تم رصد 975 تحركا اجتماعيا في شهر جويلية، مقابل 798 احتجاجا في نفس الشهر سنة 2020، وفق ما أوردته نشرية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واستحوذت منطقة الجنوب الغربي على أعلى عدد من التحركات الاحتجاجية مقارنة ببقية مناطق الجمهورية بـ 325 تحركا والثانية منطقة الشمال الشرقي 194، حيث سجّلت ولاية قفصة لوحدها 277 احتجاجا وهي أعلى نسبة في ولايات الجمهورية تليها ولاية تونس 98 تحركا فتطاوين 70 والقيروان 56 ومدنين 55 ثم أريانة 50.
وأغلب المحتجين هم من القطاع العام بنسبة 40 بالمائة والثاني القطاع القانوني 16 بالمائة والثالث القطاع الخاص 12 بالمائة والثالث ثم القطاع، هذا وتمثل المطالب ذات الخلفیة الاقتصادیة والاجتماعیة نسبة 67 بالمائة من مجموع احتجاجات جویلیة تلیھا الاحتجاجات ضد تردي البنیة التحتیة بنسبة 12 بالمائة ثم المتعلقة بالجانب الإداري بنسبة 11 بالمائة والجانب السیاسي بنسبة 10
بالمائة.
وتطرّق ذات التقرير الى مسألة الهجرة غير النظامية حيث أبرز أن هناك ارتفاعا في عدد من وقع منع اجتیازھم والذي ارتفع مقارنة مع سنة 2020، حیث بلغ عدد المجتازین الذین وقع احباط اجتیازھم 10627 مھاجرا منذ بدایة السنة الى نھایة جویلیة أي بنسبة %12.54 كما تطورت عملیات الاجتیاز المحبطة مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2020 ب %59.36.
والمُلاحظ في هذا التقرير أن حوالي نصف الذين وصلوا الى السواحل الايطالية منذ بداية سنة 2021 هو في شهر جويلية اذ بلغ عددهم في شهر جويلية لوحده 3907 واجمالي العدد في سنة 2021 الى غاية نهاية جويلية 6869، فيما بلغ عدد الضحايا والمفقودين في جويلية 117 في السواحل التونسية خلال عمليات الهجرة غير النظامية، وهو الرقم الأعلى من بين أشهر سنة 2021.
تم رصد 975 تحركا اجتماعيا في شهر جويلية، مقابل 798 احتجاجا في نفس الشهر سنة 2020، وفق ما أوردته نشرية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واستحوذت منطقة الجنوب الغربي على أعلى عدد من التحركات الاحتجاجية مقارنة ببقية مناطق الجمهورية بـ 325 تحركا والثانية منطقة الشمال الشرقي 194، حيث سجّلت ولاية قفصة لوحدها 277 احتجاجا وهي أعلى نسبة في ولايات الجمهورية تليها ولاية تونس 98 تحركا فتطاوين 70 والقيروان 56 ومدنين 55 ثم أريانة 50.
وأغلب المحتجين هم من القطاع العام بنسبة 40 بالمائة والثاني القطاع القانوني 16 بالمائة والثالث القطاع الخاص 12 بالمائة والثالث ثم القطاع، هذا وتمثل المطالب ذات الخلفیة الاقتصادیة والاجتماعیة نسبة 67 بالمائة من مجموع احتجاجات جویلیة تلیھا الاحتجاجات ضد تردي البنیة التحتیة بنسبة 12 بالمائة ثم المتعلقة بالجانب الإداري بنسبة 11 بالمائة والجانب السیاسي بنسبة 10
بالمائة.
وتطرّق ذات التقرير الى مسألة الهجرة غير النظامية حيث أبرز أن هناك ارتفاعا في عدد من وقع منع اجتیازھم والذي ارتفع مقارنة مع سنة 2020، حیث بلغ عدد المجتازین الذین وقع احباط اجتیازھم 10627 مھاجرا منذ بدایة السنة الى نھایة جویلیة أي بنسبة %12.54 كما تطورت عملیات الاجتیاز المحبطة مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2020 ب %59.36.
والمُلاحظ في هذا التقرير أن حوالي نصف الذين وصلوا الى السواحل الايطالية منذ بداية سنة 2021 هو في شهر جويلية اذ بلغ عددهم في شهر جويلية لوحده 3907 واجمالي العدد في سنة 2021 الى غاية نهاية جويلية 6869، فيما بلغ عدد الضحايا والمفقودين في جويلية 117 في السواحل التونسية خلال عمليات الهجرة غير النظامية، وهو الرقم الأعلى من بين أشهر سنة 2021.
