اثارت مسالة القبض على النائب بمجلس نواب الشعب جدالا واسعا لدى الاوساط السياسية و الحقوقية . بين من اعتبر القبض عليه سياسيا بسبب انتقاده اللاذع لقرارات رئيس الجمهورية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية 2021 و بين من يرى ان في القبض عليه خطوة قانونية لانفاذ القانون بعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان .
وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، اكدت أنه تم إيداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس، صباح اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 تنفيذا لحكم قضائي.
وبينت الوكالة في بلاغ صحفي تلقته وكالة تونس افريقيا للانباء(وات)، ان هذا الايداع يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .
وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته"،وفق ما جاء في نص البلاغ.
في المقابل يرى محامي ان النائب ياسين العياري ليس لديه أي أحكام غيابية ضده وأن حكما غيابيا واحدا بـ3 أشهر تم الطعن فيه والتعقيب أعاده إلى محكمة الإستئناف العسكرية التي حددت تاريخ 21 جويلية كموعد للجلسة.
وأضاف أن منوبه لم يتلق أي استدعاء أو إعلام في أي قضية اخرى.
و في ظل تضارب المواقف تستنكر عائلة ياسين العياري و رفاقه في حركة امل و عمل الطريقة التي ام بها اقتياده من قبل اعوان امن تصر ام ياسين العياري انتماءهم الى الامن الرئاسي ، الامر الذي نفته رئاسة الجمهورية .
"الصباح نيوز" التقت ام ياسين العياري ، سيدة عياري التي حدثتنا عن حيثيات القبض على ابنها كما تحدثت الى الممثل القانوني لحركة امل و عمل مالك السائحي الذي قال ان الحركة لا تفهم الى حد الان حيثيات الحادثة و ليس لديها اي حجة قانونية تجعل من المتاح القبض على ياسين العياري في هذا الوقت بالذات .
و قال مالك السائحي و كذلك ام النائب ياسين العياري ان القبض على ياسين العياري نابعة "عن رغبة في تكميم صوته بعد ان اعتبر ان ما قام به رئيس الجمهورية "انقلابا" على الدستور " على حد تعبير ام ياسين العياري .
التفاصيل في الفيديو التالي الذي اعدته مبروكة خذير ..
اثارت مسالة القبض على النائب بمجلس نواب الشعب جدالا واسعا لدى الاوساط السياسية و الحقوقية . بين من اعتبر القبض عليه سياسيا بسبب انتقاده اللاذع لقرارات رئيس الجمهورية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية 2021 و بين من يرى ان في القبض عليه خطوة قانونية لانفاذ القانون بعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان .
وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، اكدت أنه تم إيداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس، صباح اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 تنفيذا لحكم قضائي.
وبينت الوكالة في بلاغ صحفي تلقته وكالة تونس افريقيا للانباء(وات)، ان هذا الايداع يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .
وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته"،وفق ما جاء في نص البلاغ.
في المقابل يرى محامي ان النائب ياسين العياري ليس لديه أي أحكام غيابية ضده وأن حكما غيابيا واحدا بـ3 أشهر تم الطعن فيه والتعقيب أعاده إلى محكمة الإستئناف العسكرية التي حددت تاريخ 21 جويلية كموعد للجلسة.
وأضاف أن منوبه لم يتلق أي استدعاء أو إعلام في أي قضية اخرى.
و في ظل تضارب المواقف تستنكر عائلة ياسين العياري و رفاقه في حركة امل و عمل الطريقة التي ام بها اقتياده من قبل اعوان امن تصر ام ياسين العياري انتماءهم الى الامن الرئاسي ، الامر الذي نفته رئاسة الجمهورية .
"الصباح نيوز" التقت ام ياسين العياري ، سيدة عياري التي حدثتنا عن حيثيات القبض على ابنها كما تحدثت الى الممثل القانوني لحركة امل و عمل مالك السائحي الذي قال ان الحركة لا تفهم الى حد الان حيثيات الحادثة و ليس لديها اي حجة قانونية تجعل من المتاح القبض على ياسين العياري في هذا الوقت بالذات .
و قال مالك السائحي و كذلك ام النائب ياسين العياري ان القبض على ياسين العياري نابعة "عن رغبة في تكميم صوته بعد ان اعتبر ان ما قام به رئيس الجمهورية "انقلابا" على الدستور " على حد تعبير ام ياسين العياري .
التفاصيل في الفيديو التالي الذي اعدته مبروكة خذير ..
