انعقدت يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 جلسة عمل عبر تقنية زوم جمعت وديع الجرئ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وعواطف الدالي المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بحضور ممثلين عن الجهتين .
و قد اقترحت المكلفة بتسير التلفزة التونسية تنازل الجامعة عن مبلغ 2,5 مليون دينار من الديون المتخلدة بذمة التلفزة بالنسبة للموسم الرياضي 2020-2021 والبالغة 3,5 مليون دينار مع التزامها بدفع كامل المبلغ المتعلق بموسم 2021-2022 .
من جهته أكد رئيس الجامعة ما يلي :
- ثبوت اخلال التلفزة التونسية بالتزاماتها وتعهداتها السابقة والتي تقدمت بها المؤسسة بتاريخ 18 جوان 2021 حيث التزمت التلفزة التونسية بخلاص كامل ديونها تجاه الجامعة والمتعلقة بالموسم الماضي والبالغة 3,5 مليون دينار حسب جدولة أعدتها مؤسسة التلفزة ، ولكن الآجال انتهت ولم تلتزم التلفزة بالجدولة المقترحة من قبلها و لم يتم خلاص أي مليم من جملة الديون المشار إليها أعلاه .
- ينص الفصل 7 من العقد الممضى بين الجامعة والتلفزة على حق الجامعة في فسخ العقد من طرف واحد في صورة عدم خلاص مؤسسة التلفزة التونسية لإحدى الأقساط لمدة تتجاوز 30 يوما ، ومع ذلك فقد راعت الجامعة ظروف التلفزة و علاقتها التاريخية بها ، ولم تقم بفسخ العقد والذي كان بإمكانها أن تقوم به منذ الثلاثي الأول لسنة 2021 .
- العقد شريعة المتعاقدين وهو بمثابة القانون بينهما وقد تضمن بنودا وجب احترامها ومن أهم هذه البنود هو وجوب دفع مؤسسة التلفزة لمبلغ 7 ملايين دينار سنويا .
- مبلغ 7 مليون دينار سنويا موضوع العقد الممضى هو مبلغ يقل بكثير عن حقوق بث مقابلات مختلف بطولات بلدان شمال افريقيا المجاورة .
- عائدات حقوق البث هي حقوق تعود للجمعيات الرياضية وبالتالي لا يمكن للجامعة أن تستجيب من تلقاء نفسها لهذا الطلب والا أصبحت مسائلة أمام الجمعيات و امام التزاماتها التعاقدية .
- تمتعت مؤسسة التلفزة التونسية خلال الموسم الرياضي 2020-2021 بكامل حقوقها المنصوص عليها بالعقد و بأكثر من حقوقها التعاقدية المضمنة بالعقد.
-القبول بتنازل الجامعة عن مبلغ 2,5 مليون دينار يساوي التخفيض في حقوق أندية الرابطة المحترفة الأولى بمبلغ يناهز 110 ألف دينار و كذلك التخفيض في حقوق أندية الرابطة المحترفة الثانية بمبلغ يناهز 40 ألف دينار بما سيكون له تأثير سلبي مباشر على مداخيل هذه الجمعيات التي تعاني أصلا من شح المداخيل .
- هذه الحقوق تبقى أولا و أخيرا ملكا للنوادي و لا يمكن بأي حال من الاحوال المساس بها دون موافقتهم .
و في ختام الاجتماع قدم الدكتور وديع الجرئ للسيدة عواطف الدالي المقترحات التالية :
1- عقد اجتماع يضم السادة أعضاء مجلس إدارة و رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية والمكتب الجامعي ورؤساء نوادي الرابطة المحترفة الاولى و الثانية باعتبارهم أصحاب هذه الحقوق لعرض مقترح السيدة المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية عليهم للمناقشة و التفاوض حول إمكانية تنازلهم على المبالغ المذكورة أعلاه .
2- إعادة جدولة ديون مؤسسة التلفزة التونسية.
3- تاكيدا لمبدأ التعاون ومراعاة للعلاقة التاريخية بين الطرفين ، تمكين التلفزة التونسية من استغلال أي قسط ما لم يتم التفويت فيه لقناة تلفزية أخرى .
وفي ختام هذا البلاغ تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي :
- تعبير بعض القنوات الاجنبية عن رغبتها في اقتناء حقوق بث مباريات البطولةالتونسية .
- رغبة الجامعة في مواصلة التعاون و التعامل مع مؤسسة التلفزة التونسية التي تبقى لها الاولوية المطلقة بصفتها شريكا تاريخيا ، كلما التزمت بكامل بنود العقد وبمختلف تعهداتها المالية والمعنوية ، علما أن الجامعة قد قررت إعطاء مهلة إضافية للتلفزة التونسية قصد تسوية ديونها مع الجامعة والسماح لها بتصوير المقابلات مراعاة للعلاقة التاريخية التي تربط الطرفين .
انعقدت يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 جلسة عمل عبر تقنية زوم جمعت وديع الجرئ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وعواطف الدالي المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بحضور ممثلين عن الجهتين .
و قد اقترحت المكلفة بتسير التلفزة التونسية تنازل الجامعة عن مبلغ 2,5 مليون دينار من الديون المتخلدة بذمة التلفزة بالنسبة للموسم الرياضي 2020-2021 والبالغة 3,5 مليون دينار مع التزامها بدفع كامل المبلغ المتعلق بموسم 2021-2022 .
من جهته أكد رئيس الجامعة ما يلي :
- ثبوت اخلال التلفزة التونسية بالتزاماتها وتعهداتها السابقة والتي تقدمت بها المؤسسة بتاريخ 18 جوان 2021 حيث التزمت التلفزة التونسية بخلاص كامل ديونها تجاه الجامعة والمتعلقة بالموسم الماضي والبالغة 3,5 مليون دينار حسب جدولة أعدتها مؤسسة التلفزة ، ولكن الآجال انتهت ولم تلتزم التلفزة بالجدولة المقترحة من قبلها و لم يتم خلاص أي مليم من جملة الديون المشار إليها أعلاه .
- ينص الفصل 7 من العقد الممضى بين الجامعة والتلفزة على حق الجامعة في فسخ العقد من طرف واحد في صورة عدم خلاص مؤسسة التلفزة التونسية لإحدى الأقساط لمدة تتجاوز 30 يوما ، ومع ذلك فقد راعت الجامعة ظروف التلفزة و علاقتها التاريخية بها ، ولم تقم بفسخ العقد والذي كان بإمكانها أن تقوم به منذ الثلاثي الأول لسنة 2021 .
- العقد شريعة المتعاقدين وهو بمثابة القانون بينهما وقد تضمن بنودا وجب احترامها ومن أهم هذه البنود هو وجوب دفع مؤسسة التلفزة لمبلغ 7 ملايين دينار سنويا .
- مبلغ 7 مليون دينار سنويا موضوع العقد الممضى هو مبلغ يقل بكثير عن حقوق بث مقابلات مختلف بطولات بلدان شمال افريقيا المجاورة .
- عائدات حقوق البث هي حقوق تعود للجمعيات الرياضية وبالتالي لا يمكن للجامعة أن تستجيب من تلقاء نفسها لهذا الطلب والا أصبحت مسائلة أمام الجمعيات و امام التزاماتها التعاقدية .
- تمتعت مؤسسة التلفزة التونسية خلال الموسم الرياضي 2020-2021 بكامل حقوقها المنصوص عليها بالعقد و بأكثر من حقوقها التعاقدية المضمنة بالعقد.
-القبول بتنازل الجامعة عن مبلغ 2,5 مليون دينار يساوي التخفيض في حقوق أندية الرابطة المحترفة الأولى بمبلغ يناهز 110 ألف دينار و كذلك التخفيض في حقوق أندية الرابطة المحترفة الثانية بمبلغ يناهز 40 ألف دينار بما سيكون له تأثير سلبي مباشر على مداخيل هذه الجمعيات التي تعاني أصلا من شح المداخيل .
- هذه الحقوق تبقى أولا و أخيرا ملكا للنوادي و لا يمكن بأي حال من الاحوال المساس بها دون موافقتهم .
و في ختام الاجتماع قدم الدكتور وديع الجرئ للسيدة عواطف الدالي المقترحات التالية :
1- عقد اجتماع يضم السادة أعضاء مجلس إدارة و رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية والمكتب الجامعي ورؤساء نوادي الرابطة المحترفة الاولى و الثانية باعتبارهم أصحاب هذه الحقوق لعرض مقترح السيدة المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية عليهم للمناقشة و التفاوض حول إمكانية تنازلهم على المبالغ المذكورة أعلاه .
2- إعادة جدولة ديون مؤسسة التلفزة التونسية.
3- تاكيدا لمبدأ التعاون ومراعاة للعلاقة التاريخية بين الطرفين ، تمكين التلفزة التونسية من استغلال أي قسط ما لم يتم التفويت فيه لقناة تلفزية أخرى .
وفي ختام هذا البلاغ تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي :
- تعبير بعض القنوات الاجنبية عن رغبتها في اقتناء حقوق بث مباريات البطولةالتونسية .
- رغبة الجامعة في مواصلة التعاون و التعامل مع مؤسسة التلفزة التونسية التي تبقى لها الاولوية المطلقة بصفتها شريكا تاريخيا ، كلما التزمت بكامل بنود العقد وبمختلف تعهداتها المالية والمعنوية ، علما أن الجامعة قد قررت إعطاء مهلة إضافية للتلفزة التونسية قصد تسوية ديونها مع الجامعة والسماح لها بتصوير المقابلات مراعاة للعلاقة التاريخية التي تربط الطرفين .
