اصدر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري بيانا توجه به لرئيس الجمهورية قيس سعيد قال فيه ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتابع مبادرة رئيس الجمهورية بفتح ملفات ذات علاقة بقطاع الفلاحة ومسالك التوزيع . و جاء في بيان الاتحاد انه يهمه ان :
- يذكر بان المنظمة الفلاحية خاضت معارك على امتداد السنوات الماضية من اجل الدفاع عن حقوق الفلاحين والبحارة والتصدي للوبيات التوريد وعصابات المحتكرين والمضاربين الذين يجرمون في حق الوطن ويتاجرون بعرق الفلاح وقوت المواطن
- يحمل كل الحكومات وكل البرلمانات - دون استثناء - مسؤولية الوضع المتردي الذي بلغته فلاحتنا ويعتبر ان غياب القرار السياسي الشجاع والوطني كان احد اهم العقبات امام معالجة مشاكل الفلاحة التونسية
- يذكر بان الاتحاد قد رفع منذ مؤتمره الأخير سنة 2018 شعار " الفلاحة هي الحل "وهو يجدد التذكير بهذا الشعار حتى يكون منطلقا لوضع منوال تنمية جديد يقطع مع الماضي وتكون الفلاحة أحد عناوينه ومرتكزاته الكبرى باعتبار ان اراء الخبراء ونتائج الدراسات المختصة وطنيا ودوليا فيها تقريبا اجماع على ان الفلاحة في تونس تتوفر على إمكانيات وفرص تجعلها قادرة على ان تكون أحد الحلول المفاتيح لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وانقاذ المالية العمومية
- يشير الى ان الاتحاد تعرض في عديد المناسبات الى الإقصاء المتعمد من اللجنة الوطنية للتوريد نظرا لمواقفه الرافضة لتوريد المنتوجات الفلاحية وقناعته بان التوريد يمثل عدوا للاقتصاد الوطني وغطاء للفساد ومدخلا لضرب الفلاح التونسي
وهو يدعو الى الغاء هذ الاقصاء ويطالب بحقه في ان يكون عضوا قارا في اللجنة الوطنية للتوريد وشريكا فعليا في اتخاذ قراراتها
- يوضح للراي العام وعلى الخصوص المستهلك التونسي ان ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية لا يتحمل مسؤوليتها الفلاح الذي يعتبر - على غرار المواطن كذلك - ضحية لسيطرة لوبيات نافذة على مسالك التوزيع وتراخي هياكل المراقبة في تطبيق القانون
- ينبه الى ان حالة الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة تستدعي بصفة مستعجلة تكليف وزير للإشراف على هذه الوزارة خاصة ونحن على أبواب الموسم الجديد للزراعات الكبرى ولا زالت الرؤية لدى الفلاحين غامضة وغائبة تماما حول استعدادات الوزارة للموسم من ناحية التمويل والبذور والاسمدة
- يعتبر انه في حال لم تتراجع وزارة الصناعة عن الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة الفلاحية فهي تتحمل تبعات هذا القرار الذي لا يعد سوى محاولة لتحميل الفلاحين نتائج السياسات الفاشلة في إدارة ملف الفسفاط على امتداد السنوات الماضية
ويرفض الاتحاد ان يكون الفلاحون صندوق تعويض لخسائر المجمع الكيميائي ويدعو الى الغاء الزيادة في أسعار الأسمدة الفلاحية وكذلك إقرار أسعار جديدة اقل من الموسم الفارط وذلك كدعم للفلاحين الذين تعرضوا لخسائر هذه السنة بسبب تقصير الدولة في توفير الأسمدة
- يعلن عن تكوين هيئة فنية وطنية تضم ممثلين عن الاتحاد وخبراء اقتصاديين وقانونيين لإعداد وتقديم مشروع حول " احداث مجلس اعلى للسيادة الغذائية " وذلك تواصلا مع المقترح الذي تمت مناقشته بين قيادات الاتحاد والسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية اثناء حملته الانتخابية.
اصدر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري بيانا توجه به لرئيس الجمهورية قيس سعيد قال فيه ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتابع مبادرة رئيس الجمهورية بفتح ملفات ذات علاقة بقطاع الفلاحة ومسالك التوزيع . و جاء في بيان الاتحاد انه يهمه ان :
- يذكر بان المنظمة الفلاحية خاضت معارك على امتداد السنوات الماضية من اجل الدفاع عن حقوق الفلاحين والبحارة والتصدي للوبيات التوريد وعصابات المحتكرين والمضاربين الذين يجرمون في حق الوطن ويتاجرون بعرق الفلاح وقوت المواطن
- يحمل كل الحكومات وكل البرلمانات - دون استثناء - مسؤولية الوضع المتردي الذي بلغته فلاحتنا ويعتبر ان غياب القرار السياسي الشجاع والوطني كان احد اهم العقبات امام معالجة مشاكل الفلاحة التونسية
- يذكر بان الاتحاد قد رفع منذ مؤتمره الأخير سنة 2018 شعار " الفلاحة هي الحل "وهو يجدد التذكير بهذا الشعار حتى يكون منطلقا لوضع منوال تنمية جديد يقطع مع الماضي وتكون الفلاحة أحد عناوينه ومرتكزاته الكبرى باعتبار ان اراء الخبراء ونتائج الدراسات المختصة وطنيا ودوليا فيها تقريبا اجماع على ان الفلاحة في تونس تتوفر على إمكانيات وفرص تجعلها قادرة على ان تكون أحد الحلول المفاتيح لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وانقاذ المالية العمومية
- يشير الى ان الاتحاد تعرض في عديد المناسبات الى الإقصاء المتعمد من اللجنة الوطنية للتوريد نظرا لمواقفه الرافضة لتوريد المنتوجات الفلاحية وقناعته بان التوريد يمثل عدوا للاقتصاد الوطني وغطاء للفساد ومدخلا لضرب الفلاح التونسي
وهو يدعو الى الغاء هذ الاقصاء ويطالب بحقه في ان يكون عضوا قارا في اللجنة الوطنية للتوريد وشريكا فعليا في اتخاذ قراراتها
- يوضح للراي العام وعلى الخصوص المستهلك التونسي ان ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية لا يتحمل مسؤوليتها الفلاح الذي يعتبر - على غرار المواطن كذلك - ضحية لسيطرة لوبيات نافذة على مسالك التوزيع وتراخي هياكل المراقبة في تطبيق القانون
- ينبه الى ان حالة الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة تستدعي بصفة مستعجلة تكليف وزير للإشراف على هذه الوزارة خاصة ونحن على أبواب الموسم الجديد للزراعات الكبرى ولا زالت الرؤية لدى الفلاحين غامضة وغائبة تماما حول استعدادات الوزارة للموسم من ناحية التمويل والبذور والاسمدة
- يعتبر انه في حال لم تتراجع وزارة الصناعة عن الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة الفلاحية فهي تتحمل تبعات هذا القرار الذي لا يعد سوى محاولة لتحميل الفلاحين نتائج السياسات الفاشلة في إدارة ملف الفسفاط على امتداد السنوات الماضية
ويرفض الاتحاد ان يكون الفلاحون صندوق تعويض لخسائر المجمع الكيميائي ويدعو الى الغاء الزيادة في أسعار الأسمدة الفلاحية وكذلك إقرار أسعار جديدة اقل من الموسم الفارط وذلك كدعم للفلاحين الذين تعرضوا لخسائر هذه السنة بسبب تقصير الدولة في توفير الأسمدة
- يعلن عن تكوين هيئة فنية وطنية تضم ممثلين عن الاتحاد وخبراء اقتصاديين وقانونيين لإعداد وتقديم مشروع حول " احداث مجلس اعلى للسيادة الغذائية " وذلك تواصلا مع المقترح الذي تمت مناقشته بين قيادات الاتحاد والسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية اثناء حملته الانتخابية.
