خلفت العقوبات التي فرضتها أمس الثلاثاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على تونس بحرمانها من تنظيم التظاهرات القارية والعالمية ورفع العلم التونسي في الالعاب الاولمبية والبارلمبية بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مخاوف الشارع الرياضي التونسي الذي طرح جملة من التساؤلات حول مستقبل الرياضة التونسية في ظل هذه العقوبات القاسية خاصة وأن تونس مقبلة على تنظيم بعض التظاهرات الدولية والقارية لعل أولها نهائي رابطة الأبطال الافريقية بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري.
"الصباح نيوز" بحثت عن ايجابات عن هذه التساؤلات لدى مراد الحنبلي مدير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات الذي أكد لنا بأن هذه العقوبات كانت ستكون مخطرة في حال لم تكن النصوص والتعديلات المطلوبة جاهزة وفي حال التأخر كثيرا في التعديلات،مبينا أن تونس ليست في هذه الوضعية وقد عدلت منذ وصول مراسلة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في نوفمبر ثلاثة نصوص قانونية بما فيها الأمر الأخير الذي لا يمكن العمل عليه وكتابته الا بعد صدور القانون وقد تم اصداره في فيفري الماضي ليتم إنجاز الأمر واحالته للمصادقة من قبل رئاسة الحكومة وقد تمت المصادقة عليه فعليا يوم الاثنين والتأخير الحاصل فقط على مستوى النشر.
وأوضح الحنبلي بأن اصدار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لهذه المراسلة رغم القيام بهذه التعديلات يعود إلى النظام الذي تتعامل به في مثل هذه الوضعيات، حيث تلتزم بالمدة المحددة ولا تدخل في النقاشات.
وأكد مراد الحنبلي أن عملية نشر الأمر النهائي الذي سيغلق هذا الملف بشكل نهائي ستتم في غضون أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير ،وسيتم احالته حال نشره على المكتب التنفيذي للوكالة العالمية التي ستتولى وقتها رفع العقوبات التي تم تسليطها على تونس.
وشدد الحنبلي على أن مسألة رفع العلم التونسي في الالعاب الاولمبية والبارلمبية مسألة منتهية ولا يمكن التشكيك فيها ،حيث ستكون الراية الوطنية حاضرة في باريس.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية نقل مباراة الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري في ذهاب نهائي رابطة الأبطال الافريقية إلى خارج تونس بسبب هذه العقوبات،أوضح مراد الحنبلي أن هذه المباراة وقع تعيينها قبل صدور العقوبة وعليه فانها ستقام في موعدها وفي مكانها المحدد سابقا،مبينا أن الأمر يتعلق بالتظاهرات التي تلي صدور العقوبات في حال لم يتم رفعها وهو أمر منتهي بما ان تونس سترفع العقوبة قريبا بعد أن استجابت لكل طلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
خالد الطرابلسي
خلفت العقوبات التي فرضتها أمس الثلاثاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على تونس بحرمانها من تنظيم التظاهرات القارية والعالمية ورفع العلم التونسي في الالعاب الاولمبية والبارلمبية بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مخاوف الشارع الرياضي التونسي الذي طرح جملة من التساؤلات حول مستقبل الرياضة التونسية في ظل هذه العقوبات القاسية خاصة وأن تونس مقبلة على تنظيم بعض التظاهرات الدولية والقارية لعل أولها نهائي رابطة الأبطال الافريقية بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري.
"الصباح نيوز" بحثت عن ايجابات عن هذه التساؤلات لدى مراد الحنبلي مدير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات الذي أكد لنا بأن هذه العقوبات كانت ستكون مخطرة في حال لم تكن النصوص والتعديلات المطلوبة جاهزة وفي حال التأخر كثيرا في التعديلات،مبينا أن تونس ليست في هذه الوضعية وقد عدلت منذ وصول مراسلة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في نوفمبر ثلاثة نصوص قانونية بما فيها الأمر الأخير الذي لا يمكن العمل عليه وكتابته الا بعد صدور القانون وقد تم اصداره في فيفري الماضي ليتم إنجاز الأمر واحالته للمصادقة من قبل رئاسة الحكومة وقد تمت المصادقة عليه فعليا يوم الاثنين والتأخير الحاصل فقط على مستوى النشر.
وأوضح الحنبلي بأن اصدار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لهذه المراسلة رغم القيام بهذه التعديلات يعود إلى النظام الذي تتعامل به في مثل هذه الوضعيات، حيث تلتزم بالمدة المحددة ولا تدخل في النقاشات.
وأكد مراد الحنبلي أن عملية نشر الأمر النهائي الذي سيغلق هذا الملف بشكل نهائي ستتم في غضون أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير ،وسيتم احالته حال نشره على المكتب التنفيذي للوكالة العالمية التي ستتولى وقتها رفع العقوبات التي تم تسليطها على تونس.
وشدد الحنبلي على أن مسألة رفع العلم التونسي في الالعاب الاولمبية والبارلمبية مسألة منتهية ولا يمكن التشكيك فيها ،حيث ستكون الراية الوطنية حاضرة في باريس.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية نقل مباراة الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري في ذهاب نهائي رابطة الأبطال الافريقية إلى خارج تونس بسبب هذه العقوبات،أوضح مراد الحنبلي أن هذه المباراة وقع تعيينها قبل صدور العقوبة وعليه فانها ستقام في موعدها وفي مكانها المحدد سابقا،مبينا أن الأمر يتعلق بالتظاهرات التي تلي صدور العقوبات في حال لم يتم رفعها وهو أمر منتهي بما ان تونس سترفع العقوبة قريبا بعد أن استجابت لكل طلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
