عندما واكبت "الصباح نيوز" قبل حوالي شهر من الآن الجلسة التقييمية الأولى المتعلقة بالدورتين 37 و 38 لمهرجان الدولي لصائفتي 2019 و 2020 ، كان الانسجام بين الجميع سائدا ، وكان الاتفاق قائما على عقد الجلسة التقييمية الثانية للدورتين 39 و40 حالما ينهي مراقب الحسابات التدقيق في التقرير المالي ثم الجلسة العامة الانتخابية ، وكان مدير المهرجان قد أكد في تصريحه ل"الصباح نيوز" حينها أنه لا نية لديه مطلقا لعقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي مما يسمح له بالترشح للرئاسة مجددا لأنه لم يعد راغبا في ذلك . وفعلا تم تحديد تاريخ 18 جوان الجاري موعدا لتلك الجلسة التقييمية ، تليها الجلسة الانتخابية لاختيار هيئة جديدة وخصوصا رئيسا جديدا بما أن القانون الأساسي للجمعية مهرجان بنزرت الدولي ينص على اقتصار فترة رئاسة النادي على دورة واحدة ب3 سنوات.
الإعلان المثير للجدل
وفعلا تم الإعلان عن الجلستين التقييمية والانتخابية ، وتعيين موعديهما يوم 18 جوان الجاري ، وفتح باب الترشح للهيئة الجديدة وتحديد شروط الترشح.
وقد أثارت شروط الترشح الجدل سواء من قبل بعض أعضاء الهيئة أو المنخرطين أو الراغبين في الانخراط ، والمترتب على الاختلاف في تفسير تلك الشروط وخاصة ما تعلق منها بفترة الانخراط بالجمعية ، ولذلك التقت "الصباح نيوز" الكاتب العام للهيئة المديرة رضا الغربي لإيضاح المسألة ، فبين أن باب الانخراط يظل مفتوحا من شهر جانفي حتى شهر جوان ، وهو منصوص عليه بالقانون الأساسي للجمعية ، والذي ينص كذلك على أن يكون المترشح للجلسة العامة منخرطا بالجمعية للسنتين الأخيرتين ، أي سنتي 22 و 23 في موضوع الحال . وقد فسحت الهيئة المديرة المجال لحاملي انخراط 2023 فقط ، ممن تحملوا المسؤولية ضمن الهيئات المديرة السابقة تقديرا لجهودهم التطوعية في خدمة جمعية مهرجان بنزرت الدولي للترشح للهيئة الجديدة .
لكن هذا "الاستثناء أو الإسعاف " لم يحظ بقبول بعض المنخرطين ، وترتب عليه اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإلغاء الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 18جوان ، لمخالفة شروط الترشح المعلنة لقانون الجمعيات ، والنظام الأساسي لجمعية مهرجان بنزرت. وفعلا حكم القضاء بإلغاء تلك تلك الجلسة .
تطورات مثيرة
وقد شهدت الأحداث إثر ذلك تطورات مثيرة ؛ إذ علمنا بأن ثلثي أعضاء الهيئة عقدوا اجتماعيا استثنائيا ، وقرروا تغيير رئيس الجمعية دون أن يدعى إلى ذلك الاجتماع ، وهو ما اعتبرته أطراف أخرى ترغب في الترشح للهيئة المديرة للمهرجان خرقا واضحا للقانون يرقى إلى مستوى الفضيحة ، ويمس بسمعة المهرجان الذي ذاع صيته عالميا. ووفقا للمعلومات التي بلغتنا دون أن نتمكن من التأكد من صحتها ، فإن مدير المهرجان أحمد الطريفي الذي تعذر علينا الاتصال به ( لم يرد على الهاتف) ، قد طعن في هذا القرار لدى القضاء .
خلافات حادة وقضايا شائكة فككت وحدة الهيئة المديرة وباتت تنذر بصيف ساخن لمهرجان بنزرت الدولي.
منصور غرسلي
عندما واكبت "الصباح نيوز" قبل حوالي شهر من الآن الجلسة التقييمية الأولى المتعلقة بالدورتين 37 و 38 لمهرجان الدولي لصائفتي 2019 و 2020 ، كان الانسجام بين الجميع سائدا ، وكان الاتفاق قائما على عقد الجلسة التقييمية الثانية للدورتين 39 و40 حالما ينهي مراقب الحسابات التدقيق في التقرير المالي ثم الجلسة العامة الانتخابية ، وكان مدير المهرجان قد أكد في تصريحه ل"الصباح نيوز" حينها أنه لا نية لديه مطلقا لعقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي مما يسمح له بالترشح للرئاسة مجددا لأنه لم يعد راغبا في ذلك . وفعلا تم تحديد تاريخ 18 جوان الجاري موعدا لتلك الجلسة التقييمية ، تليها الجلسة الانتخابية لاختيار هيئة جديدة وخصوصا رئيسا جديدا بما أن القانون الأساسي للجمعية مهرجان بنزرت الدولي ينص على اقتصار فترة رئاسة النادي على دورة واحدة ب3 سنوات.
الإعلان المثير للجدل
وفعلا تم الإعلان عن الجلستين التقييمية والانتخابية ، وتعيين موعديهما يوم 18 جوان الجاري ، وفتح باب الترشح للهيئة الجديدة وتحديد شروط الترشح.
وقد أثارت شروط الترشح الجدل سواء من قبل بعض أعضاء الهيئة أو المنخرطين أو الراغبين في الانخراط ، والمترتب على الاختلاف في تفسير تلك الشروط وخاصة ما تعلق منها بفترة الانخراط بالجمعية ، ولذلك التقت "الصباح نيوز" الكاتب العام للهيئة المديرة رضا الغربي لإيضاح المسألة ، فبين أن باب الانخراط يظل مفتوحا من شهر جانفي حتى شهر جوان ، وهو منصوص عليه بالقانون الأساسي للجمعية ، والذي ينص كذلك على أن يكون المترشح للجلسة العامة منخرطا بالجمعية للسنتين الأخيرتين ، أي سنتي 22 و 23 في موضوع الحال . وقد فسحت الهيئة المديرة المجال لحاملي انخراط 2023 فقط ، ممن تحملوا المسؤولية ضمن الهيئات المديرة السابقة تقديرا لجهودهم التطوعية في خدمة جمعية مهرجان بنزرت الدولي للترشح للهيئة الجديدة .
لكن هذا "الاستثناء أو الإسعاف " لم يحظ بقبول بعض المنخرطين ، وترتب عليه اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للمطالبة بإلغاء الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 18جوان ، لمخالفة شروط الترشح المعلنة لقانون الجمعيات ، والنظام الأساسي لجمعية مهرجان بنزرت. وفعلا حكم القضاء بإلغاء تلك تلك الجلسة .
تطورات مثيرة
وقد شهدت الأحداث إثر ذلك تطورات مثيرة ؛ إذ علمنا بأن ثلثي أعضاء الهيئة عقدوا اجتماعيا استثنائيا ، وقرروا تغيير رئيس الجمعية دون أن يدعى إلى ذلك الاجتماع ، وهو ما اعتبرته أطراف أخرى ترغب في الترشح للهيئة المديرة للمهرجان خرقا واضحا للقانون يرقى إلى مستوى الفضيحة ، ويمس بسمعة المهرجان الذي ذاع صيته عالميا. ووفقا للمعلومات التي بلغتنا دون أن نتمكن من التأكد من صحتها ، فإن مدير المهرجان أحمد الطريفي الذي تعذر علينا الاتصال به ( لم يرد على الهاتف) ، قد طعن في هذا القرار لدى القضاء .
خلافات حادة وقضايا شائكة فككت وحدة الهيئة المديرة وباتت تنذر بصيف ساخن لمهرجان بنزرت الدولي.
