من المنتظر أن ينعقد مؤتمرا وطنيا للحركات الاجتماعية والمواطنية أواخر شهر أكتوبر القادم ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفق ما أفاد به رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي اليوم الثلاثاء
وأوضح عبد الرحمان الهذيلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المؤتمر الوطني الذي سيمتد من 3 الى 4 أيام أواخر شهر أكتوبر القادم سيجمع كل الحركات الاجتماعية والمدنية والجمعيات والشخصيات الحاملة لنفس القيم من أجل حوار هادف ومفتوح
ولفت الى أن هذا المؤتمر سيتناول بالخصوص الملفين الاقتصادي والاجتماعي وسيشهد مشاركة ما يزيد عن 400 حركة اجتماعية ومواطنية حضوريا و بين ألفين الى 3 آلاف مشارك افتراضيا
وأفاد الهذيلي أن لقاء تحضيريا سيتم عقده في شكل ورشات خلال نهاية شهر أوت الجاري و بداية سبتمبر القادم
وتعود هذه البادرة، حسب محدث (وات)، الى أسباب عديدة رسخت لها الاحتجاجات في شهر جانفي 2021 والعشرية الأخيرة منذ الثورة والتي اتسمت بتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسط غياب لخارطة طريق واضحة المعالم وعدم معالجة الملفات الاجتماعية الحارقة كملف الهجرة غير نظامية والبطالة وتدهور المقدرة الشرائية والمؤشرات الاقتصادية المتدهورة
وأشار الهذيلي الى أنه كان من المفترض الاعلان عن هذه البادرة في 27 جويلية الماضي الا أن الأوضاع السياسية في البلاد أخرت ذلك في اشارة الى اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 عن جملة من الاجراءات الإستثنائية.
وات
من المنتظر أن ينعقد مؤتمرا وطنيا للحركات الاجتماعية والمواطنية أواخر شهر أكتوبر القادم ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفق ما أفاد به رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي اليوم الثلاثاء
وأوضح عبد الرحمان الهذيلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المؤتمر الوطني الذي سيمتد من 3 الى 4 أيام أواخر شهر أكتوبر القادم سيجمع كل الحركات الاجتماعية والمدنية والجمعيات والشخصيات الحاملة لنفس القيم من أجل حوار هادف ومفتوح
ولفت الى أن هذا المؤتمر سيتناول بالخصوص الملفين الاقتصادي والاجتماعي وسيشهد مشاركة ما يزيد عن 400 حركة اجتماعية ومواطنية حضوريا و بين ألفين الى 3 آلاف مشارك افتراضيا
وأفاد الهذيلي أن لقاء تحضيريا سيتم عقده في شكل ورشات خلال نهاية شهر أوت الجاري و بداية سبتمبر القادم
وتعود هذه البادرة، حسب محدث (وات)، الى أسباب عديدة رسخت لها الاحتجاجات في شهر جانفي 2021 والعشرية الأخيرة منذ الثورة والتي اتسمت بتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسط غياب لخارطة طريق واضحة المعالم وعدم معالجة الملفات الاجتماعية الحارقة كملف الهجرة غير نظامية والبطالة وتدهور المقدرة الشرائية والمؤشرات الاقتصادية المتدهورة
وأشار الهذيلي الى أنه كان من المفترض الاعلان عن هذه البادرة في 27 جويلية الماضي الا أن الأوضاع السياسية في البلاد أخرت ذلك في اشارة الى اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 عن جملة من الاجراءات الإستثنائية.
