استنكر المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط بكونكت انفراد وزارة الشباب والرياضة في صياغة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات لمخالفته للدستور..
وانتقد تعطيل نشاط الشركات الناشطة في قطاع الرهان الرياضي من بعض المسؤولين الإداريين المشرفين على بعض المصالح العمومية التابعة خاصة للإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات.. وعدم تفاعل مصالح الإدارة العامة للطفولة مع الطلب الموجه لها من المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط بكونكت، الرامي للتدارس المشترك لظاهرة إقبال القصر على الرهان الرياضي على الخط..
كما عبر المكتب التنفيذي للمجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط المنضوي تحت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2022 عن استغرابه من انفراد وزارة الشباب والرياضة، جهة المبادرة التشريعية، بصياغة النص القانوني (مشروع المرسوم)، دون مراعاة تواجد مؤسسات خاصة وقانونية ناشطة في قطاع الرهانات الرياضية على الخط،"وذلك بعد أن تم تقنين التشريعات الجبائية المحمولة على عاتقهم بموجب أحكام الفصل 24 من قانــــــون المالية لسنة 2021، وخاصة بعد أن أقرت الدوائر القضائية المختصة بموجب أحكام قضائية نهائية وباتة، بعدم احتكار الدولة لهذا النشاط"، في مخالفة صريحة لمقتضيات المنشور عدد 14 المؤرخ في 27 ماي 2011، والذي يفرض على جهة المبادرة التشريعية، أخذ رأي المهنة المبادرة في خصوص المشاريع القانونية التي تنظم شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية. يستنكر مخالفة مشروع المرسوم، من حيث الصياغة، لأحكام المنشور عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 ؛ أما من حيث المضمون، فهو مخالف للفصول المدرجة بالدستور في باب الحريات والحقوق وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بموجب أحكام الأمر عدد 1664 لسنة 1991، في ظل تعهد السيد رئيس الجمهورية من خلال الفقرة الثانية من الفصل الرابع من الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والتي تنص على ما يلي:"لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية". يعلم الرأي العام أنه تم توجيه مراسلات إلى السيدة رئيسة الحكومة بموجب محضر تبليغ طلبات عن طريق عدل التنفيذ تحت ترقيم عدد 2742 بتاريخ 27 ديسمبر 2021 والذي يتضمن قراءة قانونية ونقدية لمشروع المرسوم ولكن دون أي تجاوب مع المقترحات الإيجابية القائمة على رؤية تكاملية وتشاركية واستشرافية بين القطاعين الخاص والعام ومن ذلك يسجل نزعة في إقصاء الشركاء الاقتصادية ومكونات المجتمع المدني من دائرة الحوار والتشاور.
يحذر بعض المسؤولين الإداريين المشرفين على بعض المصالح العمومية التابعة خاصة للإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات، من تعطيل نشاط الشركات الناشطة في
قطاع الرهان الرياضي متعددة الاحتمالات، بموجب تعليمات أفقية مسقطة ومخالفة للقانون.
الوزارة تتفاعل مع المراسلة
من جهتها تفاعلت وزارة الرياضة مع مراسلة مجمع كونكت وقالت إن المصالح المختصة ستدرس كل النقاط التي تضمنتها المراسلة بكل اهتمام وسترد عليها بأي شكل من الأشكال.. وينتظر أن يصل رد الوزارة في الأسبوع المقبل..
اسمهان
استنكر المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط بكونكت انفراد وزارة الشباب والرياضة في صياغة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات لمخالفته للدستور..
وانتقد تعطيل نشاط الشركات الناشطة في قطاع الرهان الرياضي من بعض المسؤولين الإداريين المشرفين على بعض المصالح العمومية التابعة خاصة للإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات.. وعدم تفاعل مصالح الإدارة العامة للطفولة مع الطلب الموجه لها من المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط بكونكت، الرامي للتدارس المشترك لظاهرة إقبال القصر على الرهان الرياضي على الخط..
كما عبر المكتب التنفيذي للمجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط المنضوي تحت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2022 عن استغرابه من انفراد وزارة الشباب والرياضة، جهة المبادرة التشريعية، بصياغة النص القانوني (مشروع المرسوم)، دون مراعاة تواجد مؤسسات خاصة وقانونية ناشطة في قطاع الرهانات الرياضية على الخط،"وذلك بعد أن تم تقنين التشريعات الجبائية المحمولة على عاتقهم بموجب أحكام الفصل 24 من قانــــــون المالية لسنة 2021، وخاصة بعد أن أقرت الدوائر القضائية المختصة بموجب أحكام قضائية نهائية وباتة، بعدم احتكار الدولة لهذا النشاط"، في مخالفة صريحة لمقتضيات المنشور عدد 14 المؤرخ في 27 ماي 2011، والذي يفرض على جهة المبادرة التشريعية، أخذ رأي المهنة المبادرة في خصوص المشاريع القانونية التي تنظم شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية. يستنكر مخالفة مشروع المرسوم، من حيث الصياغة، لأحكام المنشور عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 ؛ أما من حيث المضمون، فهو مخالف للفصول المدرجة بالدستور في باب الحريات والحقوق وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بموجب أحكام الأمر عدد 1664 لسنة 1991، في ظل تعهد السيد رئيس الجمهورية من خلال الفقرة الثانية من الفصل الرابع من الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والتي تنص على ما يلي:"لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية". يعلم الرأي العام أنه تم توجيه مراسلات إلى السيدة رئيسة الحكومة بموجب محضر تبليغ طلبات عن طريق عدل التنفيذ تحت ترقيم عدد 2742 بتاريخ 27 ديسمبر 2021 والذي يتضمن قراءة قانونية ونقدية لمشروع المرسوم ولكن دون أي تجاوب مع المقترحات الإيجابية القائمة على رؤية تكاملية وتشاركية واستشرافية بين القطاعين الخاص والعام ومن ذلك يسجل نزعة في إقصاء الشركاء الاقتصادية ومكونات المجتمع المدني من دائرة الحوار والتشاور.
يحذر بعض المسؤولين الإداريين المشرفين على بعض المصالح العمومية التابعة خاصة للإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات، من تعطيل نشاط الشركات الناشطة في
قطاع الرهان الرياضي متعددة الاحتمالات، بموجب تعليمات أفقية مسقطة ومخالفة للقانون.
الوزارة تتفاعل مع المراسلة
من جهتها تفاعلت وزارة الرياضة مع مراسلة مجمع كونكت وقالت إن المصالح المختصة ستدرس كل النقاط التي تضمنتها المراسلة بكل اهتمام وسترد عليها بأي شكل من الأشكال.. وينتظر أن يصل رد الوزارة في الأسبوع المقبل..
