من المنتظر ان تكون سنة 2025، سنة الانتخابات البلدية، وذلك بعد استكمال انتخاب أعضاء الغرفتين، مجلس النواب الشعب قبل سنتين، واعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنبثق عن انتخاب ممثلي المجالس المحلية والجهوية، فضلا عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2024، ومنحت نتائجها عهدة جديدة للرئيس قيس سعيّد.
واذ استكملت أبرز المحطات الانتخابية، فان الانتخابات البلدية تبقى الابرز والأهم لعلاقتها المباشرة بالمواطن التونسي في حياته اليومية.
وقد أجاب دستور 2022، على سؤال الانتخابات البلدية، الا أن بعض الاشكاليات القانونية قد تعترض إنجاز المحطة الأخيرة في الحكم المحلي، حيث من الضروري اليوم الاستعداد البرلماني لتقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018.
وحيث ان الاشكال قانوني بالأساس، فان تنظيم انتخابات بلدية 2025، لا يشكل عائقا امام هيئة الانتخابات التي عبّرت على لسان رئيسها "أن الهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر."
ومن الواضح ان الموعد السياسي القادم سيمثّل تحديا كبيرا لبعض الأحزاب التي قبلت بقانون اللعبة منذ الاستفتاء على دستور 2022، أو التي شاركت في الانتخابات البرلمانية أو انتخابات المجالس المحلية، أما المعارضة، فان موقفها لن يغادر مربع المقاطعة كما حدث خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
خليل الحناشي
من المنتظر ان تكون سنة 2025، سنة الانتخابات البلدية، وذلك بعد استكمال انتخاب أعضاء الغرفتين، مجلس النواب الشعب قبل سنتين، واعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنبثق عن انتخاب ممثلي المجالس المحلية والجهوية، فضلا عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2024، ومنحت نتائجها عهدة جديدة للرئيس قيس سعيّد.
واذ استكملت أبرز المحطات الانتخابية، فان الانتخابات البلدية تبقى الابرز والأهم لعلاقتها المباشرة بالمواطن التونسي في حياته اليومية.
وقد أجاب دستور 2022، على سؤال الانتخابات البلدية، الا أن بعض الاشكاليات القانونية قد تعترض إنجاز المحطة الأخيرة في الحكم المحلي، حيث من الضروري اليوم الاستعداد البرلماني لتقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018.
وحيث ان الاشكال قانوني بالأساس، فان تنظيم انتخابات بلدية 2025، لا يشكل عائقا امام هيئة الانتخابات التي عبّرت على لسان رئيسها "أن الهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر."
ومن الواضح ان الموعد السياسي القادم سيمثّل تحديا كبيرا لبعض الأحزاب التي قبلت بقانون اللعبة منذ الاستفتاء على دستور 2022، أو التي شاركت في الانتخابات البرلمانية أو انتخابات المجالس المحلية، أما المعارضة، فان موقفها لن يغادر مربع المقاطعة كما حدث خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
