أصدرت وزارة الداخلية بلاغا حول مسالة عدم تامين عرض "لطفي العبدلي " في ىصفاقس وما حف بذلك من ردود افعال جاء فيه :
على إثر ما تمّ تداوُلهُ بعدد من وسائل الإعلام وبعض الصّفحات بمواقع التواصل الإجتماعي بخصوص رفض أعوان الأمن مواصلة تأمين عرض مسرحي بمهرجان صفاقس الدّولي يوم 7 أوت 2022، تنفي وزارة الدّاخليّة ما تمّ تداوُلهُ وتؤكّد أنه تمّ تأمين العرض المذكور منذ بدايته إلى حين خروج الجماهير كما تمّ مرافقة عارض المسرحيّة إلى مقرّ إقامته بأحد النزل إثر نهاية العرض.
تجدر الإشارة إلى أن المسرحي المذكور قام بحركة لا أخلاقيّة تجاه أعوان الأمن خلال العرض المذكور ممّا تسبّب في حالة تشنج في صفوف بعض الأمنيّين المكلفين بتأمين مختلف فعاليات مهرجان صفاقس الدّولي، وبتدخل المسؤولين تمّ تهدئة الأوضاع ومواصلة العرض في ظروف عاديّة.
في ذات السّياق تمّت مراجعة النيابة العمُوميّة ومدّها بمُجريات الأحداث حيث أذنت بفتح محضر بحث عدلي حول حيثيّات الواقعة، كما تمّ فتح بحث إداري لدى مصالح وزارة الدّاخليّة حول الموضوع.
وتؤكد وزارة الدّاخليّة على إلتزامها بمبادئ حقوق الإنسان واحترامها المُتواصل للحرّيات العامّة وخاصّة منها حرّية الرّأي والتعبير في نطاق ما يُخوّلهُ القانون والنصُوص الترتيبيّة الجاري بها العمل
أصدرت وزارة الداخلية بلاغا حول مسالة عدم تامين عرض "لطفي العبدلي " في ىصفاقس وما حف بذلك من ردود افعال جاء فيه :
على إثر ما تمّ تداوُلهُ بعدد من وسائل الإعلام وبعض الصّفحات بمواقع التواصل الإجتماعي بخصوص رفض أعوان الأمن مواصلة تأمين عرض مسرحي بمهرجان صفاقس الدّولي يوم 7 أوت 2022، تنفي وزارة الدّاخليّة ما تمّ تداوُلهُ وتؤكّد أنه تمّ تأمين العرض المذكور منذ بدايته إلى حين خروج الجماهير كما تمّ مرافقة عارض المسرحيّة إلى مقرّ إقامته بأحد النزل إثر نهاية العرض.
تجدر الإشارة إلى أن المسرحي المذكور قام بحركة لا أخلاقيّة تجاه أعوان الأمن خلال العرض المذكور ممّا تسبّب في حالة تشنج في صفوف بعض الأمنيّين المكلفين بتأمين مختلف فعاليات مهرجان صفاقس الدّولي، وبتدخل المسؤولين تمّ تهدئة الأوضاع ومواصلة العرض في ظروف عاديّة.
في ذات السّياق تمّت مراجعة النيابة العمُوميّة ومدّها بمُجريات الأحداث حيث أذنت بفتح محضر بحث عدلي حول حيثيّات الواقعة، كما تمّ فتح بحث إداري لدى مصالح وزارة الدّاخليّة حول الموضوع.
وتؤكد وزارة الدّاخليّة على إلتزامها بمبادئ حقوق الإنسان واحترامها المُتواصل للحرّيات العامّة وخاصّة منها حرّية الرّأي والتعبير في نطاق ما يُخوّلهُ القانون والنصُوص الترتيبيّة الجاري بها العمل
