أكد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي على ضرورة التركيز على كيفية الخروج من هذه الأزمة، والآن الحوار واجب للعودة إلى الحياة الدستورية خلال ثلاثين يوما أو حتى أقل بعودة البرلمان بشروط تعالج ما مضى من سلبياته و بحكومة ذات برنامج متفق عليها"
وقد نشر المكي صباح اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك "لقد كان بالإمكان تجنب ما حصل وبسهولة وكانت الأفكار والمقترحات والطرق متوفرة ومتداولة بين الفاعلين وسيروي التاريخ ذلك ولكن سامح الله الجميع"
وأضاف "الآن وقد وقع ما وقع فلا بد من التركيز على كيفية الخروج من ذلك. لن تنزلق تونس بإذن الله إلى سيناريو العنف وإراقة الدماء ولا إلى الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات رغم التجاوزات الأخيرة التي يجب أن تتوقف وستتوقف بحكم ما في البلاد من قوانين ومنظمات وثقافة وتراث ديمقراطي وبالعمود الهادئ والمتبصر أمام أي انحراف، تتوقف لصالح تطبيق عادل ونزيه للقانون بصورة مستمرة وليست مناسبتية ولا ظرفية".
وأكّد عبد اللطيف في ذات التدوينة أنه "لن يفلح أعداء تونس في الخارج الذين يريدون الدفع إلى السيناريو سالف الذكر كما لن تنجح فئات قليلة داخلية تعمل في الكواليس في الدفع إلى ذلك عبر بث مقولات شبه عنصرية بين التونسيين.
سنظل، كتونسيين، ندير خلافاتنا سلميا حتى وقت الأزمات. ولا بد من المحافظة على الوحدة الاجتماعية وسلامة العلاقات بين المواطنين وسلامة النسيج الاجتماعي في الأحياء ومواطن العمل وغير ذلك من المواقع، فما رأيناه خلال الأيام الماضية من تحريض من البعض يهدد بعداوة الجار لجاره لا قدر الله لو استمر، فلا بد أن تبقى الخلافات السياسية في دوائرها".
وبيّن "الآن الحوار واجب للعودة إلى الحياة الدستورية خلال ثلاثين يوما أو حتى أقل بعودة البرلمان بشروط تعالج ما مضى من سلبياته وبحكومة ذات برنامج متفق عليها وعليه فلا أحد من الأطراف يستطيع تحمل مسؤولية أعباء الحكم لوحده.
لن ينجح أي إقصاء في ضمان النجاح في حين سينجح الحوار والنقد الذاتي الشجاع في تجاوز هذه الأزمة".
أكد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي على ضرورة التركيز على كيفية الخروج من هذه الأزمة، والآن الحوار واجب للعودة إلى الحياة الدستورية خلال ثلاثين يوما أو حتى أقل بعودة البرلمان بشروط تعالج ما مضى من سلبياته و بحكومة ذات برنامج متفق عليها"
وقد نشر المكي صباح اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك "لقد كان بالإمكان تجنب ما حصل وبسهولة وكانت الأفكار والمقترحات والطرق متوفرة ومتداولة بين الفاعلين وسيروي التاريخ ذلك ولكن سامح الله الجميع"
وأضاف "الآن وقد وقع ما وقع فلا بد من التركيز على كيفية الخروج من ذلك. لن تنزلق تونس بإذن الله إلى سيناريو العنف وإراقة الدماء ولا إلى الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات رغم التجاوزات الأخيرة التي يجب أن تتوقف وستتوقف بحكم ما في البلاد من قوانين ومنظمات وثقافة وتراث ديمقراطي وبالعمود الهادئ والمتبصر أمام أي انحراف، تتوقف لصالح تطبيق عادل ونزيه للقانون بصورة مستمرة وليست مناسبتية ولا ظرفية".
وأكّد عبد اللطيف في ذات التدوينة أنه "لن يفلح أعداء تونس في الخارج الذين يريدون الدفع إلى السيناريو سالف الذكر كما لن تنجح فئات قليلة داخلية تعمل في الكواليس في الدفع إلى ذلك عبر بث مقولات شبه عنصرية بين التونسيين.
سنظل، كتونسيين، ندير خلافاتنا سلميا حتى وقت الأزمات. ولا بد من المحافظة على الوحدة الاجتماعية وسلامة العلاقات بين المواطنين وسلامة النسيج الاجتماعي في الأحياء ومواطن العمل وغير ذلك من المواقع، فما رأيناه خلال الأيام الماضية من تحريض من البعض يهدد بعداوة الجار لجاره لا قدر الله لو استمر، فلا بد أن تبقى الخلافات السياسية في دوائرها".
وبيّن "الآن الحوار واجب للعودة إلى الحياة الدستورية خلال ثلاثين يوما أو حتى أقل بعودة البرلمان بشروط تعالج ما مضى من سلبياته وبحكومة ذات برنامج متفق عليها وعليه فلا أحد من الأطراف يستطيع تحمل مسؤولية أعباء الحكم لوحده.
لن ينجح أي إقصاء في ضمان النجاح في حين سينجح الحوار والنقد الذاتي الشجاع في تجاوز هذه الأزمة".
