ازدادت وتيرة الاخبار الزائفة على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كبير ،لاسيما منذ إعلان رئيس الجمهورية عن الجراءات الاستثنائية، حيث تغذت الميديا الاجتماعية
بالأخبار الزائفة والاشاعات التي أصبحت تتداول بشكل واسع خاصة وأن البلد تعيش عل وقع ضبابية في الإعلان عن القرارات، كما ساهم بعض السياسيين والفاعلين في المشهد العام بتونس في تعميق هذه الظاهرة التي باتت تنذر بخطورتها على المشهد العام في البلاد في ظل الحاجة إلى مصداقية الأخبار المتداولة وحق الجمهور في المعلومات وأخبار صحيحة. وفي هذا الإطار حاورت "الصباح" أستاذ الإتصال السياسي بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار، الصادق الحمامي، حول أسباب انتشار الخبار الزائفة حاليا في تونس وتأثيرها على الوضع الحال في ظل ما تعيشه تونس من تطورات على جميع الستويات.
*حسب رأيك ما هي أسباب انتشار الأخبار الزائفة حاليا في تونس؟
"ظاهرة الأخبار الزائفة ليست ظاهرة جديدة بمعنى أنها صاحب مسار الانتقال السياسي منذ 2011 الى حد الان في تونس، حيث كانت الأخبار الزائفة حاضرة بشكل كبير في الحياة السياسية خاصة وأن الكثير من الأحزاب السياسية استخدمت هذه الوسيلة (الأخبار الزائفة) كأداة لإدارة الصراع السياسي في البلاد كأداة لإدارة الاتصال السياسي، كما أن هناك أحزاب تشتكي الان من الأخبار الزائفة وهي كانت سببا في تطورها.
بالاضافة الى أن الأخبار الزائفة ظاهرة كونية وليست فقط خاصة في تونس وتوجد في كل السياقات التي تنتشر فيها الميديا الاجتماعية بمعنى أدق أن الاخبار الزائفة هي مرتبطة بالميديا الاجتماعية نفسها لأن المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي اصبحوا ينتجون بشكل أو بآخر المعلومات دون تحري فيها وهي عملية تعتبر غير معنية بالمواطن المستخدم للميديا الاجتماعية، كما أن الأخبار الزائفة مرتبطة في السياقات الدولية بما يسمى الاستقطاب السياسي والايديولوجي وكلما كانت المجتمعات تعرف ظاهرة الاستقطاب السياسي-الأيديولوجي كلما كانت هذه الظاهرة تصاحبها الأخبار الزائفة. وهنا لا بد أن نميز بين الاشاعة وهي ظاهرة قديمة والأخبار الزائفة ليست الاشاعات والأخطاء الصحفية إنما هي الأخبار التي تحاكي الأخبار الحقيقية وتقدم نفسها على أنها هي الأصح والأدق بينما هو العكس تماما. والأخبار الزائفة هي التي تنشرها الصفحات والمجموعات الفايسبوكية وهدفها تظليل الناس بينما المؤسسات الصحفية ترتكب أخطاء صحفية عن غير قصد ولا تنشر أخبار زائفة، وأي مؤسسة صحفية تساهم في نشر الأخبار الزائفة فهنا نتحدث عن خروج من اطار الاعلام ودورها الأساسي الموكول لها."
*ما مدى تأثير الأخبار الزائفة على الوضع العام في البلاد؟
" الحياة السياسية الديمقراطية تحتاج الى مناخ يتسم بالحقيقة حتى يكون الرأي مستنير، فالرأي العام غير المستنير والعاطفي الذي يمثل عامل انفعالي ومتوتر على الحياة السياسية ومنذ عام 2011 إلى الآن الرأي العام في تونس يتغذى بالأخبار الزائفة والأكاذيب وكانت له نتائج وخيمة على الحياة السياسية والديمقراطية في تونس وحتى على التصويت، وهناك أحزاب شعبوية تغذت بهذه الأخبار الزائفة وهي نفسها ضحية للأخبار الزائفة مما يعني أن الأخبار الزائفة سلاح ذو حدين، وأعتقد أن جزءا من الأزمة السياسية في البلاد مرتبط بحملات الأخبار الكاذبة أي أن الأخبار الزائفة في تونس جزأ لا يتجزأ من استراتيجيات تلاعب الفاعلين السياسيين بالرأي العام ومن هنا أتت خطورة الاخبار الزائفة وضرورة مكافحة الأخبار الزائفة وحتى غبر القوانين، كما أن هناك هيئة عليها مسؤولية الحد من الأخبار الزائفة مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالتنسيق عبر منصات الميديا الاجتماعية والحد من التأثير السياسي اما من قبل المترشحين أو أنصارهم ومنافسيهم، اضافة الى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عبر مراقبة التزام المؤسسات الاعلامية بما ورد في كراسات الشروط، اضافة الى المؤسسات الإعلامية نفسها التي يجب أن تكون عنصرا فاعلا في عملية الأخبار من خلال جعل المؤسسات الاعلامية في تونس مصدرا للأخبار بديلا عن الفايسبوك من خلال تعزيز الثقة في الاعلام من قبل الجمهور وهو ما يجعلنا أمام عامل جديد ألا وهو اصلاح الاعلام فما دام الصحفيين في تونس لا تتوفر لديهم الامكانيات لانتاج صحافة الجودة قائمة على التحري والتحقق، سيصبح الفايسبوك مخربا للحياة السياسية في تونس. فالحياة الديمقراطية في أي بلد تقوم على رأي عام مستنير والرأي العام المستنير لا يمكن أن يغديه الا اعلام وصحافة الجودة، واعتقد أن "الفاسبوك" في تونس أصبح ساحة للأخبار الزائفة تهدد الامن العام في البلاد من خلال تزييف رؤية الناس للواقع وتغييب الوعي السياسي وأصبح وسيلة يتلاعب بها الفاعلون السياسيون، والأخبار الزائفة تساهم أيضا في الاستقطاب الايديلوجي والسياسي ولا يسمح أن يكون للتونسيين رؤية واضحة على الحياة السياسية في البلاد.
وكما هو معلوم فقد قام الفايسبوك في تونس بأدوار خطيرة بالانتخابات وهو ما أكده تقرير محكمة المحاسبات الذي كشف أن استخدام الفايسبوك في تونس كان بلا رادع وبلا رقابة مطورين فيه كل انواع التظليل والتلاعب والمكر السياسي، لكن في نفس الوقت لا يجب أن يكون الفايسبوك فرصة لشحن المزاجية السياسية لدى السياسيين، فالسياسة التي تكون نتاج المزاجية هي سياسة متقلبة لا أمل فيها فهي لا تقوم على المزاج الفايسبوكي وعلى تقلبات الرأي العام بينما تقوم على تطلعات ومبادئ وبرامج وتنافس نزيه".
*عديد السياسيين والشخصيات العامة في تونس تساهم بشكل كبير هذه الفترة في نشر الأخبار الزائفة، ما تعليقك؟
" وفق اعتقادي فإن السياسيين أنفسهم يساهمون في نشر الأخبار الزائفة يبحثون عن الاثارة من خلال استغلال مناصبهم السياسية وثقة عدد من التونسيين فيهم، ونحن نلوم الإعلام على ممارسة الاثارة في حين أن السياسيين أنفسهم يساهمون في الاثارة منهم حتى من هم في السلطة والحكم ويستعملون عبارات مثيرة أما عن تصريحات أو تدوينات فايسبوكية، وبطبيعة الحال سيتداول الإعلام ذلك ويصبح الإعلام منصة وفضاء لصنع الاثارة. فهناك نواب وسياسيين يستعملون كلاما بذيئا في تدويناتهم، والاثارة "BUZZ" أصبح استراتيجية سياسية في العشر سنوات الأخيرة وهو ما ذكرته في حوار سابق مع "الصباح" بتاريخ 3 جانفي 2018 تحت عنوان " الإعلام ساهم في العزوف عن الشأن السياسي" والذي أكدت فيه أن سوء استخدام الاتصال السياسي يسبب الافلاس السياسي ويحول السياسة إلى ألاعيب".
* ما هي الحلول الناجعة للحد من الأخبار الزائفة في تونس؟
" لا توجد حلول كافية للحد من الأخبار الزائفة في تونس، لأن الحلول القانونية محدودة والقوانين التي تم وضعها في بعض الدول لا تنجح، فالدول التي وضعت قوانين ونجحت في الحد من الأخبار الزائفة هي الدول غير الديمقراطية، والحل يتمثل في قيام الجميع بالدور الموكول له، فللاعلام دور مهم وأن تقوم الصحافة بدورها عبر الالتزام بمقتضيات التعديل والتعديل الذاتي ثم أن يقوم القضاء بدوره ايضا من خلال المساهمة في التصدي لثقافة اللاعقاب حيث أن هناك أخبار زائفة تتعلق بسمعة الأشخاص وخصوصياتهم وليس لديها أي علاقة بحرية التعبير، كما يجب تدعيم ثقافة التربية على الفضاء الرقمي والتربية على وسائل الإعلام كما يجب أن يتحمل السياسيون مسؤولياتهم وأن يتوقفوا عن التلاعب بالرأي العام عبر الصفحات الفايسبوكية والحد من تمويل المنشورات الزائفة حول خصومهم السياسيين، وعلى القضاء البت في مسائل التمويل غير المشروع وغير القانوني للصفحات بالفايسبوك ووضع الحد لحملات التشويه والاثارة غير القانونية"
حاوره: صلاح الدين كريمي
ازدادت وتيرة الاخبار الزائفة على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كبير ،لاسيما منذ إعلان رئيس الجمهورية عن الجراءات الاستثنائية، حيث تغذت الميديا الاجتماعية
بالأخبار الزائفة والاشاعات التي أصبحت تتداول بشكل واسع خاصة وأن البلد تعيش عل وقع ضبابية في الإعلان عن القرارات، كما ساهم بعض السياسيين والفاعلين في المشهد العام بتونس في تعميق هذه الظاهرة التي باتت تنذر بخطورتها على المشهد العام في البلاد في ظل الحاجة إلى مصداقية الأخبار المتداولة وحق الجمهور في المعلومات وأخبار صحيحة. وفي هذا الإطار حاورت "الصباح" أستاذ الإتصال السياسي بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار، الصادق الحمامي، حول أسباب انتشار الخبار الزائفة حاليا في تونس وتأثيرها على الوضع الحال في ظل ما تعيشه تونس من تطورات على جميع الستويات.
*حسب رأيك ما هي أسباب انتشار الأخبار الزائفة حاليا في تونس؟
"ظاهرة الأخبار الزائفة ليست ظاهرة جديدة بمعنى أنها صاحب مسار الانتقال السياسي منذ 2011 الى حد الان في تونس، حيث كانت الأخبار الزائفة حاضرة بشكل كبير في الحياة السياسية خاصة وأن الكثير من الأحزاب السياسية استخدمت هذه الوسيلة (الأخبار الزائفة) كأداة لإدارة الصراع السياسي في البلاد كأداة لإدارة الاتصال السياسي، كما أن هناك أحزاب تشتكي الان من الأخبار الزائفة وهي كانت سببا في تطورها.
بالاضافة الى أن الأخبار الزائفة ظاهرة كونية وليست فقط خاصة في تونس وتوجد في كل السياقات التي تنتشر فيها الميديا الاجتماعية بمعنى أدق أن الاخبار الزائفة هي مرتبطة بالميديا الاجتماعية نفسها لأن المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي اصبحوا ينتجون بشكل أو بآخر المعلومات دون تحري فيها وهي عملية تعتبر غير معنية بالمواطن المستخدم للميديا الاجتماعية، كما أن الأخبار الزائفة مرتبطة في السياقات الدولية بما يسمى الاستقطاب السياسي والايديولوجي وكلما كانت المجتمعات تعرف ظاهرة الاستقطاب السياسي-الأيديولوجي كلما كانت هذه الظاهرة تصاحبها الأخبار الزائفة. وهنا لا بد أن نميز بين الاشاعة وهي ظاهرة قديمة والأخبار الزائفة ليست الاشاعات والأخطاء الصحفية إنما هي الأخبار التي تحاكي الأخبار الحقيقية وتقدم نفسها على أنها هي الأصح والأدق بينما هو العكس تماما. والأخبار الزائفة هي التي تنشرها الصفحات والمجموعات الفايسبوكية وهدفها تظليل الناس بينما المؤسسات الصحفية ترتكب أخطاء صحفية عن غير قصد ولا تنشر أخبار زائفة، وأي مؤسسة صحفية تساهم في نشر الأخبار الزائفة فهنا نتحدث عن خروج من اطار الاعلام ودورها الأساسي الموكول لها."
*ما مدى تأثير الأخبار الزائفة على الوضع العام في البلاد؟
" الحياة السياسية الديمقراطية تحتاج الى مناخ يتسم بالحقيقة حتى يكون الرأي مستنير، فالرأي العام غير المستنير والعاطفي الذي يمثل عامل انفعالي ومتوتر على الحياة السياسية ومنذ عام 2011 إلى الآن الرأي العام في تونس يتغذى بالأخبار الزائفة والأكاذيب وكانت له نتائج وخيمة على الحياة السياسية والديمقراطية في تونس وحتى على التصويت، وهناك أحزاب شعبوية تغذت بهذه الأخبار الزائفة وهي نفسها ضحية للأخبار الزائفة مما يعني أن الأخبار الزائفة سلاح ذو حدين، وأعتقد أن جزءا من الأزمة السياسية في البلاد مرتبط بحملات الأخبار الكاذبة أي أن الأخبار الزائفة في تونس جزأ لا يتجزأ من استراتيجيات تلاعب الفاعلين السياسيين بالرأي العام ومن هنا أتت خطورة الاخبار الزائفة وضرورة مكافحة الأخبار الزائفة وحتى غبر القوانين، كما أن هناك هيئة عليها مسؤولية الحد من الأخبار الزائفة مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالتنسيق عبر منصات الميديا الاجتماعية والحد من التأثير السياسي اما من قبل المترشحين أو أنصارهم ومنافسيهم، اضافة الى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عبر مراقبة التزام المؤسسات الاعلامية بما ورد في كراسات الشروط، اضافة الى المؤسسات الإعلامية نفسها التي يجب أن تكون عنصرا فاعلا في عملية الأخبار من خلال جعل المؤسسات الاعلامية في تونس مصدرا للأخبار بديلا عن الفايسبوك من خلال تعزيز الثقة في الاعلام من قبل الجمهور وهو ما يجعلنا أمام عامل جديد ألا وهو اصلاح الاعلام فما دام الصحفيين في تونس لا تتوفر لديهم الامكانيات لانتاج صحافة الجودة قائمة على التحري والتحقق، سيصبح الفايسبوك مخربا للحياة السياسية في تونس. فالحياة الديمقراطية في أي بلد تقوم على رأي عام مستنير والرأي العام المستنير لا يمكن أن يغديه الا اعلام وصحافة الجودة، واعتقد أن "الفاسبوك" في تونس أصبح ساحة للأخبار الزائفة تهدد الامن العام في البلاد من خلال تزييف رؤية الناس للواقع وتغييب الوعي السياسي وأصبح وسيلة يتلاعب بها الفاعلون السياسيون، والأخبار الزائفة تساهم أيضا في الاستقطاب الايديلوجي والسياسي ولا يسمح أن يكون للتونسيين رؤية واضحة على الحياة السياسية في البلاد.
وكما هو معلوم فقد قام الفايسبوك في تونس بأدوار خطيرة بالانتخابات وهو ما أكده تقرير محكمة المحاسبات الذي كشف أن استخدام الفايسبوك في تونس كان بلا رادع وبلا رقابة مطورين فيه كل انواع التظليل والتلاعب والمكر السياسي، لكن في نفس الوقت لا يجب أن يكون الفايسبوك فرصة لشحن المزاجية السياسية لدى السياسيين، فالسياسة التي تكون نتاج المزاجية هي سياسة متقلبة لا أمل فيها فهي لا تقوم على المزاج الفايسبوكي وعلى تقلبات الرأي العام بينما تقوم على تطلعات ومبادئ وبرامج وتنافس نزيه".
*عديد السياسيين والشخصيات العامة في تونس تساهم بشكل كبير هذه الفترة في نشر الأخبار الزائفة، ما تعليقك؟
" وفق اعتقادي فإن السياسيين أنفسهم يساهمون في نشر الأخبار الزائفة يبحثون عن الاثارة من خلال استغلال مناصبهم السياسية وثقة عدد من التونسيين فيهم، ونحن نلوم الإعلام على ممارسة الاثارة في حين أن السياسيين أنفسهم يساهمون في الاثارة منهم حتى من هم في السلطة والحكم ويستعملون عبارات مثيرة أما عن تصريحات أو تدوينات فايسبوكية، وبطبيعة الحال سيتداول الإعلام ذلك ويصبح الإعلام منصة وفضاء لصنع الاثارة. فهناك نواب وسياسيين يستعملون كلاما بذيئا في تدويناتهم، والاثارة "BUZZ" أصبح استراتيجية سياسية في العشر سنوات الأخيرة وهو ما ذكرته في حوار سابق مع "الصباح" بتاريخ 3 جانفي 2018 تحت عنوان " الإعلام ساهم في العزوف عن الشأن السياسي" والذي أكدت فيه أن سوء استخدام الاتصال السياسي يسبب الافلاس السياسي ويحول السياسة إلى ألاعيب".
* ما هي الحلول الناجعة للحد من الأخبار الزائفة في تونس؟
" لا توجد حلول كافية للحد من الأخبار الزائفة في تونس، لأن الحلول القانونية محدودة والقوانين التي تم وضعها في بعض الدول لا تنجح، فالدول التي وضعت قوانين ونجحت في الحد من الأخبار الزائفة هي الدول غير الديمقراطية، والحل يتمثل في قيام الجميع بالدور الموكول له، فللاعلام دور مهم وأن تقوم الصحافة بدورها عبر الالتزام بمقتضيات التعديل والتعديل الذاتي ثم أن يقوم القضاء بدوره ايضا من خلال المساهمة في التصدي لثقافة اللاعقاب حيث أن هناك أخبار زائفة تتعلق بسمعة الأشخاص وخصوصياتهم وليس لديها أي علاقة بحرية التعبير، كما يجب تدعيم ثقافة التربية على الفضاء الرقمي والتربية على وسائل الإعلام كما يجب أن يتحمل السياسيون مسؤولياتهم وأن يتوقفوا عن التلاعب بالرأي العام عبر الصفحات الفايسبوكية والحد من تمويل المنشورات الزائفة حول خصومهم السياسيين، وعلى القضاء البت في مسائل التمويل غير المشروع وغير القانوني للصفحات بالفايسبوك ووضع الحد لحملات التشويه والاثارة غير القانونية"
