اختلاس أموال وسوء تصرف في اموال عمومية هذا ما سجلته الهيئة الوطنية لمكفاحة الفساد بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ بقبلي حيث احالت الملف على
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي الذي فتح سابقا الابحاث واعلمها مؤخرا ان الأبحاث مازالت جارية.
وكان منطلق القضية الإعلام بشبهة مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في التّسيير المالي بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ بقبلي ومن بين المخالفات شبهة اختلاس أموال عمومية من قبل موظفين عموميين وشبهة سوء التصرف في أموال عمومية والإضرار بالإدارة.
ويُذكر أنّ الهيئة كانت تعهدت بالبحث في هذا الملف، بمقتضى عريضة مصحوبة بمؤّيدات، ترمي إلى الإبلاغ عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية الحاصلة بالمندوبية المذكورة. والتي خلُصت التحرّيات في شأنها إلى :
1- شبهة صرف أموال عمومية على خلاف القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في علاقة بعملية مراجعة وصيانة لإحدى السيّارات الإدارية.
2- شبهة إقصاء مشارك في أحد طلبات التّزوّد دون وجه قانوني والتعامل مع مزوّد لم تثبت مشاركتهُ.
3- شبهة سوء التصرّف على خلاف الصيغ والتراتيب المعمول بها في علاقة بالتزوّد بوصولات الوقود.
4- شبهة مخالفة التراتيب المنطبقة في مشاريع تنموية بجهة قبلّي وتحويل أموال عمومية دون سند قانوني وصرف إعانات اجتماعية خارج قواعد الشفافية والحياد.
اختلاس أموال وسوء تصرف في اموال عمومية هذا ما سجلته الهيئة الوطنية لمكفاحة الفساد بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ بقبلي حيث احالت الملف على
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي الذي فتح سابقا الابحاث واعلمها مؤخرا ان الأبحاث مازالت جارية.
وكان منطلق القضية الإعلام بشبهة مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في التّسيير المالي بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ بقبلي ومن بين المخالفات شبهة اختلاس أموال عمومية من قبل موظفين عموميين وشبهة سوء التصرف في أموال عمومية والإضرار بالإدارة.
ويُذكر أنّ الهيئة كانت تعهدت بالبحث في هذا الملف، بمقتضى عريضة مصحوبة بمؤّيدات، ترمي إلى الإبلاغ عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية الحاصلة بالمندوبية المذكورة. والتي خلُصت التحرّيات في شأنها إلى :
1- شبهة صرف أموال عمومية على خلاف القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في علاقة بعملية مراجعة وصيانة لإحدى السيّارات الإدارية.
2- شبهة إقصاء مشارك في أحد طلبات التّزوّد دون وجه قانوني والتعامل مع مزوّد لم تثبت مشاركتهُ.
3- شبهة سوء التصرّف على خلاف الصيغ والتراتيب المعمول بها في علاقة بالتزوّد بوصولات الوقود.
4- شبهة مخالفة التراتيب المنطبقة في مشاريع تنموية بجهة قبلّي وتحويل أموال عمومية دون سند قانوني وصرف إعانات اجتماعية خارج قواعد الشفافية والحياد.
