تجاوزات و شبهات فساد في الديوان التونسي للتجارة، هذا ما اعلنت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أحالت على أنظار وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس 1 وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد، ختم أعمال التقصّي في علاقة بتجاوزات وشبهات فساد طالت البعض من أوجه التصرّف الإداري والمالي بالدّيوان التّونسي للتّجارة.
وشرحت في نشريتها الأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين 9 اوت 2021 ،أنّ منطلق تعهد الهيئة بالبحث في هذا الملف، كان بموجب عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغا عن شبهات فساد بمركّب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي، منسوبة لبعض الموظفين العموميين حال مباشرتهم لوظائفهم.
وبمباشرة الهيئة للتّحريات وأعمال التقصّي المستوجبة في شأن الشبهات المثارة بالتّنسيق مع الجهات المعنية والقيام بالتّقاطعات الممكنة على ضوء مخرجات تقرير التفقّد النّهائي بوزارة التجارة وتنمية الصّادرات، تمّ الوقوف على جملة من التجاوزات تمثلت خاصة في شبهة التصرف المخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، بما يضر أو من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو السلامة أو البيئة وذلك من خلال مخالفة شروط حفظ الصحّة وقواعد الخزن بمخازن الدّيوان التّونسي للتّجارة بحلق الوادي والتي تُعتبر حالة من حالات الفساد التي أقرّها المشرع التونسي ضمن الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017.
كما تم الوقوف على شبهة مخالفة أرضيّة وحدة الإنتاج التابعة للدّيوان التونسي للتّجارة للشّروط والمواصفات والمعايير المنطبقة في الإنتاج الغذائي.
من جهة أخرى، تمت معاينة شبهة الاستيلاء على عدد من الأكياس من مادّة الشّاي العال من طرف أحد الأعوان التابعين للدّيوان التونسي للتجارة، بالاضفة على شبهة تسجيل فوارق هامّة بمخازن مركّب حلق الوادي، بين المخزون المادّي الموجود فعليا بالمخازن والمخزون المدرج بالمنظومة الإعلامية.
كما سجلت هيئة مكافحة الفساد شبهة مخالفة الإدارة العامّة للدّيوان التّونسي التراتيب الجاري بها العمل، من خلال تعديل سعر المناولة رغم الإخلالات والنّقائص وعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقديّة المسجّلة ضد شركة المناولة المتعاقدة مع الدّيوان، إلى جانب شبهة المحاباة في المناظرة الخارجية بالملفّات التي قام بها الدّيوان لانتداب 155 عونا في إطار تنفيذ برنامج الانتداب بعنوان سنتي 2015 - 2016.
تجاوزات و شبهات فساد في الديوان التونسي للتجارة، هذا ما اعلنت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أحالت على أنظار وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس 1 وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد، ختم أعمال التقصّي في علاقة بتجاوزات وشبهات فساد طالت البعض من أوجه التصرّف الإداري والمالي بالدّيوان التّونسي للتّجارة.
وشرحت في نشريتها الأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين 9 اوت 2021 ،أنّ منطلق تعهد الهيئة بالبحث في هذا الملف، كان بموجب عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغا عن شبهات فساد بمركّب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي، منسوبة لبعض الموظفين العموميين حال مباشرتهم لوظائفهم.
وبمباشرة الهيئة للتّحريات وأعمال التقصّي المستوجبة في شأن الشبهات المثارة بالتّنسيق مع الجهات المعنية والقيام بالتّقاطعات الممكنة على ضوء مخرجات تقرير التفقّد النّهائي بوزارة التجارة وتنمية الصّادرات، تمّ الوقوف على جملة من التجاوزات تمثلت خاصة في شبهة التصرف المخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، بما يضر أو من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو السلامة أو البيئة وذلك من خلال مخالفة شروط حفظ الصحّة وقواعد الخزن بمخازن الدّيوان التّونسي للتّجارة بحلق الوادي والتي تُعتبر حالة من حالات الفساد التي أقرّها المشرع التونسي ضمن الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017.
كما تم الوقوف على شبهة مخالفة أرضيّة وحدة الإنتاج التابعة للدّيوان التونسي للتّجارة للشّروط والمواصفات والمعايير المنطبقة في الإنتاج الغذائي.
من جهة أخرى، تمت معاينة شبهة الاستيلاء على عدد من الأكياس من مادّة الشّاي العال من طرف أحد الأعوان التابعين للدّيوان التونسي للتجارة، بالاضفة على شبهة تسجيل فوارق هامّة بمخازن مركّب حلق الوادي، بين المخزون المادّي الموجود فعليا بالمخازن والمخزون المدرج بالمنظومة الإعلامية.
كما سجلت هيئة مكافحة الفساد شبهة مخالفة الإدارة العامّة للدّيوان التّونسي التراتيب الجاري بها العمل، من خلال تعديل سعر المناولة رغم الإخلالات والنّقائص وعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقديّة المسجّلة ضد شركة المناولة المتعاقدة مع الدّيوان، إلى جانب شبهة المحاباة في المناظرة الخارجية بالملفّات التي قام بها الدّيوان لانتداب 155 عونا في إطار تنفيذ برنامج الانتداب بعنوان سنتي 2015 - 2016.
