نشرت حركة أمل وعمل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بلاغا للرأي العام أكدت من خلاله أنه تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة او إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرفوا أنفسهم بأنهم من الأمن الرئاسي.
وفي اتصال لـ"الصباح نيوز" بعضو الحركة سيف الدين النفاتي أوضح انه لا يوجد أي قضية منشورة ضد النائب ياسين العياري تستدعي القبض عليه أن الحكم الوحيد الصادر ضده وقع نقضه أمام محكمة التعقيب و القضية معينة ليوم 21 أكتوبر القادم أمام الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
كما افاد سيف الدين النفاتي ان هناك قضية قديمة تتعلق بشكوى ضد يوسف الشاهد وقد سقطت القضية بالتقادم وليس هناك أي موجب قانوني الآن لمثل هذا الإيقاف.
وأضاف عضو حركة أمل وعمل إن الطريقة التي "اختطف" بها ياسين العياري مريبة بالنظر الى ان الاعوان الذين قاموا واقتياده رفضوا الاستظهار بهوياتهم ورفضوا مد ياسين العياري بأي وثيقة تبرر اقتياده ولم يتركوا له حتى فرصة تغيير ملابسه.
وقال سيف الدين النفاتي إن عملية الايقاف "تمت عنوة من قبل فرقة من الامن اعلمت ياسين العياري شفهيا انها تنتمي الى الامن الرئاسي و كانت متكونة تقريبا من 30 شخصا وأسطول سيارات يتكون من 10 سيارات و اقتادوه الى وجهة غير معلومة.
وزاد عضو حركة امل وعمل ان محامي ياسين العياري بصدد تتبع القضية ومحاولة معرفة الجهة التي قامت واقتياده ولم يحصل إلى حد الآن أي طرف من عائلته ورفاقه في الحركة على جواب حول حيثيات الحادثة.
يذكر أن نائب مجلس نواب الشعب ياسين العياري ما انفك ينزل في الأيام الأخيرة عبر صفحته الرسمية تدوينات وصفت ما حصل في تونس من انه "انقلاب" على الفصل الثمانين من الدستور من قبل رئيس الجمهورية. كما رجح العياري في تدويناته ان جهات اجنبية هي من تقود مرحلة التغييرات السياسية في تونس وان قرارات الرئيس جاءت بإيعاز من أطراف أجنبية.
مبروكة خذير
نشرت حركة أمل وعمل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بلاغا للرأي العام أكدت من خلاله أنه تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة او إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرفوا أنفسهم بأنهم من الأمن الرئاسي.
وفي اتصال لـ"الصباح نيوز" بعضو الحركة سيف الدين النفاتي أوضح انه لا يوجد أي قضية منشورة ضد النائب ياسين العياري تستدعي القبض عليه أن الحكم الوحيد الصادر ضده وقع نقضه أمام محكمة التعقيب و القضية معينة ليوم 21 أكتوبر القادم أمام الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
كما افاد سيف الدين النفاتي ان هناك قضية قديمة تتعلق بشكوى ضد يوسف الشاهد وقد سقطت القضية بالتقادم وليس هناك أي موجب قانوني الآن لمثل هذا الإيقاف.
وأضاف عضو حركة أمل وعمل إن الطريقة التي "اختطف" بها ياسين العياري مريبة بالنظر الى ان الاعوان الذين قاموا واقتياده رفضوا الاستظهار بهوياتهم ورفضوا مد ياسين العياري بأي وثيقة تبرر اقتياده ولم يتركوا له حتى فرصة تغيير ملابسه.
وقال سيف الدين النفاتي إن عملية الايقاف "تمت عنوة من قبل فرقة من الامن اعلمت ياسين العياري شفهيا انها تنتمي الى الامن الرئاسي و كانت متكونة تقريبا من 30 شخصا وأسطول سيارات يتكون من 10 سيارات و اقتادوه الى وجهة غير معلومة.
وزاد عضو حركة امل وعمل ان محامي ياسين العياري بصدد تتبع القضية ومحاولة معرفة الجهة التي قامت واقتياده ولم يحصل إلى حد الآن أي طرف من عائلته ورفاقه في الحركة على جواب حول حيثيات الحادثة.
يذكر أن نائب مجلس نواب الشعب ياسين العياري ما انفك ينزل في الأيام الأخيرة عبر صفحته الرسمية تدوينات وصفت ما حصل في تونس من انه "انقلاب" على الفصل الثمانين من الدستور من قبل رئيس الجمهورية. كما رجح العياري في تدويناته ان جهات اجنبية هي من تقود مرحلة التغييرات السياسية في تونس وان قرارات الرئيس جاءت بإيعاز من أطراف أجنبية.
