قالت حركة النهضة إنها تفاجأت، ليلة اول امس ، بايقاف كل من " محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي و محمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببن عروس و آخرين".
واعتبرت الحركة ان "هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام واستمرارا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة ومواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر 2024".
وبالتحاق الموقوفيين الجدد تكون حركة النهضة صاحبة اعلى معدل في الاعتقالات وذلك اثر إيقاف نحو 55 قياديا وطنيا وجهويا ومن شباب الحركة ايضا يتقدمهم رئيس الحركة راشد الغنوشي (82عاما) والمودع السجن منذ اكثر من 500 يوما.
كما يقبع امناء عامون السجن وهم علي العريض والعجمي والريمي و نائب الرئيس منذر الونيسي بالاضافة الى نورالدين البحيري واحمد المشرڤي والسيد الفرجاني.
وقد طالبت الحركة في بلاغها الاخير بإطلاق سراح "الموقوفين وكل المعتقلين السياسيين والكف عن سياسة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة المنافسين السياسيين".
كما لا تزال مقرات الحركة تحت الرقابة الامنية وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية السابق كمال الفقي بعد ان التجا للامر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
خليل الحناشي
قالت حركة النهضة إنها تفاجأت، ليلة اول امس ، بايقاف كل من " محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي و محمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببن عروس و آخرين".
واعتبرت الحركة ان "هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام واستمرارا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة ومواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر 2024".
وبالتحاق الموقوفيين الجدد تكون حركة النهضة صاحبة اعلى معدل في الاعتقالات وذلك اثر إيقاف نحو 55 قياديا وطنيا وجهويا ومن شباب الحركة ايضا يتقدمهم رئيس الحركة راشد الغنوشي (82عاما) والمودع السجن منذ اكثر من 500 يوما.
كما يقبع امناء عامون السجن وهم علي العريض والعجمي والريمي و نائب الرئيس منذر الونيسي بالاضافة الى نورالدين البحيري واحمد المشرڤي والسيد الفرجاني.
وقد طالبت الحركة في بلاغها الاخير بإطلاق سراح "الموقوفين وكل المعتقلين السياسيين والكف عن سياسة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة المنافسين السياسيين".
كما لا تزال مقرات الحركة تحت الرقابة الامنية وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية السابق كمال الفقي بعد ان التجا للامر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
