدخلا للسيطرة على هذا القطاع أو تهميشه بينما المهمّة العاجلة والمباشرة هي تحريره من التعليمات والضغوطات واستعادة الثقة بينه وبين المواطن وإصلاح منظومته كي يلعب دوره في ترسيخ الديمقراطية الحقيقية التي يتساوى فيها الناس أمام القانون".
وتابع سامي الطاهري قائلا :" هذا لا يعني أن يحتميَ القاضي بحصانته ويعلوَ فوق القانون وكلّ من أهان مهنته وأساء إلى القضاء واستغلّ موقعه فليس غير القانون يحسم أمره فقد نرفع عن العديد من القضاة ضيما عظيما بذلك ويكفينا إفلاتا من العقاب..
وأضاف الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل ان: "مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما مرفوض خاصّة إذا كان الظلم فسادا وقهرا للناس وخرابا للبلاد."
وأشار سامي الطاهري في ذات التدوينة الى أن في كلّ القطاعات وفي كلّ العالم ثمّة حالات شاذّة لا تمثّل جميع العاملين فيها وتعدّ استثناء مهما ارتفع العدد فالقطاعات ليست شرّا كلّها..
واعتبر الامين العام المساعد للمنظمة الشغلية، أن:"ما يجري بخصوص بعض ملفّات شبهات الفساد فيها الغثّ وفيها السمين..وفيها توظيف من البعض من الذين يُشهرون سيف مقاومة الفساد ليغطّوا على فسادهم وليصفّوا حساباتهم مع جهات وقطاعات وأطراف واشخاص.."
و دعا الطاهري الى ان يكون للقضاء الكلمة الفصل، فقد نظلم بأحكامنا المسبقة وبانتصابنا قضاة بدل القضاء والقانون أشخاصا كثيرين وعائلاتهم وقد ندفع الإدارة إلى الإحجام عن اي قرار أو موقف أو إجراء بزرع الخوف بدل المسؤولية ونشر الرعب بدل تحكيم الضمير والشعور الوطني..
