استبشر أصحاب الصكوك دون رصيد بخبر العفو الرئاسي الذي سيشملهم واعتقدوا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وضع أصبعه على جرح طالما عانى منه الجميع على اختلاف شرائحهم، ولكن المتابع للقرار يقف على حقيقة أن العفو مرتبط أساسا بالخلاص وان التقسيط قد يعتمد فقط عند موافقة صاحب المال..
ويظهر أن هناك نية لإلغاء العقوبة السجنية في المستقبل إذ أن هذا الأمر مازال قيد الدرس مع العلم انه يوجد اليوم 2 مليون و400 ألف قضية منشورة لدى المحاكم نصفها يهم قضايا الصكوك دون رصيد..
ومن بين الأشخاص الذين استبشروا في البداية بالقرار رؤساء النوادي الرياضية، إذ أن عددا كبيرا منهم رفعت ضدهم قضايا إصدار صكوك دون رصيد وصلت حد العقوبة السجنية على غرار الرئيس السابق للنادي الإفريقي عبد السلام اليونسي والذي صدرت في حقه أحكام بلغت في مجملها 68 سنة مع النفاذ العاجل.
أيضا عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي صدر في حقه حكم بـ17 سنة سجنا بسبب إصداره 127 صكا بلغت قيمتها المالية 66 ألف دينار ..
أما رئيس نادي كرة القدم بالحمامات احمد الشعباني فقد قضى 6 أيام خلف القضبان بسبب شيكات دون رصيد فاقت قيمتها 100 ألف دينار..، كما أصدر القضاء حكما بـ27 سنة ضدّ رئيس النجم الخلادي مكرم التاجوري في قضايا دفع شيكات دون رصيد.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فان قائمة المطلوبين في قضايا إصدار صكوك دون رصيد طويلة ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر رئيس فرع كرة القدم السابق لمستقبل قابس إبراهيم بن نجيمة والذي حكم عليه بـ18 سنة سجنا والرئيس السابق للملعب القابسي صابر الجماعي الذي تم إيقافه بسبب صك بنكي بـ140 ألف دينار، وكذلك أمين مال الفريق صويلح موسى الذي أودع السجن بسبب صك دون رصيد قبل أن يتدخّل الرئيس السابق للفريق محمد العياشي العجرودي ليدفع قيمة المبلغ..
كما تضم قائمة المسؤولين المهددين، الرئيس السابق لشبيبة القيروان حافظ العلاني ورئيس جريدة توزر المستقبل طارق مأمون، والرئيس السابق للأولمبي الباجي يوسف البوكاري الذي حكم عليه غيابيا بـ 20 سنة سجنا بسبب دفعه لشيكات دون رصيد..
فيما لم يتخلص الرئيس السابق للهمهاما فاضل حمزة من مخلفات فترة رئاسته للنادي وقد تمكن من تسديد مبلغ قدره 300 ألف دينار إلى حد الآن..
بادرة لن تغير من الواقع شيئا
اجمع ممثلو النوادي أن قرار العفو الأخير لن يغير من الأمر شيئا وان دار لقمان ستظل على حالها بما انه لم يقع إلغاء العقوبة السجنية فيما يخص إصدار الصكوك دون رصيد ولم يقع تغيير القانون الذي أصبح سيفا مسلطا على الفرق.. إذ أن ربط عدم الخلاص بالسجن لن يغير من الواقع شيئا وستظل هذه القضايا تلاحقهم مادامت مداخيل الفرق جد محدودة والإيفاء بالتعهدات المالية أمر صعب للغاية..
الجامعة ليست على اطلاع على هذه القضايا
قال أمين موقو لرئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم أن الجامعة لا تمتلك إحصائيات حول ملف المسؤولين الرياضيين المورطين في إصدار صكوك دون رصيد وان البعض يخير عدم الخوض في الموضوع ويقوم بمحاولات فردية لحل المشكل سواء بتوفير السيولة أو بالتفريط في احد لاعبيه وغيرها من الحلول وقال انه يتم إعلام الجامعة فقط عندما يكون المبلغ كبيرا..
وفي تعليقه على العفو الرئاسي الأخير قال موقو انه لن يحل مشاكل المسيرين الرياضيين بما انه يلزم في كل الحالات بالخلاص وحتى التقسيط فانه يظل بيد المستفيد.. مما يعني أن هذا القرار لن يغير شيئا على ارض الواقع وعلى النوادي أن تقوم بالخلاص سواء للاعبيها أو مدربيها أو المزودين وغيرهم..
أنيس بن ميم يتحدث عن هذا العفو
قال المحامي وأستاذ القانون الرياضي أنيس بن ميم أن هذا القرار لن يمثل ثورة في ما يهم مسألة إصدار الصكوك دون رصيد ما عدا تجنيب المسؤولين الرياضيين الحضور بالمحكمة بمجرد حصول الخلاص وقال إن إمكانية التقسيط تصبح واردة فقط إذا ما وافق المستفيد من الصك وإذا رفض فانه لا حل سوى الخلاص لتجنب العقوبة السجنية..
يبقى قرار العفو الرئاسي خطوة ايجابية رغم محدودية آفاقها، ولكنها قد تعبد الطريق لاتخاذ قرارات أخرى أكثر جرأة في مجال الصكوك دون رصيد والتي ذهب ضحيتها الآلاف من التونسيين وتحتاج إلى مراجعة في اقرب الآجال ..
اسمهان العبيدي