إلى اي حد ستواصل الدولة دورها في انتاج الثقافة ودعمها؟
تونس- الصباح
لم يعان قطاع من القطاعات من آثار تفشي فيروس كورونا مثلما عانى قطاع الثقافة الذي حكم على جل الناشطين في المجال بالبطالة. فقد عمدت جل البلدان التي تفشى فيها الفيروس – وهو مازال يهدد البشر- إلى تأجيل الأنشطة الثقافية أو إلى الغائها، وذلك ضمن العملية الوقائية من المرض، لكن إن اقرت البلدان التي تعتبر لديها صناعات ثقافية هامة اجراءات لمصاحبة الفنانين والمبدعين والمنتجين للثقافة، فإن بلدانا أخرى وتونس من بينها، مازالت الثقافة فيها تعتبر مسألة ثانوية، تركت الفنانين والمبدعين لقدرهم وتركت الكثيرين منهم في مواجهة الجفاف والقحط والفقر.
وبعد تغيب لاغلب التظاهرات والمهرجانات في سنة 2020 التي ظهر فيها الوباء وأيضا في الاشهر الأولى للعام الموالي الذي تفشى فيه المرض وواجهت بلادنا موجات قاتلة وضعت حدا لحياة ما لا يقل عن عشرين الف مواطن وفق الأرقام الرسمية من بينهم فنانون واعلاميون واطارات سامية وطلبة وتلاميذ، عادت الحياة من جديد وعادت الأنشطة الثقافية بعد تماثل البلاد للشفاء منذ الصائفة المنقضية.
ولئن تغيب مهرجان قرطاج الدولي للسنة الثانية على التوالي، فإن مهرجانات أخرى قد انتظمت منها أيام قرطاج السينمائية وايام قرطاج المسرحية وايام قرطاج الموسيقية. كما نظمت عدة جهات داخل البلاد مهرجاناتها الدولية مثل المهرجان الدولي للصحراء بدوز ومهرجان الواحات بتوز ومهرجان الزيتونة بالقلعة الكبرى، وجلها انتظم في العطلة الشتوية، كما فتحت الكثير من الأروقة الفنية أبوابها وانتظمت دورة جديدة لمعرض تونس الدولي للكتاب، الأمر الذي أعاد الأمل في استرجاع نسق العمل الثقافي بعد الاحتباس الطويل.
لكن إن عادت الحياة الثقافية ببطء مع ضرورة الاشارة إلى أن الأمر لم ينته بعد، ومازال فيروس كورونا متفشيا والخبراء يحذرون من موجات قاسية جديدة، فإن ذلك لا يعني أن مشاكل القطاع الثقافي قد حلت وإنما على العكس، لقد زاد الركود الثقافي الذي شهدته البلاد طيلة العامين الأخيرين في تراكم المشاكل وفي تعقيد المسائل. لكن اي سياسة أعدتها الدولة للتخفيف من حدة هذه المشاكل؟
إنه السؤال الذي يطرح بقوة في ظل الاصرار على التقليص من الموارد الخاصة بوزارة الثقافة التي تعتبر المنتج الرئيسي للثقافة في البلاد.
الميزانية الخاصة بالثقافة دائما
فحسب المعطيات المنشورة حول ميزانية الدولة لسنة 2022، "تمّ تخصيص اعتمادات دفع في حدود 61 م د للنفقات ذات الصبغة التنموية التي ستتكفل بإنجازها مصالح الوزارة المركزية والجهوية وكذلك المؤسسات تحت إشرافها. وسيتـمّ رصد اعتمادات تعهد جديدة سنة 2022 في حـدود68م.د ستخصص إلى المشاريع والبرامج السنوية العادية على غرار برامج الصيانة والتجهيز وتهيئة المقرات الثقافية بمختلف أنواعها "
وإذا ما قارنها بميزانية العام الماضي ( 2021) وقد كانت تقدر بحوالي 358 مليون دينار، بما في ذلك طبعا نفقات التأجير، وقد كانت تمثل فقط صفر فاصل 68 من الميزانية العامة للدولة، فإننا نكتفي بالقول أن الأرقام وحدها معبرة. فيبدو أن دور الدولة مستقبلا سينحصر في تهيئة البنية الأساسية الثقافية مع انسحاب واضح من ساحة الانتاج.
صحيح، إن البلاد تمر بمرحلة استثنائية وأن الوضع يتطلب ضغطا على المصاريف، لكن قد تكون الخسارة أكبر بكثير إذا ما تجاهلنا دور الثقافة في تطوير المجتمعات وفي تغيير السلوك وفي نشر القيم ومن بينها قيمة العمل والابداع التي تراجعت في تونس كثيرا والتي تسببت على ما يبدو في حالة الكساد العام في البلاد، حيث صارت عقلية الربح والتكسب السريع هي المسيطرة. ولئن تتعهد الدولة – في الجزء الخاص بميزانية الثقافة- بتجسيم الحق في الثقافة وايصال الثقافة إلى المناطق المهمشة، وهو أمر محمود في المطلق وما انقطعنا عن المطالبة به في إطار الحديث عن دمقرطة الثقافة، لكن السؤال، بأي موارد؟
إنه من الواضح أن المرحلة القادمة ستكون صعبة بالنسبة للمشتغلين في القطاع الثقافي. واضافة للصعوبات المعروفة سيتعين على أهل القطاع التفاعل مع سياسة جديدة تقطع مع الماضي. فالدولة ظلت على امتداد سنوات، هي المنتج الرئيسي للثقافة وهي اليوم ووفق ما جاء من تفاصيل حول الميزانية المرصودة للثقافة بصدد التقليل من نسبة الحضور وهي بالأحرى تتجه نحو الاكتفاء بتهيئة المناخ العام للعمل. لكن هذا التغيير الجوهري هو بدوره ستكون له انعكاسات كبيرة ولن تكون جلها ايجابية. فقد ارتبط الانتاج الفني والثقافي عموما بدعم الدولة، الأمر الذي قد يتغير قريبا. وقد يؤدي ذلك إلى دفع المنتجين الثقافيين إلى تحمل مسؤولياتهم، لكن يمكن أن تكون له انعكاسات كبيرة على مستوى تراجع الانتاج وخاصة على المستوى الكمي.
السياسة ابتكار أيضا
ولعلنا لسنا بحاجة إلى التذكير بانه إن كانت الدولة تنوي تغيير سياستها الثقافية، بشكل جذري، فإنها مطالبة كذلك بابتكار أساليب جديدة، تجعلها في الآن نفسه تضغط على المصاريف وتضمن حدا أدنى من الحركية الثقافية. فالقطاع الثقافي وخاصة على مستوى الجهات مازال يعاني إلى اليوم من تبعات القرار الذي اتخذ بعد أحداث 14 جانفي مباشرة بالتخلي عن اللجان الثقافية الجهوية والمحلية، فما بالك إذا ما تخلت الدولة عن دورها فجأة وبدون تدرج في العمل.
ولعل الدولة التي ترفع شعار الحوكمة السليمة والتحكم في النفقات مطالبة وقبل أي قرار قد تكون له انعكاسات ضارة، بأن تقوم مراجعة منظومة المهرجانات كما ومضمونا بغرض خلق خارطة للمهرجانات تضمن التنوع والافادة ولا تكون التظاهرات الفنية والثقافية بطبيعة الحال، مجرد نسخ ومتكررة وفرصة لفناني الخارج للظفر بعقود في تونس بالعملة الصعبة بدون أي ضمانات فنية وثقافية.
نتوقع منها كذلك، الالتفات إلى الصناعات الثقافية وخاصة منها صناعة الكتاب التي تبين أنها من الصناعات المربحة ويكفي أن ننظر كيف ارتفع نسق مبيعات الكتب في الخارج زمن الكورونا حتى نفهم قيمة الكتاب وقيمة الاستثمار فيه.
نتوقع منها أيضا منح مزيد من الاستقلالية إلى المؤسسات الثقافية بما في ذلك تلك التي تخضع إلى اشرافها مثل المتاحف التي يمكنها أن تكون رافدا حقيقيا للتنمية مثلما هو موجود في الدول المتقدمة، فليس معقولا أن يظل المتحف الوطني بباردو معطلا وهو أهم متاحفنا وقبلة السياح في العالم وليس من المعقول أن تظل مواقعنا الاثرية والتاريخية لا تقوم بدورها ولا تكون قبلة الزائرين وتونس لها تاريخ كبير يمكن استثماره جيدا وادخاله في الدورة الاقتصادية.
نتوقع كذلك عملا كبيرا في مستوى توزيع الانشطة الثقافية على كامل البلاد وأن تتحول بعض الجهات التي لديها خصوصيات تاريخية وجغرافية إلى اقطاب ثقافية حقيقية.
لكن الأمل، كل الأمل أن لا تظل الثقافة تدفع ثمن التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. نقول ذلك لوجود فكر منتشر في البلاد معاد للثقافة. فقد سبق أن تمت المطالبة بتخصيص موارد الثقافة لفائدة الصحة خلال الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا في البلاد وسبق أن تمت الدعوة بإلحاح إلى ادماج الثقافة والسياحة وسبق أن اعتبرت المهرجانات والتظاهرات الثقافية وسائل لتمييع المجتمع وهي كلها افكار معادية للثقافة ولدورها التوعوي ولوظيفتها المتمثلة في الارتقاء بالذائقة. وكم تحتاج بلادنا في فترة ارتفع فيها منسوب العنف اللفظي والمادي وكثرت فيها التجاذبات والصراعات والنقاشات البيزنطية إلى منتوج ثقافي وفني وابداعي يرتقي بالذائقة ويفتح الآفاق ويحيي فينا الاحساس بالجمال.
حياة السايب
إلى اي حد ستواصل الدولة دورها في انتاج الثقافة ودعمها؟
تونس- الصباح
لم يعان قطاع من القطاعات من آثار تفشي فيروس كورونا مثلما عانى قطاع الثقافة الذي حكم على جل الناشطين في المجال بالبطالة. فقد عمدت جل البلدان التي تفشى فيها الفيروس – وهو مازال يهدد البشر- إلى تأجيل الأنشطة الثقافية أو إلى الغائها، وذلك ضمن العملية الوقائية من المرض، لكن إن اقرت البلدان التي تعتبر لديها صناعات ثقافية هامة اجراءات لمصاحبة الفنانين والمبدعين والمنتجين للثقافة، فإن بلدانا أخرى وتونس من بينها، مازالت الثقافة فيها تعتبر مسألة ثانوية، تركت الفنانين والمبدعين لقدرهم وتركت الكثيرين منهم في مواجهة الجفاف والقحط والفقر.
وبعد تغيب لاغلب التظاهرات والمهرجانات في سنة 2020 التي ظهر فيها الوباء وأيضا في الاشهر الأولى للعام الموالي الذي تفشى فيه المرض وواجهت بلادنا موجات قاتلة وضعت حدا لحياة ما لا يقل عن عشرين الف مواطن وفق الأرقام الرسمية من بينهم فنانون واعلاميون واطارات سامية وطلبة وتلاميذ، عادت الحياة من جديد وعادت الأنشطة الثقافية بعد تماثل البلاد للشفاء منذ الصائفة المنقضية.
ولئن تغيب مهرجان قرطاج الدولي للسنة الثانية على التوالي، فإن مهرجانات أخرى قد انتظمت منها أيام قرطاج السينمائية وايام قرطاج المسرحية وايام قرطاج الموسيقية. كما نظمت عدة جهات داخل البلاد مهرجاناتها الدولية مثل المهرجان الدولي للصحراء بدوز ومهرجان الواحات بتوز ومهرجان الزيتونة بالقلعة الكبرى، وجلها انتظم في العطلة الشتوية، كما فتحت الكثير من الأروقة الفنية أبوابها وانتظمت دورة جديدة لمعرض تونس الدولي للكتاب، الأمر الذي أعاد الأمل في استرجاع نسق العمل الثقافي بعد الاحتباس الطويل.
لكن إن عادت الحياة الثقافية ببطء مع ضرورة الاشارة إلى أن الأمر لم ينته بعد، ومازال فيروس كورونا متفشيا والخبراء يحذرون من موجات قاسية جديدة، فإن ذلك لا يعني أن مشاكل القطاع الثقافي قد حلت وإنما على العكس، لقد زاد الركود الثقافي الذي شهدته البلاد طيلة العامين الأخيرين في تراكم المشاكل وفي تعقيد المسائل. لكن اي سياسة أعدتها الدولة للتخفيف من حدة هذه المشاكل؟
إنه السؤال الذي يطرح بقوة في ظل الاصرار على التقليص من الموارد الخاصة بوزارة الثقافة التي تعتبر المنتج الرئيسي للثقافة في البلاد.
الميزانية الخاصة بالثقافة دائما
فحسب المعطيات المنشورة حول ميزانية الدولة لسنة 2022، "تمّ تخصيص اعتمادات دفع في حدود 61 م د للنفقات ذات الصبغة التنموية التي ستتكفل بإنجازها مصالح الوزارة المركزية والجهوية وكذلك المؤسسات تحت إشرافها. وسيتـمّ رصد اعتمادات تعهد جديدة سنة 2022 في حـدود68م.د ستخصص إلى المشاريع والبرامج السنوية العادية على غرار برامج الصيانة والتجهيز وتهيئة المقرات الثقافية بمختلف أنواعها "
وإذا ما قارنها بميزانية العام الماضي ( 2021) وقد كانت تقدر بحوالي 358 مليون دينار، بما في ذلك طبعا نفقات التأجير، وقد كانت تمثل فقط صفر فاصل 68 من الميزانية العامة للدولة، فإننا نكتفي بالقول أن الأرقام وحدها معبرة. فيبدو أن دور الدولة مستقبلا سينحصر في تهيئة البنية الأساسية الثقافية مع انسحاب واضح من ساحة الانتاج.
صحيح، إن البلاد تمر بمرحلة استثنائية وأن الوضع يتطلب ضغطا على المصاريف، لكن قد تكون الخسارة أكبر بكثير إذا ما تجاهلنا دور الثقافة في تطوير المجتمعات وفي تغيير السلوك وفي نشر القيم ومن بينها قيمة العمل والابداع التي تراجعت في تونس كثيرا والتي تسببت على ما يبدو في حالة الكساد العام في البلاد، حيث صارت عقلية الربح والتكسب السريع هي المسيطرة. ولئن تتعهد الدولة – في الجزء الخاص بميزانية الثقافة- بتجسيم الحق في الثقافة وايصال الثقافة إلى المناطق المهمشة، وهو أمر محمود في المطلق وما انقطعنا عن المطالبة به في إطار الحديث عن دمقرطة الثقافة، لكن السؤال، بأي موارد؟
إنه من الواضح أن المرحلة القادمة ستكون صعبة بالنسبة للمشتغلين في القطاع الثقافي. واضافة للصعوبات المعروفة سيتعين على أهل القطاع التفاعل مع سياسة جديدة تقطع مع الماضي. فالدولة ظلت على امتداد سنوات، هي المنتج الرئيسي للثقافة وهي اليوم ووفق ما جاء من تفاصيل حول الميزانية المرصودة للثقافة بصدد التقليل من نسبة الحضور وهي بالأحرى تتجه نحو الاكتفاء بتهيئة المناخ العام للعمل. لكن هذا التغيير الجوهري هو بدوره ستكون له انعكاسات كبيرة ولن تكون جلها ايجابية. فقد ارتبط الانتاج الفني والثقافي عموما بدعم الدولة، الأمر الذي قد يتغير قريبا. وقد يؤدي ذلك إلى دفع المنتجين الثقافيين إلى تحمل مسؤولياتهم، لكن يمكن أن تكون له انعكاسات كبيرة على مستوى تراجع الانتاج وخاصة على المستوى الكمي.
السياسة ابتكار أيضا
ولعلنا لسنا بحاجة إلى التذكير بانه إن كانت الدولة تنوي تغيير سياستها الثقافية، بشكل جذري، فإنها مطالبة كذلك بابتكار أساليب جديدة، تجعلها في الآن نفسه تضغط على المصاريف وتضمن حدا أدنى من الحركية الثقافية. فالقطاع الثقافي وخاصة على مستوى الجهات مازال يعاني إلى اليوم من تبعات القرار الذي اتخذ بعد أحداث 14 جانفي مباشرة بالتخلي عن اللجان الثقافية الجهوية والمحلية، فما بالك إذا ما تخلت الدولة عن دورها فجأة وبدون تدرج في العمل.
ولعل الدولة التي ترفع شعار الحوكمة السليمة والتحكم في النفقات مطالبة وقبل أي قرار قد تكون له انعكاسات ضارة، بأن تقوم مراجعة منظومة المهرجانات كما ومضمونا بغرض خلق خارطة للمهرجانات تضمن التنوع والافادة ولا تكون التظاهرات الفنية والثقافية بطبيعة الحال، مجرد نسخ ومتكررة وفرصة لفناني الخارج للظفر بعقود في تونس بالعملة الصعبة بدون أي ضمانات فنية وثقافية.
نتوقع منها كذلك، الالتفات إلى الصناعات الثقافية وخاصة منها صناعة الكتاب التي تبين أنها من الصناعات المربحة ويكفي أن ننظر كيف ارتفع نسق مبيعات الكتب في الخارج زمن الكورونا حتى نفهم قيمة الكتاب وقيمة الاستثمار فيه.
نتوقع منها أيضا منح مزيد من الاستقلالية إلى المؤسسات الثقافية بما في ذلك تلك التي تخضع إلى اشرافها مثل المتاحف التي يمكنها أن تكون رافدا حقيقيا للتنمية مثلما هو موجود في الدول المتقدمة، فليس معقولا أن يظل المتحف الوطني بباردو معطلا وهو أهم متاحفنا وقبلة السياح في العالم وليس من المعقول أن تظل مواقعنا الاثرية والتاريخية لا تقوم بدورها ولا تكون قبلة الزائرين وتونس لها تاريخ كبير يمكن استثماره جيدا وادخاله في الدورة الاقتصادية.
نتوقع كذلك عملا كبيرا في مستوى توزيع الانشطة الثقافية على كامل البلاد وأن تتحول بعض الجهات التي لديها خصوصيات تاريخية وجغرافية إلى اقطاب ثقافية حقيقية.
لكن الأمل، كل الأمل أن لا تظل الثقافة تدفع ثمن التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. نقول ذلك لوجود فكر منتشر في البلاد معاد للثقافة. فقد سبق أن تمت المطالبة بتخصيص موارد الثقافة لفائدة الصحة خلال الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا في البلاد وسبق أن تمت الدعوة بإلحاح إلى ادماج الثقافة والسياحة وسبق أن اعتبرت المهرجانات والتظاهرات الثقافية وسائل لتمييع المجتمع وهي كلها افكار معادية للثقافة ولدورها التوعوي ولوظيفتها المتمثلة في الارتقاء بالذائقة. وكم تحتاج بلادنا في فترة ارتفع فيها منسوب العنف اللفظي والمادي وكثرت فيها التجاذبات والصراعات والنقاشات البيزنطية إلى منتوج ثقافي وفني وابداعي يرتقي بالذائقة ويفتح الآفاق ويحيي فينا الاحساس بالجمال.
