علي العريض: لم أدل بأيّ تصريح لصحيفة 'الشرق الأوسط'

أكد القيادي بحركة النهضة علي العريض على صفحته بفايسبوك أنه لم يدل بأي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط ولا لأي وسيلة إعلام أخرى حول الأحداث التي تشهدها البلاد مؤخرا.

ويذكر أن موقع صحيفة 'الشرق الأوسط' نقل اليوم السبت 14 أوت 2021 عن علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة تصريحا يفيد بأن الحركة ''تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيب مهم من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011'.

وفي ما يلي نص التوضيح

تتداول بعض وسائل الإعلام تصريحا منسوبا لعلي العريض يُزعم أنه أدلى به ل صحيفة الشرق الأوسط.

ويؤكد علي العريض:

- أنه لم يدل بهذا التصريح لا لصحيفة الشرق الاوسط ولا لغيرها،

- أنه نشر موقفه وتقييمه للأحداث الأخيرة ضمن تدوينة على صفحته بتاريخ 28 جويلية 2021 وأعاد نشرها يوم 12 أوت 2022 وهي التالية:

السلام عليكم

لقد تكلم المختصون في القانون الدستوري، وتكلمت الأحزاب والمنظمات والجمعيات ورجال الثقافة، وقبلهم وبعدهم ومعهم تكلم المواطن التونسي.

أولا: الشعب التونسي شديد الغضب من الأحزاب والسياسيين وهو غضب تراكم لمدة طويلة وغضبه أشد ازاء من هو في السلطة سواء أكان في الحكومة أو البرلمان .

أسباب الغضب كثيرة وأهمها في نظري تخلف التنمية بما هي تحسين ظروف الحياة ومرافقها: صحة، سكن، تعليم، نقل، تشغيل، مقدرة شرائية ...

وثمة سبب آخر هو كثرة الصراع والتجاذب السياسي والحملات الإعلامية وترذيل جلسات البرلمان.

وقد نالت حركة النهضة النصيب الأوفر من التشويه والشيطنة ويقع غالبا تحميلها مسؤولية عشرية كاملة كأنها حكمت عشر سنوات وهذا غير صحيح او كأنها كانت وحدها في الحكومة وفي البرلمان وهذا غير صحيح أيضا.

ثانيا: لقد تلقت حركة النهضة الرسائل التي عبر عنها الشعب ومطالبه المشروعة وهي بصدد استخلاص الدروس والعبر من كل تلك الأحداث. وستراجع وتصوّب أخطاءها وتعالجها بصدق وأمانة لتكون كما طمحت دائما معبرة عن آمال الشعب وعن طموحاته في حياة حرة و كريمة، وعاملة بحق على تحقيق تلك الطموحات المشروعة لكل الفئات والجهات وفي اطار العدالة الاجتماعية.

ثالثا: إن تحديات مجابهة الكوفيد وآثارها وتحقيق النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المالية الضرورية للدولة وحماية مواطن الشغل الخ... كانت هي الأولويات قبل هذه الأزمة السياسية، ولن تزيدها الأزمة إلا إلحاحا وتأكّدا.

ولا شك أن المشاعر الجياشة والشعبويات ستتبخر حالما تصطدم بحقائق الواقع الصلبة وتنزل من سماء الشعارات الى طين الأرض.

وإن هذه التحديات كما هو معلوم منذ زمن تحتاج الى الإقدام على إصلاحات كبرى تأخرت وازدادت تكاليفها تتعلق بالجباية والصناديق الاجتماعية والمالية العمومية وكتلة الأجور وإصلاح الإدارة ومناخ الاستثمار وترشيد الدعم الخ...

ويحتاج الإقدام على هذه الإصلاحات والنجاح فيها إلى توفر استقرار سياسي ( كان ومازال شبه مفقود) والى استقرار اجتماعي (كان ومازال شبه مفقود) فضلا على الإرادة والاقتدار ...

رابعا: إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد مساء الأحد كان ضربا لمبدأ الفصل بين السلط وتجميعا للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه وكان خرقا جسيما للدستور نصا وروحا وكان تجميدا (نوع من أنواع الالغاء ) للسلطة التشريعية القائمة وإقالة للحكومة ، فماذا بقي من المؤسسات الدستورية عدا رئاسة الجمهورية ؟

وبالتالي فسواء سُمِّي هذا انقلابا _وذلك صحيح_ وقد أقرته شخصيات أكاديمية كثيرة وذات مصداقية وأطراف سياسية... أو سُمِّي خرقا جسيما للدستور _ وذلك أيضا صحيح _ وأقرته أطراف وشخصيات أكاديمية …فلا فرق يستحق جدلا .

وفي تقديري لا يوجد - باستثناء المساهمين فيه أو في التحضير له - من لم يعبر عن رفضه أو رفض جزء منه، أو من لم يعبر عن خوف كبير على مصير الدولة المدنية ومصير الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ...

إن ما وقع هو أقصر طريق للزج بالبلاد في مناخات الفوضى والفردانية ومن ثمة الاستبداد بكل " بلاويه "

وإني ومع تنبيهي إلى مخاطر التشويه والشيطنة ونشر الكراهية التي تصل أحيانا حدا يشبه التمييز العنصري فإني أنبه إلى مخاطر طريق الفردانية والاستبداد الذي فتحته الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد. أنبه الى ذلك قبل فوات الأوان نهائيا.

خامسا: إن كل جهد أو مبادرة حل جديرة بالدعم مادامت تحفظ الحرية والديمقراطية والفصل بين السلط وتساعد على مواجهة التحديات الصحية والمالية والاقتصادية الاجتماعية والإقدام على الإصلاحات الضرورية وتسد الباب أمام الاستبداد و ومصائبه التي لا تحصى.