عديدة هي الفواصل في حياتنا اليومية التي نعيشها في مرحلة ما، ثم تغادرنا بلا عودة لكن هناك فواصل لها آثار لا تُمحى وان مُحت فبصعوبة بالغة، ومن هذه الفواصل وباء كورونا.
"المسالك الزائفة لكي لا تكون الكورونا مجرد فاصل" كتاب ناقش هذه الفكرة من منظور اقتصادي اجتماعي، مؤلفه محمد الهادي زعيم أستاذ الإقتصاد بالجامعات التونسية، وقام بتقديم الكتاب في مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية نوفل الزيادي.
نقاش الكتاب كان بحضور أساتذة وأكاديميين ونقابيين وطلبة وأيضا طلبة دكتوراه غير تونسيين تحديدا من الأردن.
وفي هذا الإطار قال محمد الهادي زعيم لـ "الصباح نيوز" أنه كان بصدد كتابة الكتاب عندما أتى كوفيد 19، وعندما جدت الأزمة الصحية غيرت معها عديد الأمور من بينها الكتاب الذي شرع في كتابته.
ولفت الى أنه لا يمكن كتابة كتاب حول المستقبل في أي موضوع دون التعريج على كورونا.
كورونا لن تُنهي العولمة
وأشار الى آثار التحولات الاقتصادية بسبب كورونا، مضيفا أن من يعتقد أنها ستكون نهاية العولمة فهذا غير صحيح بما أن العولمة قديمة جدا وستتواصل ما دام الإنسان موجودا ولن يحدث انغلاق.
وأفاد أن سؤالا آخر أجاب عنه الكتاب وهو هل هي نهاية العمل؟ وكانت الإجابة هي أن هناك تراجع وتحولات في العمل، على غرار تعزيز العمل عن بعد، لكن لن تكون نهايته، وتطرّق الى أنه اقتصاديا، يظن الخبراء أن العولمة سيتم على اثرها اعادة توزيع العمل، ويقولون أن البلدان المتقدمة تسترجع بعض الأنشطة الاقتصادية التي استخرجتها، للبلدان الأخرى كتونس، وهو نوع من الانغلاق.
وأضاف قائلا: "لكن لا أعتقد ذلك أبدا، لكن من الوارد أن تحاول كل دولة متقدمة أن تسترجع الأنشطة التي استخرجتها الى محيطها الذي تسيطر عليه، كأوروبا وشمال افريقيا، تنزع مثلا من الصين وتجلب الى منطقة شمال افريقيا".
التكنولوجيا لن تُعالج مشاكلنا
وبالحديث عن المسالك الزائفة التي وردت في عنوان الكتاب، أوضح أن المقصود بها أن بعض المعلومات في الاقتصاد مغلوطة على غرار الاعتقاد أن التكنولوجيا ستعالج مختلف مشاكلنا، مؤكدا أنها عولمة جديدة سنعيشها، والمُراد تبيان بعض المعتقدات الزائفة الأخرى بخصوص تأثيرات التحولات التي نمرّ بها، بما فيها كورونا، وهناك أيضا مقترحات ضمن الكتاب، أبرزها الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مُشيرا الى أنه يمثل حلا لعدة مشاكل خاصة عقب جائحة كورونا، اذ أن هناك أزمة في القطاع العمومي وعلى خلفية أن المواطنون يشتكون من عديد القطاعات كالتربية والصحة والنقل.
بين القطاع العام والخاص هناك حل هو الاقتصاد الإجتماعي والتضامني
وتابع بالقول: "هناك عجز في القطاع العمومي عن الايفاء بحاجيات الناس بالمقابل هناك قطاع خاص متغوّل، أي هروب الناس الى القطاع الخاص، لكن لا يمكن أن يلجأ الجميع الى القطاع الخاص، بين الاثنين هناك حل هو الاقتصاد الاجتماعي التضامني، أن يأخذ المجتمع بمصيره بيده".
من جهته، قال نوفل الزيادي مقدم الكتاب وهو باحث بالمركز في إطار "أربعاء الباحث" انه تم تقييم صارم وعلمي وموضوعي لمنوال ومسارات التنمية من ناحية فشل الليبرالية المهمومة بالأرباح، مُشيرا الى أن المنوال الجديد هو منوال التنمية الصامدة والمكانة الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يُولي الأهمية للقطاعات الحيوية ويُعيد الاعتبار الى انسانية الانسان على غرار تقسيم الثروة انتاج الثروة والأهمية للقطاعات الحياتية الأساسية كالصحة والاقتصاد والثقافة والنقل والسكن والتنمية المحلية والتنمية الجهوية الدامجة والصامدة.
وخلال النقاش، عرّج نوفل الزيادي على أن هناك حاجة الى منوال بطريقة صائبة وواقعية وهيكلية، في ظل عجز الدولة عن الاستجابةالى عديد المطالب ومن أهمها متطلبات الحياة البشرية، والتكامل بين الجهات، وبيّن أن الكتاب مرّ الى مفهوم التنمية والنمو والى تموقع تونس بعد كورونا، في ظل أ،ها لا تولي الأهمية اللازمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشدّدا على ضرورة تقسيم جديد للعمل، مُستطردا أن محتوى الكتاب فنّد مقولة أن اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا هو المخرج وخشبة النجاة.
وأكد أن اليد العالمة الجديدة تمرّ بأزمة، وأن شروط الهيمنة هي بلد كبير واقتصاد كبير وحضور عسكري لافت وموارد بشرية كبيرة مع تحكم واسع في الانتاج، داعيا الى ضرورة أخذ مصيرنا بأيدينا الى جانب الحاجة الى المهارات والقيمة المضافة، وذكر أن من بين الأطراف التي انتقدها الكتاب الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وتساءل: "لماذا في تونس لا يمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني الا أقل من 1 بالمائة من اجماليالناتج المحلي بيتنما في النرويج وفرنسا السنبة مرتفعة كثيرا، لا بدا من ردّ الاعتبار الى النسان عن طريق الاقتصاد الاجتماعي التضامني؟".
هذا وخلال مداخلته، قال مؤلف الكتاب محمد الهادي زعيم أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني أصبح موضة ونوع من الملحق للتخفيف عن الدولة، الا أنه بالسنبة له ليس موضة بل أمر محوري.
قانون جوان 2020 قبر ودفن للاقتصاد الإجتماعي والتضامني
وواصل بالقول "لدي نظرة مختلفة عن النظرة السائدة حول هذا النوع من الاقتصاد وأعتبر أن القانون الخاص به في جوان 2020، هو قبر ودفن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
درصاف اللموشي
عديدة هي الفواصل في حياتنا اليومية التي نعيشها في مرحلة ما، ثم تغادرنا بلا عودة لكن هناك فواصل لها آثار لا تُمحى وان مُحت فبصعوبة بالغة، ومن هذه الفواصل وباء كورونا.
"المسالك الزائفة لكي لا تكون الكورونا مجرد فاصل" كتاب ناقش هذه الفكرة من منظور اقتصادي اجتماعي، مؤلفه محمد الهادي زعيم أستاذ الإقتصاد بالجامعات التونسية، وقام بتقديم الكتاب في مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية نوفل الزيادي.
نقاش الكتاب كان بحضور أساتذة وأكاديميين ونقابيين وطلبة وأيضا طلبة دكتوراه غير تونسيين تحديدا من الأردن.
وفي هذا الإطار قال محمد الهادي زعيم لـ "الصباح نيوز" أنه كان بصدد كتابة الكتاب عندما أتى كوفيد 19، وعندما جدت الأزمة الصحية غيرت معها عديد الأمور من بينها الكتاب الذي شرع في كتابته.
ولفت الى أنه لا يمكن كتابة كتاب حول المستقبل في أي موضوع دون التعريج على كورونا.
كورونا لن تُنهي العولمة
وأشار الى آثار التحولات الاقتصادية بسبب كورونا، مضيفا أن من يعتقد أنها ستكون نهاية العولمة فهذا غير صحيح بما أن العولمة قديمة جدا وستتواصل ما دام الإنسان موجودا ولن يحدث انغلاق.
وأفاد أن سؤالا آخر أجاب عنه الكتاب وهو هل هي نهاية العمل؟ وكانت الإجابة هي أن هناك تراجع وتحولات في العمل، على غرار تعزيز العمل عن بعد، لكن لن تكون نهايته، وتطرّق الى أنه اقتصاديا، يظن الخبراء أن العولمة سيتم على اثرها اعادة توزيع العمل، ويقولون أن البلدان المتقدمة تسترجع بعض الأنشطة الاقتصادية التي استخرجتها، للبلدان الأخرى كتونس، وهو نوع من الانغلاق.
وأضاف قائلا: "لكن لا أعتقد ذلك أبدا، لكن من الوارد أن تحاول كل دولة متقدمة أن تسترجع الأنشطة التي استخرجتها الى محيطها الذي تسيطر عليه، كأوروبا وشمال افريقيا، تنزع مثلا من الصين وتجلب الى منطقة شمال افريقيا".
التكنولوجيا لن تُعالج مشاكلنا
وبالحديث عن المسالك الزائفة التي وردت في عنوان الكتاب، أوضح أن المقصود بها أن بعض المعلومات في الاقتصاد مغلوطة على غرار الاعتقاد أن التكنولوجيا ستعالج مختلف مشاكلنا، مؤكدا أنها عولمة جديدة سنعيشها، والمُراد تبيان بعض المعتقدات الزائفة الأخرى بخصوص تأثيرات التحولات التي نمرّ بها، بما فيها كورونا، وهناك أيضا مقترحات ضمن الكتاب، أبرزها الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مُشيرا الى أنه يمثل حلا لعدة مشاكل خاصة عقب جائحة كورونا، اذ أن هناك أزمة في القطاع العمومي وعلى خلفية أن المواطنون يشتكون من عديد القطاعات كالتربية والصحة والنقل.
بين القطاع العام والخاص هناك حل هو الاقتصاد الإجتماعي والتضامني
وتابع بالقول: "هناك عجز في القطاع العمومي عن الايفاء بحاجيات الناس بالمقابل هناك قطاع خاص متغوّل، أي هروب الناس الى القطاع الخاص، لكن لا يمكن أن يلجأ الجميع الى القطاع الخاص، بين الاثنين هناك حل هو الاقتصاد الاجتماعي التضامني، أن يأخذ المجتمع بمصيره بيده".
من جهته، قال نوفل الزيادي مقدم الكتاب وهو باحث بالمركز في إطار "أربعاء الباحث" انه تم تقييم صارم وعلمي وموضوعي لمنوال ومسارات التنمية من ناحية فشل الليبرالية المهمومة بالأرباح، مُشيرا الى أن المنوال الجديد هو منوال التنمية الصامدة والمكانة الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يُولي الأهمية للقطاعات الحيوية ويُعيد الاعتبار الى انسانية الانسان على غرار تقسيم الثروة انتاج الثروة والأهمية للقطاعات الحياتية الأساسية كالصحة والاقتصاد والثقافة والنقل والسكن والتنمية المحلية والتنمية الجهوية الدامجة والصامدة.
وخلال النقاش، عرّج نوفل الزيادي على أن هناك حاجة الى منوال بطريقة صائبة وواقعية وهيكلية، في ظل عجز الدولة عن الاستجابةالى عديد المطالب ومن أهمها متطلبات الحياة البشرية، والتكامل بين الجهات، وبيّن أن الكتاب مرّ الى مفهوم التنمية والنمو والى تموقع تونس بعد كورونا، في ظل أ،ها لا تولي الأهمية اللازمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشدّدا على ضرورة تقسيم جديد للعمل، مُستطردا أن محتوى الكتاب فنّد مقولة أن اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا هو المخرج وخشبة النجاة.
وأكد أن اليد العالمة الجديدة تمرّ بأزمة، وأن شروط الهيمنة هي بلد كبير واقتصاد كبير وحضور عسكري لافت وموارد بشرية كبيرة مع تحكم واسع في الانتاج، داعيا الى ضرورة أخذ مصيرنا بأيدينا الى جانب الحاجة الى المهارات والقيمة المضافة، وذكر أن من بين الأطراف التي انتقدها الكتاب الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وتساءل: "لماذا في تونس لا يمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني الا أقل من 1 بالمائة من اجماليالناتج المحلي بيتنما في النرويج وفرنسا السنبة مرتفعة كثيرا، لا بدا من ردّ الاعتبار الى النسان عن طريق الاقتصاد الاجتماعي التضامني؟".
هذا وخلال مداخلته، قال مؤلف الكتاب محمد الهادي زعيم أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني أصبح موضة ونوع من الملحق للتخفيف عن الدولة، الا أنه بالسنبة له ليس موضة بل أمر محوري.
قانون جوان 2020 قبر ودفن للاقتصاد الإجتماعي والتضامني
وواصل بالقول "لدي نظرة مختلفة عن النظرة السائدة حول هذا النوع من الاقتصاد وأعتبر أن القانون الخاص به في جوان 2020، هو قبر ودفن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
