عبر حزب القطب في بيان له صدر اليوم الجمعة 13 اوت عن رفضه الرجوع لعقلية" الحاكم بأمره والمنقذ كما عاشها شعبنا مع «المجاهد الأكبر» ثمّ مع «رجل التغيير المبارك ». وفق نص البيان .
واعتبر الحزب انه لا يمكن قبول أن يرتهن مصير وطننا وشعبنا لفرد واحد مهما كان ومهما كانت خصاله، خاصة اذا تفرّد كما هو الحال بجميع السلط دون أية رقابة وخاصة الرقابة التشريعية.
و حذر حزب القطب من مغبة شيطنة كل من ينتقد التعسّف و "المرور بقوة على الدستور». كما ندد بتصريح رئيس الجمهورية الأحد الفارط الذي شبّه فيه الطيف السياسي « بالجوائح والميكروبات السياسية».
وشدد على وجوب القطع نهائيا مع كل المنظومة الحاكمة و التي تتحمل فيها الرئاسات الثلاثة، التي انتهجت نفس السياسات وخاصة في المجال الاقتصادي، المسؤولية و ذلك بدرجات متفاوتة.
واضاف انه لا يمكن لاي تأييد شعبي ان يعتبر صكا على بياض لعودة الاستبداد و لا بيعة للحاكم بأمره وانه لا وجود لديمقراطية دون تمثيلية و شرعية انتخابية و أنه لا مجال لعودة نظام رئاسوي منفرد بالسلطة.
كما طالب الحزب بتوضيح الرؤية و وضع خارطة طريق دقيقة للخروج من المأزق الدستوري الذي نعيشه اليوم و ذلك بتشريك المجتمع المدني و السياسي في نقاشها و بلورتها.
كما طالب بمحاسبة حركة النهضة و كل من شارك معها في السلطة و ساهم في تعفن وضع البلاد في كل المجالات منذ عقد من الزمن وبمحاسبة منظومة الفساد ما قبل 14 جانفي و ما بعده.
واكد ذات البيان على وجوب الابتعاد عن بث الاشاعات و المغالطات و التحلي بالشفافية التامة والابتعاد عن الارتجال و الشعبوية وبعدم اقحام و توظيف المؤسستين العسكرية و الأمنية في الصراع السياسي.
وشدد على وجوب الخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب الآجال و العودة إلى المسار الديمقراطي و المؤسساتي خاصة مع غياب تحديد رسمي لحالة الخطر الداهم وفقا للفصل 80 من الدستور حتى تتضح كيفية تقييم زوال أسباب ، وخاصةبعدم السماح لاي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
عبر حزب القطب في بيان له صدر اليوم الجمعة 13 اوت عن رفضه الرجوع لعقلية" الحاكم بأمره والمنقذ كما عاشها شعبنا مع «المجاهد الأكبر» ثمّ مع «رجل التغيير المبارك ». وفق نص البيان .
واعتبر الحزب انه لا يمكن قبول أن يرتهن مصير وطننا وشعبنا لفرد واحد مهما كان ومهما كانت خصاله، خاصة اذا تفرّد كما هو الحال بجميع السلط دون أية رقابة وخاصة الرقابة التشريعية.
و حذر حزب القطب من مغبة شيطنة كل من ينتقد التعسّف و "المرور بقوة على الدستور». كما ندد بتصريح رئيس الجمهورية الأحد الفارط الذي شبّه فيه الطيف السياسي « بالجوائح والميكروبات السياسية».
وشدد على وجوب القطع نهائيا مع كل المنظومة الحاكمة و التي تتحمل فيها الرئاسات الثلاثة، التي انتهجت نفس السياسات وخاصة في المجال الاقتصادي، المسؤولية و ذلك بدرجات متفاوتة.
واضاف انه لا يمكن لاي تأييد شعبي ان يعتبر صكا على بياض لعودة الاستبداد و لا بيعة للحاكم بأمره وانه لا وجود لديمقراطية دون تمثيلية و شرعية انتخابية و أنه لا مجال لعودة نظام رئاسوي منفرد بالسلطة.
كما طالب الحزب بتوضيح الرؤية و وضع خارطة طريق دقيقة للخروج من المأزق الدستوري الذي نعيشه اليوم و ذلك بتشريك المجتمع المدني و السياسي في نقاشها و بلورتها.
كما طالب بمحاسبة حركة النهضة و كل من شارك معها في السلطة و ساهم في تعفن وضع البلاد في كل المجالات منذ عقد من الزمن وبمحاسبة منظومة الفساد ما قبل 14 جانفي و ما بعده.
واكد ذات البيان على وجوب الابتعاد عن بث الاشاعات و المغالطات و التحلي بالشفافية التامة والابتعاد عن الارتجال و الشعبوية وبعدم اقحام و توظيف المؤسستين العسكرية و الأمنية في الصراع السياسي.
وشدد على وجوب الخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب الآجال و العودة إلى المسار الديمقراطي و المؤسساتي خاصة مع غياب تحديد رسمي لحالة الخطر الداهم وفقا للفصل 80 من الدستور حتى تتضح كيفية تقييم زوال أسباب ، وخاصةبعدم السماح لاي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
