أتى أول بيان لمكتب مجلس الصحافة، نُشر اليوم الإربعاء 11 أوت 2021، على عدة نقاط وملاحظات للتناول الإعلامي للأحداث السياسية بعد 25 جويلية من مختلف وسائل الإعلام، وحمل البيان عنوانا "حان وقت إصلاح الإعلام ليقوم بأدواره كمؤسسة من مؤسسات الديمقراطية".
يأتي هذا البيان في شكل قراءة نقدية وتصحيحية، باعتبار أن المجلس هو هيئة تعديلية ذاتية، لما أفرزته "التدابير الاستثنائية" التي أعلن عنها رئيس الجمهورية و"كانت لها تبعات بالغة، إذ تمخض عنها سياق سياسي جديد تعمل فيه المؤسسات الإعلامية والصحفيون والصحفيات".
فارتكز البيان على 6 ملاحظات نقد من خلالها التناول الإعلامي لهذا المشهد السياسي الجديد وهي:
1. تخلفت جل وسائل الإعلام المرئية عن مواكبة أحداث 25 جويلية بالنقل والتعليق ونخص منها بالذكر التلفزة الوطنية، مما دفع التونسيين إلى متابعة التغطيات التلفزيونية المباشرة عبر وسائل إعلام أجنبية وهذا ما يتنافى مع واجب الإخبار الذي التزمت به هذه القنوات كمرفق عمومي،
2. كما تخلفت بعض القنوات التلفزيونية الخاصة عن دورها في إخبار الجمهور والذي نصت عليه كراسات الشروط التي تحصلت بموجبها على الإجازة،
3. ارتكزت المعالجة الصحفية على نقل مختلف مواقف وتصريحات الفاعلين السياسيين من الإجراءات الاستثنائية على المستوى الوطني والدولي، لكنها اكتفت بالنقل ولم تتجاوز ذلك إلى التفسير والتحليل والتحري. وقد لاحظ المجلس عدة خروقات مهنية ومنها نشر الأخبار دون التحقق من أصالتها وغياب التوازن أحيانا في نقل مختلف المواقف،
4. انخرطت بعض المؤسسات الإعلامية في الاستقطاب السياسي والإيديولوجي بالاقتصار على رواية واحدة للأحداث والتعليق عليها من وجهة نظر واحدة، وبإعطاء بعض وسائل الإعلام الفرصة لعدد من المعلقين لممارسة دور دعائي لفائدة فاعلين سياسيين،
5. تم المزج بين الرأي والخبر وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة بصفة عامة، وما تنص عليه مدونة المجلس لأخلاقيات المهنة،
6. لم تشتغل هيئات التحرير وفق التعديل الذاتي ووفق المواثيق والمعايير التحريرية ما أدى إلى تكاثر الأخطاء الصحفية والأخبار الزائفة والإشاعات والتسريبات والمعلومات الجاهزة وصحافة البلاغات.
وتبعا لهذه الملاحظات دعا مجلس الصحافة إلى "فتح تحقيق مستقل بخصوص ما حصل بالتلفزة التونسية يومي 25 جويلية و26 جويلية 2021 من أجل معرفة سبب تخلف التلفزة الوطنية عن واجب الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام".
كما طالب "المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بتفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط والتي تحصلت بمقتضاها على الإجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي الموفق الإعلامي والمواثيق التحريرية والتي في غيابها، لن يتمكن الصحفيون والصحفيات من إدارة غرفة الأخبار والإنتاج وفق المعايير المهنية المتعارف عليها "
وحثّ مجلس الصحافة في بيانه "الصحفيين والصحفيات على الالتزام بواجب الحقيقة الذي نص عليه البند الأول من ميثاق نقابة الصحفيين التونسيين وميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين حتى تكون الصحافة منظومة بديلة عن منصات الشبكات الاجتماعية وما تتضمنه من مضامين دعائية وتضليلية"
ودعا في نفس السياق "كافة الفاعلين السياسيين للكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارسة ضغوطات عليها"
وفي هذا الإطار، "فإن على كل مؤسسات الدولة احترام دور الصحافة باعتبارها مؤسسة مستقلة ضرورية على غرار المجتمع المدني والأحزاب لتفعيل الانتقال الديمقراطي... كما يدعو المجلس الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة لاحترام حق الصحفيين والصحفيات في البحث والتحقيق خدمة لحق الجمهور في الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة الاستراتيجيات الاتصالية"
وطالب "مجلس الصحافة من السلطات العمومية وكافة الهياكل المعنية، التسريع بإصلاح الإعلام ووضع سياسات عمومية حتى يتمكن الإعلام العمومي والخاص من القيام بدوره المتمثل في توفير خدمة إخبارية ذات جودة، وسلطة رابعة تراقب السلطات الأخرى وفضاء عموميا للنقاش العام التعددي والمتنوع".
ودعا "السلطات العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات الإعلامية إلى توفير الدعم الذي يحتاجه المجلس لأداء دوره الحيوي في الدفاع عن حرية الصحافة وإرساء آليات التعديل الذاتي الضامنة لصحافة الجودة لأداء الصحافة لدورها باعتبارها سلطة رابعة"
وأكد مجلس الصحافة أنه "لا يمكن لمطمح التونسيين في إقامة مجتمع ديمقراطي حر ومتنوع ومتعدد أن يتحقق دون صحافة قوية. ويبقى المجلس مؤسسة داعمة للصحفيين والصحافيات والجمهور والمؤسسات الإعلامية من أجل صحافة مهنية أخلاقية قوية وذات جودة خدمة للتونسيين ولحقهم في معرفة إدارة شؤونهم، في وقت تخلت فيه بعض المؤسسات الإعلامية عن أدوارها الأصيلة لتتحول إلى خدمة تجارية. كما ويهم مجلس الصحافة أن يؤكد على أنه سيكون شريكا أساسيا للمنظمات الوطنية التي تعمل على الدفاع عن حريات التفكير والتعبير والصحافة وأنه لن يتخلف عن الانخراط في أية مبادرة تدافع عن الحريات".
أتى أول بيان لمكتب مجلس الصحافة، نُشر اليوم الإربعاء 11 أوت 2021، على عدة نقاط وملاحظات للتناول الإعلامي للأحداث السياسية بعد 25 جويلية من مختلف وسائل الإعلام، وحمل البيان عنوانا "حان وقت إصلاح الإعلام ليقوم بأدواره كمؤسسة من مؤسسات الديمقراطية".
يأتي هذا البيان في شكل قراءة نقدية وتصحيحية، باعتبار أن المجلس هو هيئة تعديلية ذاتية، لما أفرزته "التدابير الاستثنائية" التي أعلن عنها رئيس الجمهورية و"كانت لها تبعات بالغة، إذ تمخض عنها سياق سياسي جديد تعمل فيه المؤسسات الإعلامية والصحفيون والصحفيات".
فارتكز البيان على 6 ملاحظات نقد من خلالها التناول الإعلامي لهذا المشهد السياسي الجديد وهي:
1. تخلفت جل وسائل الإعلام المرئية عن مواكبة أحداث 25 جويلية بالنقل والتعليق ونخص منها بالذكر التلفزة الوطنية، مما دفع التونسيين إلى متابعة التغطيات التلفزيونية المباشرة عبر وسائل إعلام أجنبية وهذا ما يتنافى مع واجب الإخبار الذي التزمت به هذه القنوات كمرفق عمومي،
2. كما تخلفت بعض القنوات التلفزيونية الخاصة عن دورها في إخبار الجمهور والذي نصت عليه كراسات الشروط التي تحصلت بموجبها على الإجازة،
3. ارتكزت المعالجة الصحفية على نقل مختلف مواقف وتصريحات الفاعلين السياسيين من الإجراءات الاستثنائية على المستوى الوطني والدولي، لكنها اكتفت بالنقل ولم تتجاوز ذلك إلى التفسير والتحليل والتحري. وقد لاحظ المجلس عدة خروقات مهنية ومنها نشر الأخبار دون التحقق من أصالتها وغياب التوازن أحيانا في نقل مختلف المواقف،
4. انخرطت بعض المؤسسات الإعلامية في الاستقطاب السياسي والإيديولوجي بالاقتصار على رواية واحدة للأحداث والتعليق عليها من وجهة نظر واحدة، وبإعطاء بعض وسائل الإعلام الفرصة لعدد من المعلقين لممارسة دور دعائي لفائدة فاعلين سياسيين،
5. تم المزج بين الرأي والخبر وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة بصفة عامة، وما تنص عليه مدونة المجلس لأخلاقيات المهنة،
6. لم تشتغل هيئات التحرير وفق التعديل الذاتي ووفق المواثيق والمعايير التحريرية ما أدى إلى تكاثر الأخطاء الصحفية والأخبار الزائفة والإشاعات والتسريبات والمعلومات الجاهزة وصحافة البلاغات.
وتبعا لهذه الملاحظات دعا مجلس الصحافة إلى "فتح تحقيق مستقل بخصوص ما حصل بالتلفزة التونسية يومي 25 جويلية و26 جويلية 2021 من أجل معرفة سبب تخلف التلفزة الوطنية عن واجب الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام".
كما طالب "المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بتفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط والتي تحصلت بمقتضاها على الإجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي الموفق الإعلامي والمواثيق التحريرية والتي في غيابها، لن يتمكن الصحفيون والصحفيات من إدارة غرفة الأخبار والإنتاج وفق المعايير المهنية المتعارف عليها "
وحثّ مجلس الصحافة في بيانه "الصحفيين والصحفيات على الالتزام بواجب الحقيقة الذي نص عليه البند الأول من ميثاق نقابة الصحفيين التونسيين وميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين حتى تكون الصحافة منظومة بديلة عن منصات الشبكات الاجتماعية وما تتضمنه من مضامين دعائية وتضليلية"
ودعا في نفس السياق "كافة الفاعلين السياسيين للكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارسة ضغوطات عليها"
وفي هذا الإطار، "فإن على كل مؤسسات الدولة احترام دور الصحافة باعتبارها مؤسسة مستقلة ضرورية على غرار المجتمع المدني والأحزاب لتفعيل الانتقال الديمقراطي... كما يدعو المجلس الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة لاحترام حق الصحفيين والصحفيات في البحث والتحقيق خدمة لحق الجمهور في الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة الاستراتيجيات الاتصالية"
وطالب "مجلس الصحافة من السلطات العمومية وكافة الهياكل المعنية، التسريع بإصلاح الإعلام ووضع سياسات عمومية حتى يتمكن الإعلام العمومي والخاص من القيام بدوره المتمثل في توفير خدمة إخبارية ذات جودة، وسلطة رابعة تراقب السلطات الأخرى وفضاء عموميا للنقاش العام التعددي والمتنوع".
ودعا "السلطات العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات الإعلامية إلى توفير الدعم الذي يحتاجه المجلس لأداء دوره الحيوي في الدفاع عن حرية الصحافة وإرساء آليات التعديل الذاتي الضامنة لصحافة الجودة لأداء الصحافة لدورها باعتبارها سلطة رابعة"
وأكد مجلس الصحافة أنه "لا يمكن لمطمح التونسيين في إقامة مجتمع ديمقراطي حر ومتنوع ومتعدد أن يتحقق دون صحافة قوية. ويبقى المجلس مؤسسة داعمة للصحفيين والصحافيات والجمهور والمؤسسات الإعلامية من أجل صحافة مهنية أخلاقية قوية وذات جودة خدمة للتونسيين ولحقهم في معرفة إدارة شؤونهم، في وقت تخلت فيه بعض المؤسسات الإعلامية عن أدوارها الأصيلة لتتحول إلى خدمة تجارية. كما ويهم مجلس الصحافة أن يؤكد على أنه سيكون شريكا أساسيا للمنظمات الوطنية التي تعمل على الدفاع عن حريات التفكير والتعبير والصحافة وأنه لن يتخلف عن الانخراط في أية مبادرة تدافع عن الحريات".
