تتسارع الأحداث داخل أروقة الاتحاد العام التونسي للشغل وفي محيط المنظمة بعد ان تحركت أطراف من داخل الهياكل ومن المعارضة النقابية لفرض موقفها على المكتب التنفيذي لعقد مؤتمر وطني جديد ينهي الوضع المهزوز ويؤسس لآخر اكثر صلابة.
وتحت وطأة الضغط النقابي، من المنتظر ان تعقد جلسة قضائية قريبة للنظر في مآلات المؤتمر الاستثنائي والتي عبرت المعارضة النقابية عن رفضه وزيف اجراءاته بعد اقرار الفصل 20 من النظام الداخلي بما يتيح لخمسة اعضاء من المكتب التنفيذي التمديد لبقائهم على راس المنظمة في إطار ما تسميه المعارضة "بالانقلاب".
ولئن قبلت اتحادات جهوية منذ البداية بقانون اللعبة وشاركت فيه اعدادا وانتخابا، تراجع بعضها اليوم بالدعوة الى مؤتمر خلال الأشهر الثلاثة القادمة من سنة 2025 "من أجل المنظمة إنقاذ في إطار من الوحدة"، وفق تصريح إعلامي للكاتب العام المساعد عن جهة صفاقس محمد عباس. وهذه الدعوة لم تنبع من بعض الجهات فقط، بل شاركهم فيه خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي وهم: صلاح الدين السالمي، عثمان الجلولي، منعم عميرة، الطاهر البرباري، وأنور بن قدور الذي قدم امس ورقة عمل مفتوحة أمام الرأي العام السياسي والنقابي.
وتضمنت الورقة التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" على نسخة منها الدعوة للمؤتمر استثنائي أو تقديم موعد المؤتمر خلال الثلاثة أشهر القادمة.
واعتبر بن قدور الذي أمضى الورقة المذكورة دون الاشارة الى موقعه داخل المكتب التنفيذي للاتحاد ان "هناك 10 نقاط اساسية يجب الوصول اليها واهمها دعم التضامن النقابي والديمقراطية الداخلية، تعزيز الثقة بين الاتحاد ومنخرطيه".
ومقابل الضغط الداخلي تعيش المنظمة أيضا ضغطا خارجيا بعد ان فرضت المعارضة ملتقى نقابيا تحت عنوان "من أجل الاتحاد الذي نريد " بالمقر المركزي للمنظمة.
يذكر ان الامين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي اقر في وقت سابق على هامش إشرافه على إحياء ذكرى أحداث النفيضة الخميس 21 نوفمبر 2024 بخلافات داخلية، واعتبرها "ظاهرة صحية تعكس الحيوية والديناميكية صلب المنظمة''.
خليل الحناشي
تتسارع الأحداث داخل أروقة الاتحاد العام التونسي للشغل وفي محيط المنظمة بعد ان تحركت أطراف من داخل الهياكل ومن المعارضة النقابية لفرض موقفها على المكتب التنفيذي لعقد مؤتمر وطني جديد ينهي الوضع المهزوز ويؤسس لآخر اكثر صلابة.
وتحت وطأة الضغط النقابي، من المنتظر ان تعقد جلسة قضائية قريبة للنظر في مآلات المؤتمر الاستثنائي والتي عبرت المعارضة النقابية عن رفضه وزيف اجراءاته بعد اقرار الفصل 20 من النظام الداخلي بما يتيح لخمسة اعضاء من المكتب التنفيذي التمديد لبقائهم على راس المنظمة في إطار ما تسميه المعارضة "بالانقلاب".
ولئن قبلت اتحادات جهوية منذ البداية بقانون اللعبة وشاركت فيه اعدادا وانتخابا، تراجع بعضها اليوم بالدعوة الى مؤتمر خلال الأشهر الثلاثة القادمة من سنة 2025 "من أجل المنظمة إنقاذ في إطار من الوحدة"، وفق تصريح إعلامي للكاتب العام المساعد عن جهة صفاقس محمد عباس. وهذه الدعوة لم تنبع من بعض الجهات فقط، بل شاركهم فيه خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي وهم: صلاح الدين السالمي، عثمان الجلولي، منعم عميرة، الطاهر البرباري، وأنور بن قدور الذي قدم امس ورقة عمل مفتوحة أمام الرأي العام السياسي والنقابي.
وتضمنت الورقة التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" على نسخة منها الدعوة للمؤتمر استثنائي أو تقديم موعد المؤتمر خلال الثلاثة أشهر القادمة.
واعتبر بن قدور الذي أمضى الورقة المذكورة دون الاشارة الى موقعه داخل المكتب التنفيذي للاتحاد ان "هناك 10 نقاط اساسية يجب الوصول اليها واهمها دعم التضامن النقابي والديمقراطية الداخلية، تعزيز الثقة بين الاتحاد ومنخرطيه".
ومقابل الضغط الداخلي تعيش المنظمة أيضا ضغطا خارجيا بعد ان فرضت المعارضة ملتقى نقابيا تحت عنوان "من أجل الاتحاد الذي نريد " بالمقر المركزي للمنظمة.
يذكر ان الامين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي اقر في وقت سابق على هامش إشرافه على إحياء ذكرى أحداث النفيضة الخميس 21 نوفمبر 2024 بخلافات داخلية، واعتبرها "ظاهرة صحية تعكس الحيوية والديناميكية صلب المنظمة''.
