توجهت 30 شخصية وطنية برسالة إلى الرأي العام التونسي والدولي بعد صدور التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها رئيس الدّولة استنادا إلى الفصل 80 من الدّستور، عبّرت من خلالها عن دعمها "لاستجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ".
كما اعتبر الموقعون على هذه الرسالة أن قرارات الرئيس ليست "انقلابا على الدّستور ولا على الشّرعيّة" داعين الرئيس "الرّئيس إلى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام". كما دعوا "الدّول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشّعب التّونسيّ الّتي تضمن له الكرامة والعزّة والحرّيّة."
وجاء في رسالة الشخصيات الوطنية أنهم يسجلون "بكل ارتياح أنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة قد بدأت في أيّام قليلة في حلحلة ملفّات الإرهاب والفساد الّتي ترقد في الأدراج منذ سنوات طوال" كما أكدوا في ذات السياق رفضهم "رفضا باتّا أيّ حوار مع المارقين عن القانون ونرفض أيّ تسوية مع الفاسدين أو أيّ عودة لهم إلى صدارة المشهد السّياسيّ.
في سياق متصل أوضح الممضون على الرسالة أنّهم "متيقّظون إزاء أيّ إمكانيّة لعودة الاستبداد أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات. ونحن حريصون على الانتقال الدّيمقراطيّ وعلى الحفاظ على مدنيّة الدّولة والحرّيات العامّة والمساواة بين المواطنات والمواطنين" كما طالبوا "كافة الدول الأجنبية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية التونسية، وخاصّة عدم محاولات فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي بعد أن قاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية".
واستعرضت الرسالة الموجهة إلى الرأي العام جملة التحديات والاشكاليات التي تعيشها تونس منذ 11 سنة من "أزمة عميقة طالت كلّ المجالات. فبلغ النّموّ الاقتصاديّ أدنى مستوياته وتقلّص التّرقيم السياديّ وتدهورت المقدرة الشّرائيّة، والتجأ المسؤولون إلى الاقتراض والتّداين بشكل مهول رهن البلاد وسيادتها الوطنيّة" إلى جانب تردي "المنظومة الصّحّية والتّعليميّة والإداريّة تردّيا لم تعرف له البلاد مثيلا قبل اليوم".
تطرقت الرسالة أيضا إلى السلطة الرابعة حيث اعتبرت أن "الإعلام قد أصبح في جلّه تحت سلطة النّهضة وحلفائها ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة.".
سلطت الرسالة الضوء أيضا على المجال الثقافي الذي اعتبرته "أساس التقدّم الفكري والحضاري للشعوب، وقد وقع تهميشه بشكل مُفزع لدرجة أن رئيس الحكومة السّابق اعتبر، في تصريح رسمي، أن الثقافة لا تعدو أن تكون مجرّد تسلية يمكن الاستغناء عنها."
لم تستني الرسالة أيضا معضلة "الفساد ونهب المال العامّ الذي استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن. وهذا ما جعل دواليب سير الدّولة تتعطّل وتتفكّ" إلى جانب "اختراق بعض المنظومة القضائيّة، فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفّاته وتحمي مموّليه وداعميه. إضافة إلى حماية الفاسدين والتّستّر عليهم".
كما ذكرت أنّ "مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التّشريعيّة، وإنّما قد أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس تنفيذا لأجندا حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب".
وقد وقع على هذه الرسالة كل ألفة يوسف، نجا المهداوي، فوزية الشرفي، المنصف بن مراد، سلمى العكروت، يوسف الصديق، زهية جويرو، الياس القصري، سلوى الشرفي، سامي بن سلامة، جليلة بكار، فتحي الجلاصي، نايلة السليني، عبد العزيز الدهماني، اقبال الغربي، الفاضل الجعايبي، شامة القرقوري الجموسي، إبراهيم اللطيف، سناء غنيمة، أنور معلى، آمنة الجبلاوي، الاسعد الجموسي، زينب التوجاني، محمد كوكة، وحيدة الدريدي، المنصف المزغني، سمية بالرجب، آمال موسى، منير الشرفي.
توجهت 30 شخصية وطنية برسالة إلى الرأي العام التونسي والدولي بعد صدور التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها رئيس الدّولة استنادا إلى الفصل 80 من الدّستور، عبّرت من خلالها عن دعمها "لاستجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ".
كما اعتبر الموقعون على هذه الرسالة أن قرارات الرئيس ليست "انقلابا على الدّستور ولا على الشّرعيّة" داعين الرئيس "الرّئيس إلى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام". كما دعوا "الدّول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشّعب التّونسيّ الّتي تضمن له الكرامة والعزّة والحرّيّة."
وجاء في رسالة الشخصيات الوطنية أنهم يسجلون "بكل ارتياح أنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة قد بدأت في أيّام قليلة في حلحلة ملفّات الإرهاب والفساد الّتي ترقد في الأدراج منذ سنوات طوال" كما أكدوا في ذات السياق رفضهم "رفضا باتّا أيّ حوار مع المارقين عن القانون ونرفض أيّ تسوية مع الفاسدين أو أيّ عودة لهم إلى صدارة المشهد السّياسيّ.
في سياق متصل أوضح الممضون على الرسالة أنّهم "متيقّظون إزاء أيّ إمكانيّة لعودة الاستبداد أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات. ونحن حريصون على الانتقال الدّيمقراطيّ وعلى الحفاظ على مدنيّة الدّولة والحرّيات العامّة والمساواة بين المواطنات والمواطنين" كما طالبوا "كافة الدول الأجنبية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية التونسية، وخاصّة عدم محاولات فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي بعد أن قاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية".
واستعرضت الرسالة الموجهة إلى الرأي العام جملة التحديات والاشكاليات التي تعيشها تونس منذ 11 سنة من "أزمة عميقة طالت كلّ المجالات. فبلغ النّموّ الاقتصاديّ أدنى مستوياته وتقلّص التّرقيم السياديّ وتدهورت المقدرة الشّرائيّة، والتجأ المسؤولون إلى الاقتراض والتّداين بشكل مهول رهن البلاد وسيادتها الوطنيّة" إلى جانب تردي "المنظومة الصّحّية والتّعليميّة والإداريّة تردّيا لم تعرف له البلاد مثيلا قبل اليوم".
تطرقت الرسالة أيضا إلى السلطة الرابعة حيث اعتبرت أن "الإعلام قد أصبح في جلّه تحت سلطة النّهضة وحلفائها ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة.".
سلطت الرسالة الضوء أيضا على المجال الثقافي الذي اعتبرته "أساس التقدّم الفكري والحضاري للشعوب، وقد وقع تهميشه بشكل مُفزع لدرجة أن رئيس الحكومة السّابق اعتبر، في تصريح رسمي، أن الثقافة لا تعدو أن تكون مجرّد تسلية يمكن الاستغناء عنها."
لم تستني الرسالة أيضا معضلة "الفساد ونهب المال العامّ الذي استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن. وهذا ما جعل دواليب سير الدّولة تتعطّل وتتفكّ" إلى جانب "اختراق بعض المنظومة القضائيّة، فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفّاته وتحمي مموّليه وداعميه. إضافة إلى حماية الفاسدين والتّستّر عليهم".
كما ذكرت أنّ "مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التّشريعيّة، وإنّما قد أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس تنفيذا لأجندا حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب".
وقد وقع على هذه الرسالة كل ألفة يوسف، نجا المهداوي، فوزية الشرفي، المنصف بن مراد، سلمى العكروت، يوسف الصديق، زهية جويرو، الياس القصري، سلوى الشرفي، سامي بن سلامة، جليلة بكار، فتحي الجلاصي، نايلة السليني، عبد العزيز الدهماني، اقبال الغربي، الفاضل الجعايبي، شامة القرقوري الجموسي، إبراهيم اللطيف، سناء غنيمة، أنور معلى، آمنة الجبلاوي، الاسعد الجموسي، زينب التوجاني، محمد كوكة، وحيدة الدريدي، المنصف المزغني، سمية بالرجب، آمال موسى، منير الشرفي.
