أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تم إعداد تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة سينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021.
ودعت الوزارة، في بلاغ نشرته اليوم الخميس 12 أوت 2021 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، على هذا الأساس مستغلي مخازن التبريد إلى الانخراط في هذه التطبيقة واستغلالها من خلال إعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقراتهم بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات) والتسجيل بالتطبيقة والاطلاع على دليل استعمالها عبر رابط الولوج التالي: http://frigos.commerce.gov.tn
وذكرت الوزارة أن كل ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة كما دعت مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 إلى تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض.
تفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حرية المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.
يأتي هذا البلاغ بعد زيارة تفقدية أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الأربعاء 11 أوت الجاري لمركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تم إعداد تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة سينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021.
ودعت الوزارة، في بلاغ نشرته اليوم الخميس 12 أوت 2021 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، على هذا الأساس مستغلي مخازن التبريد إلى الانخراط في هذه التطبيقة واستغلالها من خلال إعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقراتهم بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات) والتسجيل بالتطبيقة والاطلاع على دليل استعمالها عبر رابط الولوج التالي: http://frigos.commerce.gov.tn
وذكرت الوزارة أن كل ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة كما دعت مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 إلى تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض.
تفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حرية المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.
يأتي هذا البلاغ بعد زيارة تفقدية أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الأربعاء 11 أوت الجاري لمركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.
