اصدرت حركة امل و عمل بيانا قالت فيه انها تتابع بعميق الانشغال منذ 25 جويلية الفارط، تاريخ الانقلاب على الدستور، الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد.
كما تابعت الحركة مخرجات اللقاءات والمحادثات والاجتماعات المتكررة لرئاسة الجمهورية مع قيادات ووفود أجنبية لتدارس وتباحث الوضع العام بالبلاد.
و جاء في بيان الحركة ما يلي :
"-اعتبار أنّ ما وقع في الخامس والعشرين من جويلية الفارط هو خرق جسيم وانقلاب على الدستور.
- وأنّ السيادة الوطنية التونسية خط أحمر لايُسمح بالمساس به.
- الرفض التام لأيّ تدخل أجنبي في الشأن الوطني التونسي.
و ذكرت حركة امل و عمل في بيانها ايضا برصدها المتواصل لعدد "من التجاوزات والمخالفات الخطيرة في مايتعلق بالحقوق والحريات" .
كما دعت في ختام بيانها ،كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى التمسك بالدستور وإحترام القانون وحقوق الإنسان و دعت " إلى نشر الحقيقة حول الإخلالات والخروقات المتعلقة بالمحاكمة العسكرية التي تعرض لها النائب ياسين العياري حول تدوينة أثبت خبراء الشرطة الفنية أنها لم توجد، محاكمة تم استغلالها لإسكات صوته المعارض للانقلاب".
اصدرت حركة امل و عمل بيانا قالت فيه انها تتابع بعميق الانشغال منذ 25 جويلية الفارط، تاريخ الانقلاب على الدستور، الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد.
كما تابعت الحركة مخرجات اللقاءات والمحادثات والاجتماعات المتكررة لرئاسة الجمهورية مع قيادات ووفود أجنبية لتدارس وتباحث الوضع العام بالبلاد.
و جاء في بيان الحركة ما يلي :
"-اعتبار أنّ ما وقع في الخامس والعشرين من جويلية الفارط هو خرق جسيم وانقلاب على الدستور.
- وأنّ السيادة الوطنية التونسية خط أحمر لايُسمح بالمساس به.
- الرفض التام لأيّ تدخل أجنبي في الشأن الوطني التونسي.
و ذكرت حركة امل و عمل في بيانها ايضا برصدها المتواصل لعدد "من التجاوزات والمخالفات الخطيرة في مايتعلق بالحقوق والحريات" .
كما دعت في ختام بيانها ،كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى التمسك بالدستور وإحترام القانون وحقوق الإنسان و دعت " إلى نشر الحقيقة حول الإخلالات والخروقات المتعلقة بالمحاكمة العسكرية التي تعرض لها النائب ياسين العياري حول تدوينة أثبت خبراء الشرطة الفنية أنها لم توجد، محاكمة تم استغلالها لإسكات صوته المعارض للانقلاب".
