قال هيكل المكي النائب والقيادي في حركة الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن يوم 25 جويلية قرّر الشعب التونسي والدولة التونسية ورئيس الجمهورية والوطنيين في تونس ايقاف "المهزلة".
واوضح: "مهزلة البرلمان الذي أصبح يهدد تونس والسلم الاجتماعي ومهزلة سيطرة الفاسدين والمهربين على الاقتصاد وعلى قوت الشعب التونسي ومهزلة هذا الموت المُمنهج للتونسيين جراء الفشل الذريع في ادارة أزمة كوفيد، أو مهزلة سيطرة وفي "حكم الاخوان" ".
وبيّن أن ايقاف المهزلة عبر توفير اللقاحات وتمتيع أكثر من نصف مليون تونسي باللقاحات في يوم واحد يوم 8 أوت، والقيام باجراءات أولية مثلت بداية الضرب على أيادي الفاسدين "من خلال اجراءات يراها البعض أنها تحد من الحريات لكن نراها تطبيقا للقانون ولحماية الدولة التونسية ورأينا كل هذا الدعم الشعبي وراء وخلف رئيس الجمهورية".
استقلال القضاء أم المعارك
واعتبر أن أم المعارك هي استقلال القضاء وايمانا من رئيس الجمهورية بدولة القانون لا يمكن التعسف حتى على المُتهمين أو أصحاب الشبهات لكن في اطار تطبيق الاجراءات وسلامتها وتطبيق القانون، ولذلك فان دور القضاة محوري في اقامة دولة القانون.
ليس من حق الرئيس أن يُخطئ
وبخصوص تكليف شخصيات بتسيير عدد من الوزارات وعدم تعيين رئيس للحكومة بعد أكثر من نصف شهر على اعلان الاجراءات الاستثنائية، أوضح المكي أن هناك أولويات لدى التونسيين، وأضاف: "طلبنا اتخاذ الاجراءات لكن نرفض التسرّع وليس من حق الرئيس القيام بأي خطأ يجب عليه أن يأخذ الوقت المناسب، اليوم الاجراءات التي يجب أن تظهر هي بداية التحكم في مسالك التوزيع وبداية العمل على تخفيض الأسعار، وبداية جلب التلاقيح وانطلاق عمليات واسعة للتطعيم".
وبسؤالنا حول بعض الاجراءات كالدعوة لخفض الأسعار والتي وُصفت بالشعبوية أجابنا: "مرحبا بالشعبوية اذا كانت الارادة الشعبية وحماية صحة وقوت التونسيين شعبوية".
واعتبر المكي أن التحكم في مسالك التوزيع هو للحد من المضاربة على قوت التونسيين وأنه من غير المعقول أن تصل أرباح المنتوجات الفلاحية الى نسبة كبيرة، وأن هذه حربنا الحقيقية.
وأشار مُحدّثنا إلى أنه كان يتوقع أن لا يتأخر الاعلان عن هوية رئيس الحكومة الجديد، وأنه سبق وأن صرّح منذ أسبوع أن الاعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد سيكون بعد يوم أو يومين لكن ذلك لم يحدث، وتابع بالقول: "لكن الأكيد أن رئيس الجمهورية ولدينا الثقة فيه سيُعيّن رئيسا للحكومة حتى في ظل تركيز السلطة التنفيذية بين يدي رئيس الجمهورية وتطبيقا للفصل 80 حسب الاجراءات الاستثنائية، فيعني أن رئيس الحكومة لن يكون دوره العادي في اطار الدستور وبترؤس رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء وتحكمه في كل السلطة التنفيذية فان رئيس الحكومة هو تقريبا سيكون وزيرا أول، ولكن الأهم هو ما يفعله رئيس الجمهورية وما يحصل من تأييد شعبي كبير لهذه القرارات".
من العبث عودة البرلمان ويجب المرور الى انتخابات مبكرة
وأكد المكي أن هذه الدورة البرلمانية انتهت وحياة هذا البرلمان أيضا انتهت، وأنه من العبث العودة الى هذا البرلمان ويجب أن يكون هناك حل حتى لا تبقى المسألة "مائعة"، وان عاد هذا البرلمان فانها ستكون فسحة جديدة لـ"الاسلام السياسي" حتى يعبث بمصير التونسيين، حسب تعبيره، وأنه من الأفضل تنظيم مؤقت للسلط وتعليق العمل بالدستور والقيام بتنقيحات في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب ثم المرور الى انتخابات سابقة لأوانها.
درصاف اللموشي
قال هيكل المكي النائب والقيادي في حركة الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن يوم 25 جويلية قرّر الشعب التونسي والدولة التونسية ورئيس الجمهورية والوطنيين في تونس ايقاف "المهزلة".
واوضح: "مهزلة البرلمان الذي أصبح يهدد تونس والسلم الاجتماعي ومهزلة سيطرة الفاسدين والمهربين على الاقتصاد وعلى قوت الشعب التونسي ومهزلة هذا الموت المُمنهج للتونسيين جراء الفشل الذريع في ادارة أزمة كوفيد، أو مهزلة سيطرة وفي "حكم الاخوان" ".
وبيّن أن ايقاف المهزلة عبر توفير اللقاحات وتمتيع أكثر من نصف مليون تونسي باللقاحات في يوم واحد يوم 8 أوت، والقيام باجراءات أولية مثلت بداية الضرب على أيادي الفاسدين "من خلال اجراءات يراها البعض أنها تحد من الحريات لكن نراها تطبيقا للقانون ولحماية الدولة التونسية ورأينا كل هذا الدعم الشعبي وراء وخلف رئيس الجمهورية".
استقلال القضاء أم المعارك
واعتبر أن أم المعارك هي استقلال القضاء وايمانا من رئيس الجمهورية بدولة القانون لا يمكن التعسف حتى على المُتهمين أو أصحاب الشبهات لكن في اطار تطبيق الاجراءات وسلامتها وتطبيق القانون، ولذلك فان دور القضاة محوري في اقامة دولة القانون.
ليس من حق الرئيس أن يُخطئ
وبخصوص تكليف شخصيات بتسيير عدد من الوزارات وعدم تعيين رئيس للحكومة بعد أكثر من نصف شهر على اعلان الاجراءات الاستثنائية، أوضح المكي أن هناك أولويات لدى التونسيين، وأضاف: "طلبنا اتخاذ الاجراءات لكن نرفض التسرّع وليس من حق الرئيس القيام بأي خطأ يجب عليه أن يأخذ الوقت المناسب، اليوم الاجراءات التي يجب أن تظهر هي بداية التحكم في مسالك التوزيع وبداية العمل على تخفيض الأسعار، وبداية جلب التلاقيح وانطلاق عمليات واسعة للتطعيم".
وبسؤالنا حول بعض الاجراءات كالدعوة لخفض الأسعار والتي وُصفت بالشعبوية أجابنا: "مرحبا بالشعبوية اذا كانت الارادة الشعبية وحماية صحة وقوت التونسيين شعبوية".
واعتبر المكي أن التحكم في مسالك التوزيع هو للحد من المضاربة على قوت التونسيين وأنه من غير المعقول أن تصل أرباح المنتوجات الفلاحية الى نسبة كبيرة، وأن هذه حربنا الحقيقية.
وأشار مُحدّثنا إلى أنه كان يتوقع أن لا يتأخر الاعلان عن هوية رئيس الحكومة الجديد، وأنه سبق وأن صرّح منذ أسبوع أن الاعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد سيكون بعد يوم أو يومين لكن ذلك لم يحدث، وتابع بالقول: "لكن الأكيد أن رئيس الجمهورية ولدينا الثقة فيه سيُعيّن رئيسا للحكومة حتى في ظل تركيز السلطة التنفيذية بين يدي رئيس الجمهورية وتطبيقا للفصل 80 حسب الاجراءات الاستثنائية، فيعني أن رئيس الحكومة لن يكون دوره العادي في اطار الدستور وبترؤس رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء وتحكمه في كل السلطة التنفيذية فان رئيس الحكومة هو تقريبا سيكون وزيرا أول، ولكن الأهم هو ما يفعله رئيس الجمهورية وما يحصل من تأييد شعبي كبير لهذه القرارات".
من العبث عودة البرلمان ويجب المرور الى انتخابات مبكرة
وأكد المكي أن هذه الدورة البرلمانية انتهت وحياة هذا البرلمان أيضا انتهت، وأنه من العبث العودة الى هذا البرلمان ويجب أن يكون هناك حل حتى لا تبقى المسألة "مائعة"، وان عاد هذا البرلمان فانها ستكون فسحة جديدة لـ"الاسلام السياسي" حتى يعبث بمصير التونسيين، حسب تعبيره، وأنه من الأفضل تنظيم مؤقت للسلط وتعليق العمل بالدستور والقيام بتنقيحات في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب ثم المرور الى انتخابات سابقة لأوانها.
