تنعقد عشية اليوم الأربعاء 10أوت 2022 ، بمقر الولاية ،مع تمام الساعة 18:00، جلسة عمل بإشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي "للنظر في الحلول العاجلة والناجعة للإشكالات الادارية والمالية التي ما فتئت يعيشها النادي البنزرتي " ، بحضور الأسرة الموسعة للنادي وثلة من رجال الأعمال والداعمين . ويأتي هذا الاجتماع بعد عزوف رجالات النادي عن الترشح للهيئة المديرة ، رغم فتح باب الترشحات في مناسبتين . وفي الحقيقة ، فقد أثار عدم ترشح اي قائمة للجلسة العامة الانتخابية ، وترشح 5 قائمات للهيئة التسييرية استغراب الأحباء، ودفعهم إلى التساؤل عن الأسباب ، وعن الفرق بين الهيئة التسييرية المرغوب فيها ، والهيئة المديرة التي نفر منها الجميع . هذا السؤال نقلته "الصباح نيوز " إلى الخبير القانوني الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي ، فكان رده كالآتي :
خطأ المصطلح
بين الأستاذ القرفالي في البداية خطأ المصطلح المستعمل قائلاً : " أولا لا نقول هيئة تسييريّة بل الأصحّ هيئة وقتيّة لأنّ مهمّة التسيير موكولة لكلتا الهيئتين ، لكنّ ما يفرّقهما هو أنّ الأولى تسييرُها وقتيّ والثانية تسييرها دائم (حسب الفترة النيابية المحددة ).وقد تعرّض القانون الأساسي للنادي البنزرتي عن حالة الفراغ التسييري التي يمكن أن تحدث إمّا عن طريق حلّ الهيئة المديرة أو عن طريق استقالة أكثر من ثلثي أعضائها ، وقد رتّب حلّا وحيدا لتجاوز حالة الفراغ ، ليس عن طريق تعيين هيئات تسيير وقتية من قبل أي شخص أو مسؤول كان ، بل الحلّ يكون في الدعوة إلى إجراء جلسة عامة انتخابية سابقة لآوانها تتمّ فيها دعوة كافة المنخرطين بالجمعيّة لانتخاب هيـئة مديرة جديدة"
الإشكال القانوني والحل الممكن
وبين الأستاذ القرفالي " أنه لا وجود قانونا لهيـئة مديرة وقتيّة يقع تعيينها من قبل الوالي عن طريق ترشحات تقدّم إليه.
فالوالي قانونا يعمل على تنفيذ السياسات الوطنية ومخططّات الدولة التنمويّة داخل جهته ، ولا صفة له قانونا في الإشراف الرياضي كتعيين الهيئات التسييريّة الوقتيّة للجمعيّات الرياضيّة التي ينظمها قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 ومرسوم الجمعيات لسنة 2011 والقوانين الرياضية للجامعة التونسية لكرة القدم. ولتجاوز هذا الإشكال أقترح كحلّ بوجوبية الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة يتمّ فيها إضافة فصل للقانون الأساسي للجمعية يمكن المنخرطين بالجمعية من اختيار هيئة تسيّير وقتيّة واحدة من جملة القائمات التسييريّة المترشحة. وبهذا الفصل الجديد يتم القطع نهائيا مع الترشحات التي تقدّم للوالي وليس للمنخرطين ، الذين هم أصحاب الصفة الوحيدين في اختيار من يمثلهم " .
منصور غرسلي
تنعقد عشية اليوم الأربعاء 10أوت 2022 ، بمقر الولاية ،مع تمام الساعة 18:00، جلسة عمل بإشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي "للنظر في الحلول العاجلة والناجعة للإشكالات الادارية والمالية التي ما فتئت يعيشها النادي البنزرتي " ، بحضور الأسرة الموسعة للنادي وثلة من رجال الأعمال والداعمين . ويأتي هذا الاجتماع بعد عزوف رجالات النادي عن الترشح للهيئة المديرة ، رغم فتح باب الترشحات في مناسبتين . وفي الحقيقة ، فقد أثار عدم ترشح اي قائمة للجلسة العامة الانتخابية ، وترشح 5 قائمات للهيئة التسييرية استغراب الأحباء، ودفعهم إلى التساؤل عن الأسباب ، وعن الفرق بين الهيئة التسييرية المرغوب فيها ، والهيئة المديرة التي نفر منها الجميع . هذا السؤال نقلته "الصباح نيوز " إلى الخبير القانوني الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي ، فكان رده كالآتي :
خطأ المصطلح
بين الأستاذ القرفالي في البداية خطأ المصطلح المستعمل قائلاً : " أولا لا نقول هيئة تسييريّة بل الأصحّ هيئة وقتيّة لأنّ مهمّة التسيير موكولة لكلتا الهيئتين ، لكنّ ما يفرّقهما هو أنّ الأولى تسييرُها وقتيّ والثانية تسييرها دائم (حسب الفترة النيابية المحددة ).وقد تعرّض القانون الأساسي للنادي البنزرتي عن حالة الفراغ التسييري التي يمكن أن تحدث إمّا عن طريق حلّ الهيئة المديرة أو عن طريق استقالة أكثر من ثلثي أعضائها ، وقد رتّب حلّا وحيدا لتجاوز حالة الفراغ ، ليس عن طريق تعيين هيئات تسيير وقتية من قبل أي شخص أو مسؤول كان ، بل الحلّ يكون في الدعوة إلى إجراء جلسة عامة انتخابية سابقة لآوانها تتمّ فيها دعوة كافة المنخرطين بالجمعيّة لانتخاب هيـئة مديرة جديدة"
الإشكال القانوني والحل الممكن
وبين الأستاذ القرفالي " أنه لا وجود قانونا لهيـئة مديرة وقتيّة يقع تعيينها من قبل الوالي عن طريق ترشحات تقدّم إليه.
فالوالي قانونا يعمل على تنفيذ السياسات الوطنية ومخططّات الدولة التنمويّة داخل جهته ، ولا صفة له قانونا في الإشراف الرياضي كتعيين الهيئات التسييريّة الوقتيّة للجمعيّات الرياضيّة التي ينظمها قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 ومرسوم الجمعيات لسنة 2011 والقوانين الرياضية للجامعة التونسية لكرة القدم. ولتجاوز هذا الإشكال أقترح كحلّ بوجوبية الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة يتمّ فيها إضافة فصل للقانون الأساسي للجمعية يمكن المنخرطين بالجمعية من اختيار هيئة تسيّير وقتيّة واحدة من جملة القائمات التسييريّة المترشحة. وبهذا الفصل الجديد يتم القطع نهائيا مع الترشحات التي تقدّم للوالي وليس للمنخرطين ، الذين هم أصحاب الصفة الوحيدين في اختيار من يمثلهم " .
