بعد لقاء رئيس الجمهورية برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تم إطلاق بعض المبادرات من قبل تجارة التفصيل لعدد من المواد ، كما أطلقت الغرفة الوطنية للمساحات التجارية و الغرفة الوطنية للجلود والاحذية مبادرة تتمثل في اطلاق حملة تخفيضات، وهذه المبادرات لاقت استحسان منظمة الدفاع المستهلك حيث أفاد رئيس المنظمة سليم سعد الله "الصباح نيوز" ان المنظمة تبارك هذه المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن إلا أنها محدودة وغير دائمة.
..هذا هو مطلب المنظمة
وأبرز سعد الله أن المطلب الأساسي لمنظمة الدفاع عن المستهلك التراجع الدائم في الاسعار ، لان العديد من الزيادات غير مبررة وإيقاف هذه الزيادات القبلية والبعدية التي أضرت بجيب التونسي..
وواصل قائلا :"باركنا مبادرة رئيس الجمهورية خاصة بعد لقائه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة يوم 28 جويلية والذي دعا خلاله تجار الجملة و التفصيل وتجار التوزيع بالتحلي بالروح الوطنية والتخفيض في الاسعار والابتعاد عن المضاربة والاحتكار ، وهو ما حثني على مطالبة المكاتب الجهوية والمحلية لمتابعة وضع السوق ومدى تجاوب التجار في كل الجهات مع طلب الرئيس حيث سجلنا استقرارا في الاسعار لكن هذا غير كافي على اعتبار أن المطلوب هو تسجيل تراجع هام ومتواصل في الأسعار كي تعود إلى حقيقتها. "
وشدد رئيس المنظمة أن هناك العديد من الزيادات التي حصلت في الحليب في السكر في القهوة في النقل في المحروقات كان لها أثرا بليغا في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح في مستوى معيشي متدني جدا.
واكد انه بالاضافة الى اشهار الاسعار
لابد من تشديد المراقبة على الأسعار واحترام القانون بين المستهلك والتاجر كون المنتوج ينزل لسوق الجملة بأسعار منخفضة ويصل للمستهلك بأسعار مرتفعة جدا.
لوبيات في كل القطاعات
وبين رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح نيوز"، أن هناك لوبيات تتحكم في قوت المواطن فهناك لوبي الخضر والغلال الذي يحتكر كميات كبيرة منها في مخازن التبريد ثم تنزل للسوق باسعار مشطة.
وهناك ايضا لوبي اللحوم الحمراء الذي يتحكم في هذه المادة ما أدى الى تجاوز سعر كلغ اللحم ال30 دينار، مضيفا ام السوق اليوم بت يتحكم فيه اللوبيات لوبي اللحوم البيضاء ولوبي البيض و لوبي المواد الاساسية المدعمة من الزيت الى السكر الى القهوة ...اذا لا يخفى على أحد أن كل القطاعات طالتها ايدي العابثين والسماسرة في قفة التونسي.
لقاء عاجل بالرئيس
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان المنظمة طالبت بلقاء عاجل برئيس الجمهورية قيس سعيد كمجتمع مدني متطوع يعمل دون مقابل وذلك لكشف كل الحقائق و لاطلاعه على ما يحصل
في السوق من تلاعب، قصد
الضرب على الايدي و تطبيق القانون بصرامة والقضاء على القطاع الموازي الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من القطاع المنظم والذي يعد اكبر كارثة على البلاد، وأبرز انه لابد من نزول المراقبة الاقتصادية بثقلها إلى السوق.
وكشف ان الهدف من لقاء رئيس الجمهورية ، الذي لم يلتق الى اليوم المجتمع المدني الذي يعمل دون مقابل ودون خضوع لأي طرف ودون حسابات مسبقة، هو للكشف عن اللوبيات التي تتلاعب وتضارب وتحتكر قوت التونسي.
وطالب محدثنا المواطن باليقظة عند الشراء و عدم الاقبال على اي منتج يشعر ان سعره مرتفع ولا يتماشى مع مقدرته الشرائية.
واعتبررئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح نيوز"، أن هناك مشاكل العاجلة يجب أن تحل وهي المخازن العشوائية ومخازن التبريد واحتكار المواد الفلاحية والمواد الغذائية المدعمة ومن يتحكم في مسالك التوزيع التي تتطلب مراقبة مشددة من قبل وزارة التجارة والتجاوزات التي تمارس في حق المستهلك التونسي.
حنان قيراط
بعد لقاء رئيس الجمهورية برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تم إطلاق بعض المبادرات من قبل تجارة التفصيل لعدد من المواد ، كما أطلقت الغرفة الوطنية للمساحات التجارية و الغرفة الوطنية للجلود والاحذية مبادرة تتمثل في اطلاق حملة تخفيضات، وهذه المبادرات لاقت استحسان منظمة الدفاع المستهلك حيث أفاد رئيس المنظمة سليم سعد الله "الصباح نيوز" ان المنظمة تبارك هذه المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن إلا أنها محدودة وغير دائمة.
..هذا هو مطلب المنظمة
وأبرز سعد الله أن المطلب الأساسي لمنظمة الدفاع عن المستهلك التراجع الدائم في الاسعار ، لان العديد من الزيادات غير مبررة وإيقاف هذه الزيادات القبلية والبعدية التي أضرت بجيب التونسي..
وواصل قائلا :"باركنا مبادرة رئيس الجمهورية خاصة بعد لقائه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة يوم 28 جويلية والذي دعا خلاله تجار الجملة و التفصيل وتجار التوزيع بالتحلي بالروح الوطنية والتخفيض في الاسعار والابتعاد عن المضاربة والاحتكار ، وهو ما حثني على مطالبة المكاتب الجهوية والمحلية لمتابعة وضع السوق ومدى تجاوب التجار في كل الجهات مع طلب الرئيس حيث سجلنا استقرارا في الاسعار لكن هذا غير كافي على اعتبار أن المطلوب هو تسجيل تراجع هام ومتواصل في الأسعار كي تعود إلى حقيقتها. "
وشدد رئيس المنظمة أن هناك العديد من الزيادات التي حصلت في الحليب في السكر في القهوة في النقل في المحروقات كان لها أثرا بليغا في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح في مستوى معيشي متدني جدا.
واكد انه بالاضافة الى اشهار الاسعار
لابد من تشديد المراقبة على الأسعار واحترام القانون بين المستهلك والتاجر كون المنتوج ينزل لسوق الجملة بأسعار منخفضة ويصل للمستهلك بأسعار مرتفعة جدا.
لوبيات في كل القطاعات
وبين رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح نيوز"، أن هناك لوبيات تتحكم في قوت المواطن فهناك لوبي الخضر والغلال الذي يحتكر كميات كبيرة منها في مخازن التبريد ثم تنزل للسوق باسعار مشطة.
وهناك ايضا لوبي اللحوم الحمراء الذي يتحكم في هذه المادة ما أدى الى تجاوز سعر كلغ اللحم ال30 دينار، مضيفا ام السوق اليوم بت يتحكم فيه اللوبيات لوبي اللحوم البيضاء ولوبي البيض و لوبي المواد الاساسية المدعمة من الزيت الى السكر الى القهوة ...اذا لا يخفى على أحد أن كل القطاعات طالتها ايدي العابثين والسماسرة في قفة التونسي.
لقاء عاجل بالرئيس
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان المنظمة طالبت بلقاء عاجل برئيس الجمهورية قيس سعيد كمجتمع مدني متطوع يعمل دون مقابل وذلك لكشف كل الحقائق و لاطلاعه على ما يحصل
في السوق من تلاعب، قصد
الضرب على الايدي و تطبيق القانون بصرامة والقضاء على القطاع الموازي الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من القطاع المنظم والذي يعد اكبر كارثة على البلاد، وأبرز انه لابد من نزول المراقبة الاقتصادية بثقلها إلى السوق.
وكشف ان الهدف من لقاء رئيس الجمهورية ، الذي لم يلتق الى اليوم المجتمع المدني الذي يعمل دون مقابل ودون خضوع لأي طرف ودون حسابات مسبقة، هو للكشف عن اللوبيات التي تتلاعب وتضارب وتحتكر قوت التونسي.
وطالب محدثنا المواطن باليقظة عند الشراء و عدم الاقبال على اي منتج يشعر ان سعره مرتفع ولا يتماشى مع مقدرته الشرائية.
واعتبررئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح نيوز"، أن هناك مشاكل العاجلة يجب أن تحل وهي المخازن العشوائية ومخازن التبريد واحتكار المواد الفلاحية والمواد الغذائية المدعمة ومن يتحكم في مسالك التوزيع التي تتطلب مراقبة مشددة من قبل وزارة التجارة والتجاوزات التي تمارس في حق المستهلك التونسي.
