أفاد الاستاذ الجامعي و الباحث بجامعة "بروك" الكندية سمير الطرابلسي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه بعيدا عن الجدل القانوني العقيم الذي طغى كالعادة في جل المنابر العمومية، و بعيدا عن المناكفات السياسية المتواصلة لحد الان، و الانتشاء الشعبي المفهوم لا بد أن نفكر بالعقلانية لنففهم الاسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه القرارات الاخيرة من قبل الرئيس قيس سعيد، وفق قوله.
وأضاف الطرابلسي انه يجب على الكفاءات التونسية في الداخل و الخارج الابتعاد على ميزاجية المواطن البسيط والذي مل الميزاجية الاعلامية والتي في جلها مازالت لم تتطرق بعد إلى لب الموضوع والذي هو تونس التي تشكوا من صعوبات مالية كبيرة وتواجه خطر المرور الى نادي باريس في ظل ازمة صحية صعبة و في ظل خيبة امل كبيرة للتونسي من النخب السياسية.
الأسباب الموضوعية لهذه القرارات
كما أكد محدثنا أنه من حدث وجهة نضر الحوكمة العمومية، هو نتيجة حتمية لسوء الحوكمة (poor governance ) بدليل مرور 10 حكومات و اكثر من 400 وزير و وزيرة و ثلاثة محافظاين للبنك المركزي منذ الثورة بدون اي تقييم علمي و موضوعي. كما أن النتيجة انعكست على الترقيم السيادي لتونس في ظل تراجع مستمر و لم يفعل شيء ملموس لكي نشتغل على عوامل هذا التراجع بالرغم من كل "الخوضة الاعلامية عند كل تراجع الترقيم السيادي، خوضة اعلامية شخصنت هذا الموضوع بدل التطرق إليه بطريقة موضوعية و علمية. كما أن الحوكمة العاطفية والايديولوجية اثارت التسميات فيها في معظم الاحيان الكثير من الجدل وغلبت عليها الامور العاطفية و كان اساسها المعرفة الشخصية والعلاقات الخاصة والقرب من الجهات النافذة ولا دخل للفحص الدقيق و للتثبت من السيرة الذاتية للتأكد من وجود الكفاءة و الرؤية الواضحة و العملية لحلحلة المشاكل المالية و الاجتماعية التي زادت عليهما الازمة الصحية.
الاجراءات العاجلة التي يجب القيام بها؟
وقال الاستاذ الجامعي و الباحث بجامعة "بروك" الكندية سمير الطرابلسي، أن الاجراءات الي يجب القيام بها تكون لا جدوى لها اذا لم يتم التحضير للإطار الذي ستتنزل فيه، أولا من تطبيق القانون وإنفاذ القرارت التي يتم اتخاذها بصفة كلية. وثانيا اذا اردنا ان تكون لنا حوكمة جيدة لا بد من احترام القانون، مع ضرورة قطع وسائل الاعلام مع الميزاجية و مع الامور الهامشية وتحاول ترشيد هذا الانتشاء الشعبي لان القرارات بالرغم من اهميتها مازلنا لم ننتصر على كورونا و مازلنا مهددين بنادي باريس. كما أنه على الاطراف الاجتماعية ان تقوم بنقدها الذاتي و تقتنع وبصفة نهائية مع الاصلاح الحتمي.
وبخصوص الأحزاب والتي هي بدورها مساهمة في ما نعيشه من سوء للحوكمة و المناكفات الاجتماعية، لديها الان فرصة لكي تخفت اصوات "المشعوذين" و تمكن الفرصة لكفاءتها الاقتصادية لكي تدلي بدلوها.
صلاح الدين كريمي
أفاد الاستاذ الجامعي و الباحث بجامعة "بروك" الكندية سمير الطرابلسي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه بعيدا عن الجدل القانوني العقيم الذي طغى كالعادة في جل المنابر العمومية، و بعيدا عن المناكفات السياسية المتواصلة لحد الان، و الانتشاء الشعبي المفهوم لا بد أن نفكر بالعقلانية لنففهم الاسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه القرارات الاخيرة من قبل الرئيس قيس سعيد، وفق قوله.
وأضاف الطرابلسي انه يجب على الكفاءات التونسية في الداخل و الخارج الابتعاد على ميزاجية المواطن البسيط والذي مل الميزاجية الاعلامية والتي في جلها مازالت لم تتطرق بعد إلى لب الموضوع والذي هو تونس التي تشكوا من صعوبات مالية كبيرة وتواجه خطر المرور الى نادي باريس في ظل ازمة صحية صعبة و في ظل خيبة امل كبيرة للتونسي من النخب السياسية.
الأسباب الموضوعية لهذه القرارات
كما أكد محدثنا أنه من حدث وجهة نضر الحوكمة العمومية، هو نتيجة حتمية لسوء الحوكمة (poor governance ) بدليل مرور 10 حكومات و اكثر من 400 وزير و وزيرة و ثلاثة محافظاين للبنك المركزي منذ الثورة بدون اي تقييم علمي و موضوعي. كما أن النتيجة انعكست على الترقيم السيادي لتونس في ظل تراجع مستمر و لم يفعل شيء ملموس لكي نشتغل على عوامل هذا التراجع بالرغم من كل "الخوضة الاعلامية عند كل تراجع الترقيم السيادي، خوضة اعلامية شخصنت هذا الموضوع بدل التطرق إليه بطريقة موضوعية و علمية. كما أن الحوكمة العاطفية والايديولوجية اثارت التسميات فيها في معظم الاحيان الكثير من الجدل وغلبت عليها الامور العاطفية و كان اساسها المعرفة الشخصية والعلاقات الخاصة والقرب من الجهات النافذة ولا دخل للفحص الدقيق و للتثبت من السيرة الذاتية للتأكد من وجود الكفاءة و الرؤية الواضحة و العملية لحلحلة المشاكل المالية و الاجتماعية التي زادت عليهما الازمة الصحية.
الاجراءات العاجلة التي يجب القيام بها؟
وقال الاستاذ الجامعي و الباحث بجامعة "بروك" الكندية سمير الطرابلسي، أن الاجراءات الي يجب القيام بها تكون لا جدوى لها اذا لم يتم التحضير للإطار الذي ستتنزل فيه، أولا من تطبيق القانون وإنفاذ القرارت التي يتم اتخاذها بصفة كلية. وثانيا اذا اردنا ان تكون لنا حوكمة جيدة لا بد من احترام القانون، مع ضرورة قطع وسائل الاعلام مع الميزاجية و مع الامور الهامشية وتحاول ترشيد هذا الانتشاء الشعبي لان القرارات بالرغم من اهميتها مازلنا لم ننتصر على كورونا و مازلنا مهددين بنادي باريس. كما أنه على الاطراف الاجتماعية ان تقوم بنقدها الذاتي و تقتنع وبصفة نهائية مع الاصلاح الحتمي.
وبخصوص الأحزاب والتي هي بدورها مساهمة في ما نعيشه من سوء للحوكمة و المناكفات الاجتماعية، لديها الان فرصة لكي تخفت اصوات "المشعوذين" و تمكن الفرصة لكفاءتها الاقتصادية لكي تدلي بدلوها.
