اقترح حزب التيار الديمقراطي ثلاث مسارات في خارطة الطريق المصادق عليها بمجلسه الوطني الذي بقي في حالة انعقاد منذ يوم 27 جويلية المنقضي، ترافق الإجراءات الاستثنائيّة المعلنة يوم 25 جويلية 2021.
وتتمثل هذه المسارات الثلاث في مسار تفكيك منظومة الفساد السياسي أولا، المسار الحكومي ثانية، والمسار البرلماني ثالثا.
فاقترح التيار في مسار تفكيك منظومة الفساد السياسي ستة نقاط وهي:
1- تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات لتعجيل النظر في كل الملفات المحالة عليها مع تعليق العطلة القضائية للقضاة المتعهدين بها.
2- اتخاذ خطوات فعلية لمقاضاة من تسبب في الإضرار بالعملية الانتخابية بمخالفته للقانون وارتكاب الجرائم الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات الواردة بالتقرير مع إنفاذ أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.
3 - كشف جميع القضايا وملفات رفع الحصانة عن النواب والأحكام المتعلقة بهم ومآلاتها.
4 - التسريع في الكشف عن جرائم غسيل الأموال عبر تطبيق تقنيات ومعايير التحقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة وفتح أبحاث عدلية ضد المورطين من الأحزاب والجمعيات والأفراد ووسائل الإعلام وشركات سبر الآراء المخالفة.
6- دعوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات القضائية إلى تطبيق أحكام مخالفات الإثراء غير المشروع الواردة في القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع.
أما في المسار الحكومي فقد اقترح التيار الديمقراطي خمسة حلول وهي:
1- تكليف شخصية وطنية متمكنة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بتشكيل حكومة كفاءات ويكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات المقبلة وتحضى بثقة الأطراف السياسية غير المتورطة في منظومة الفساد وبثقة المنظمات الوطنية.
2- تقدم الحكومة وتلتزم ببرنامج عمل واضح المعالم والاختيارات والأولويات يتعلق بمواجهة الجائحة الصحية وإنقاذ المالية العمومية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وإنعاش الاقتصاد وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي والتصدي للاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي.
3- الاستعداد لمجابهة الموجات القادمة المحتملة للكوفيد 19 من خلال وضع خطة استشرافية متكاملة والبناء على المجهودات المبذولة حاليا والانطلاق في تقييم شامل للسياسة الصحية العمومية.
4 - العمل على مراجعة التعيينات الحزبية وفق معايير تضمن مبدأ حياد الإدارة وتنأى بالسلط الجهوية والمحلية عن التوظيف السياسي.
5 - التحقيق في ملف الإيقافـات التعسـفيّة التــي اســتهدفت المحتجين فــي ســياق الحراك الاجتماعي وما شهده من ممارسات التعذيب والتّهديــد والهرسـلة ومحاسبة كل الأطراف الضالعة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق وكل من سيكشف عنه التحقيق.
أما عن المسار البرلماني فقد ارتكزت المقترحات في خارطة الطريق على شروط تضمن عودة مجلس نواب الشعب لمباشرة مهامه الدستورية وهي تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي وتفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.
اقترح حزب التيار الديمقراطي ثلاث مسارات في خارطة الطريق المصادق عليها بمجلسه الوطني الذي بقي في حالة انعقاد منذ يوم 27 جويلية المنقضي، ترافق الإجراءات الاستثنائيّة المعلنة يوم 25 جويلية 2021.
وتتمثل هذه المسارات الثلاث في مسار تفكيك منظومة الفساد السياسي أولا، المسار الحكومي ثانية، والمسار البرلماني ثالثا.
فاقترح التيار في مسار تفكيك منظومة الفساد السياسي ستة نقاط وهي:
1- تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات لتعجيل النظر في كل الملفات المحالة عليها مع تعليق العطلة القضائية للقضاة المتعهدين بها.
2- اتخاذ خطوات فعلية لمقاضاة من تسبب في الإضرار بالعملية الانتخابية بمخالفته للقانون وارتكاب الجرائم الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات الواردة بالتقرير مع إنفاذ أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.
3 - كشف جميع القضايا وملفات رفع الحصانة عن النواب والأحكام المتعلقة بهم ومآلاتها.
4 - التسريع في الكشف عن جرائم غسيل الأموال عبر تطبيق تقنيات ومعايير التحقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة وفتح أبحاث عدلية ضد المورطين من الأحزاب والجمعيات والأفراد ووسائل الإعلام وشركات سبر الآراء المخالفة.
6- دعوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات القضائية إلى تطبيق أحكام مخالفات الإثراء غير المشروع الواردة في القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع.
أما في المسار الحكومي فقد اقترح التيار الديمقراطي خمسة حلول وهي:
1- تكليف شخصية وطنية متمكنة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بتشكيل حكومة كفاءات ويكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات المقبلة وتحضى بثقة الأطراف السياسية غير المتورطة في منظومة الفساد وبثقة المنظمات الوطنية.
2- تقدم الحكومة وتلتزم ببرنامج عمل واضح المعالم والاختيارات والأولويات يتعلق بمواجهة الجائحة الصحية وإنقاذ المالية العمومية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وإنعاش الاقتصاد وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي والتصدي للاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي.
3- الاستعداد لمجابهة الموجات القادمة المحتملة للكوفيد 19 من خلال وضع خطة استشرافية متكاملة والبناء على المجهودات المبذولة حاليا والانطلاق في تقييم شامل للسياسة الصحية العمومية.
4 - العمل على مراجعة التعيينات الحزبية وفق معايير تضمن مبدأ حياد الإدارة وتنأى بالسلط الجهوية والمحلية عن التوظيف السياسي.
5 - التحقيق في ملف الإيقافـات التعسـفيّة التــي اســتهدفت المحتجين فــي ســياق الحراك الاجتماعي وما شهده من ممارسات التعذيب والتّهديــد والهرسـلة ومحاسبة كل الأطراف الضالعة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق وكل من سيكشف عنه التحقيق.
أما عن المسار البرلماني فقد ارتكزت المقترحات في خارطة الطريق على شروط تضمن عودة مجلس نواب الشعب لمباشرة مهامه الدستورية وهي تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي وتفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب.
.jpg)