يبدو أن الأحداث المترتبة على الخلاف الحاد داخل جمعية مهرجان بنزرت الدولي أخذت تتطور بشكل لافت وسريع ، إذ في الوقت الذي كان من المنتظر أن تنعقد فيه جلسة عامة تقييمية تليها جلسة عامة انتخابية تفرز مكتبا إداريا جديدا وفق ما كان متفقا عليه ، وبعدما تم تحديد موعد ذلك ، وهو يوم 18 جوان الجاري ، وبعد قرار الهيئة المديرة تأجيل هذه الجلسة نتيجة حكم قضائي إثر قضية مستعجلة تقدم بها بعض المنخرطين ، فوجئ بعض المنخرطين والمعنيين بالترشح للجلسة العامة في مرحلة أولى بقرار ثلثي الأعضاء عزل رئيس الجمعية أحمد الطريفي ، وفي مرحلة ثانية بإعلام تم تنزيله ليلة البارحة بالصفحة الرسمية للمهرجان بتعيين رئيس جديد للجمعية وهو السيد سامي حنيني ، وتحديد تاريخ الدورة 40 للمهرجان من 18 جويلية إلى 18 أوت القادمين ، وأنه سوف يتم الكشف عن برنامج الدورة في ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة .
نص الإعلام دون توقيع
وقد عبر بعض المنخرطين في تعاليقهم بصفحاتهم الإلكترونية عن رفضهم لهذا الإعلام ، واعتبروه غير قانوني ، وأن الهيئة فاقدة للصلوحية لأنه مضى على انتخابها 4 سنوات ، والحال أن الفترة النيابية القانونية لها تمتد 3 سنوات فقط ، وطرحوا سؤالاً وجيها يتعلق بموقف سلطة الإشراف أي وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت من هذا القرار .
وتجدر الإشارة إلى أن نص هذا الإعلام لا يحمل أي إمضاء ، ولا يشير إلى الهيئة المديرة ، وإنما إلى جمعية مهرجان بنزرت الدولي في المطلق ، كما تضمن خطأ لغويا قد يكون بسبب التسرع " كرئيسا" . إلى جانب ذلك لم تتم الإشارة إلى كيفية اتخاذ هذا القرار وزمان عقد الاجتماع ومكانه ، وعدد الحاضرين ونسبة التصويت لفائدة هذا القرار كما هو متعارف عليه .
قضية جزائية بسبب تغيير الأقفال
وفي سياق مواز أكدت بعض المصادر ل"الصباح نيوز" أنه إثر القرار بعزل مدير المهرجان أحمد الطريفي الذي تمت الإشارة إليه في البداية، وإثر كسب المنخرطين للقضية الاستعجالية بإلغاء الجلسة العامة الانتخابية فوجئ مدير المهرجان المنتخب احمد الطريفي بتغيير أقفال مكاتب بإدارة المهرجان ، وهو ما جعله يرفع قضية عدلية في الغرض وفق المعلومات التي بلغتنا .
مواكبة "الصباح نيوز " للجلسة العامة التقييمية الأولى
وتجدر الإشارة إلى أن "الصباح نيوز" قد واكبت منذ شهر تقريبا جلسة عامة تقييمية للدورتين 37 و38 للمهرجان ، عقدتها إدارة المهرجان برئاسة أحمد الطريفي بعد تأجيل اضطراري ، وفق ما صرح به مدير المهرجان ، بسبب تأثيرات جائحة كوفيد 19 على سير الأنشطة الثقافية وخصوصا انعقاد الجلسات العامة للجمعيات ومنها جمعية مهرجان بنزرت الدولي التي تعذر عليها عقدها في مواعيدها رغم أن التقارير الأدبية والمالية كانت جاهزة .
وقد تم خلال هذه الجلسة التقييمية الخاصة بالدورتين 37 و 38 لسنتي 2019 و 2020 وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي . وقد أبرز التقرير الأدبي أن تنظيم الدورة 38 كان تحديا أقدمت عليه إدارة المهرجان في ظل الظروف الصعبة المترتبة على تداعيات كوفيد 19 ، وكلل هذا التحدي بالنجاح ، وهو ما يحسب لجميع الفاعلين والمساهمين في إنجاز هذه الدورة . وأما بالنسبة إلى التقرير المالي فقد بين أن مداخيل الدورة 37 بلغت حوالي 1076747 دينارا ، وأن المصاريف 1064915 دينارا ، وهو ما مكن من تسجيل فائض مالي بحوالي 11832 دينارا مع دين قدره 57 ألف دينار لفائدة دائنين إثنين.
وأما بالنسبة إلى مداخيل الدورة 38 فقد بلغت 270432 د ، والمصاريف 258205 د ، ليكون الفائض المالي 12227د ، مقابل دين متخلد بذمة إدارة المهرجان لفائدة أحد الدائنين ب 17000 ألف دينار .
وبعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات ، تم عرض التقريرين الأدبي والمالي على التصويت فحظيا بالمصادقة بالإجماع ، كما تمت المصادقة على تعيين الخبير المالي محمد قطاطة مراقبا لحسابات الجمعية للدورات 39 و40 و41 ، لمهرجان بنزرت الدولي.
وقد تم الاتفاق كذلك على عقد جلسة عامة تقييمية للدورة 39 الخاصة بصائفة 2022 خلال أسبوعين أو ثلاثة ، بما أنه تعذر إقامة دورة 2021 بسبب جائحة كوفيد 19 . وفعلا تم الإعلان عن ذلك ، وعن موعد الجلسة الانتخابية التي كان من المقرر أن تنعقد يوم 18 جوان الجاري قبل أن تطفو على السطح الإشكالات التي تمت الإشارة إليها ، وتتحول إلى أروقة المحاكم .
منصور غرسلي
يبدو أن الأحداث المترتبة على الخلاف الحاد داخل جمعية مهرجان بنزرت الدولي أخذت تتطور بشكل لافت وسريع ، إذ في الوقت الذي كان من المنتظر أن تنعقد فيه جلسة عامة تقييمية تليها جلسة عامة انتخابية تفرز مكتبا إداريا جديدا وفق ما كان متفقا عليه ، وبعدما تم تحديد موعد ذلك ، وهو يوم 18 جوان الجاري ، وبعد قرار الهيئة المديرة تأجيل هذه الجلسة نتيجة حكم قضائي إثر قضية مستعجلة تقدم بها بعض المنخرطين ، فوجئ بعض المنخرطين والمعنيين بالترشح للجلسة العامة في مرحلة أولى بقرار ثلثي الأعضاء عزل رئيس الجمعية أحمد الطريفي ، وفي مرحلة ثانية بإعلام تم تنزيله ليلة البارحة بالصفحة الرسمية للمهرجان بتعيين رئيس جديد للجمعية وهو السيد سامي حنيني ، وتحديد تاريخ الدورة 40 للمهرجان من 18 جويلية إلى 18 أوت القادمين ، وأنه سوف يتم الكشف عن برنامج الدورة في ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة .
نص الإعلام دون توقيع
وقد عبر بعض المنخرطين في تعاليقهم بصفحاتهم الإلكترونية عن رفضهم لهذا الإعلام ، واعتبروه غير قانوني ، وأن الهيئة فاقدة للصلوحية لأنه مضى على انتخابها 4 سنوات ، والحال أن الفترة النيابية القانونية لها تمتد 3 سنوات فقط ، وطرحوا سؤالاً وجيها يتعلق بموقف سلطة الإشراف أي وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت من هذا القرار .
وتجدر الإشارة إلى أن نص هذا الإعلام لا يحمل أي إمضاء ، ولا يشير إلى الهيئة المديرة ، وإنما إلى جمعية مهرجان بنزرت الدولي في المطلق ، كما تضمن خطأ لغويا قد يكون بسبب التسرع " كرئيسا" . إلى جانب ذلك لم تتم الإشارة إلى كيفية اتخاذ هذا القرار وزمان عقد الاجتماع ومكانه ، وعدد الحاضرين ونسبة التصويت لفائدة هذا القرار كما هو متعارف عليه .
قضية جزائية بسبب تغيير الأقفال
وفي سياق مواز أكدت بعض المصادر ل"الصباح نيوز" أنه إثر القرار بعزل مدير المهرجان أحمد الطريفي الذي تمت الإشارة إليه في البداية، وإثر كسب المنخرطين للقضية الاستعجالية بإلغاء الجلسة العامة الانتخابية فوجئ مدير المهرجان المنتخب احمد الطريفي بتغيير أقفال مكاتب بإدارة المهرجان ، وهو ما جعله يرفع قضية عدلية في الغرض وفق المعلومات التي بلغتنا .
مواكبة "الصباح نيوز " للجلسة العامة التقييمية الأولى
وتجدر الإشارة إلى أن "الصباح نيوز" قد واكبت منذ شهر تقريبا جلسة عامة تقييمية للدورتين 37 و38 للمهرجان ، عقدتها إدارة المهرجان برئاسة أحمد الطريفي بعد تأجيل اضطراري ، وفق ما صرح به مدير المهرجان ، بسبب تأثيرات جائحة كوفيد 19 على سير الأنشطة الثقافية وخصوصا انعقاد الجلسات العامة للجمعيات ومنها جمعية مهرجان بنزرت الدولي التي تعذر عليها عقدها في مواعيدها رغم أن التقارير الأدبية والمالية كانت جاهزة .
وقد تم خلال هذه الجلسة التقييمية الخاصة بالدورتين 37 و 38 لسنتي 2019 و 2020 وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي . وقد أبرز التقرير الأدبي أن تنظيم الدورة 38 كان تحديا أقدمت عليه إدارة المهرجان في ظل الظروف الصعبة المترتبة على تداعيات كوفيد 19 ، وكلل هذا التحدي بالنجاح ، وهو ما يحسب لجميع الفاعلين والمساهمين في إنجاز هذه الدورة . وأما بالنسبة إلى التقرير المالي فقد بين أن مداخيل الدورة 37 بلغت حوالي 1076747 دينارا ، وأن المصاريف 1064915 دينارا ، وهو ما مكن من تسجيل فائض مالي بحوالي 11832 دينارا مع دين قدره 57 ألف دينار لفائدة دائنين إثنين.
وأما بالنسبة إلى مداخيل الدورة 38 فقد بلغت 270432 د ، والمصاريف 258205 د ، ليكون الفائض المالي 12227د ، مقابل دين متخلد بذمة إدارة المهرجان لفائدة أحد الدائنين ب 17000 ألف دينار .
وبعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات ، تم عرض التقريرين الأدبي والمالي على التصويت فحظيا بالمصادقة بالإجماع ، كما تمت المصادقة على تعيين الخبير المالي محمد قطاطة مراقبا لحسابات الجمعية للدورات 39 و40 و41 ، لمهرجان بنزرت الدولي.
وقد تم الاتفاق كذلك على عقد جلسة عامة تقييمية للدورة 39 الخاصة بصائفة 2022 خلال أسبوعين أو ثلاثة ، بما أنه تعذر إقامة دورة 2021 بسبب جائحة كوفيد 19 . وفعلا تم الإعلان عن ذلك ، وعن موعد الجلسة الانتخابية التي كان من المقرر أن تنعقد يوم 18 جوان الجاري قبل أن تطفو على السطح الإشكالات التي تمت الإشارة إليها ، وتتحول إلى أروقة المحاكم .
