أفاد المؤرخ والمحلل السياسي عادل اللطيفي في تصريح خاص لـ"الصباح" في نفس السياق ومعلقا عن قرار الرئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة من خلال تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، أن النظر للوضع الحالي ينظر له من زاويتين، الزاوية الأولى وهي التي يتناقش فيها أغلب التونسيين وهي الشاكلة القانونية الدستورية وكون أن ما حدث انقلاب أم لا، أما الزاوية الثانية وهي النظر للسياق الفعلي للأحداث وهي من الناحية السياسية غير القانونية.
وأضاف اللطيفي، أنه وبالنسبة للزاوية الأولى- القانونية فإن ما حدث يمكن أن نسميه تعسفا على تطبيق الفصل 80 لانه تم توجيهه بشكل أصبح متناقض مع المحتوى الحقيقي له، الذي يفرض المحافظة على الحكومة والبرلمان مما يعطي طريقة تسيير جديدة لخطر داهم ولكن في نفس هذا الجانب القانوني يمكن أن ننظر لما أبعد وهو مهمة الدستور وهي حماية الدولة والمواطنين.
نعيش انحرافا "ديمقراطويا"
حيث انه من الجانب الاجرائي والقانوني اعتبر محدثنا أن "ما حدث هو انقلاب هو وضعية معينة والسؤال الذي يطرح نفسه هو الانقلاب على ماذا تحديدا؟ فإذا تحدثنا عن انقلاب على ديمقراطية يجب أن نتسائل عما إذا كنا في وضعية ديمقراطية وأنا أعتبر أننا منذ أكتوبر 2011 نحن نعيش انحراف "ديمقراطوي" لا علاقة له بالديمقراطية، وإذا تحدثنا عن انقلاب في الدستور هل كنا فعلا في وضعية دستورية وقوى الحكم التي تحكم منذ 2014 هي التي اخترقت الدستور لأكثر من مرة وتجاوزت الآجال للمحكمة الدستورية".
وأكد المؤرخ والمحلل السياسي، أن ما نعيشه منذ سنوات هي عملية خرق واضح للدستور فمن غير المعقول أن تعيش أي ديمقراطية دون محكمة دستورية ومن يتحمل المسؤولية هم معروفون أولهم حزب حركة النهضة وحلفائها بعد أن أصبحت تسير مجلس النواب بالقانون الداخلي للمجلس وكأنه أعلى من الدستور وهو ما يؤكد مرة أخرى أن تونس ليست في وضعية احترام للدستور. وأشار اللطيفي أن من يحكم حاليا ويتحدث عن المشروعية ومنهم حركة النهضة وحلفائها لم يحترموا وعودهم الانتخابية، وأصبحت لديهم شرعية شرعانية بمعنى أنهم منتخبون يفعلون ما يريدون وحتى نظرتهم للشرعية يطبقونها دون مشروعية وفقا للوعود التي قدمتها للناخبين كنا يجب أن يكون، اضافة الى أن الوضع العام في البلاد صعب جدا والشعب يعاني في ازمات صحية واجتماعية واقتصادية والحكومة وحلفائها يتصارعون ويتكالبون على الحكم والاصرار على البقاء في الحكم بالرغم من أن هشام مشيشي غير مهيأ لقيادة البلاد وترأس حكومتها ولو استقال لما وصلت البلاد الى هذا الوضع…
غموض رئيس الجمهورية..
وبالنظر للوقائع غان ما حدث كان منتظرا خاصة في ظل الشلل الموجود في تسيير دواليب الدولة وحتى الحديث عن القيام باستفتاء هو أمر غير دستوري وحركة النهضة كانت تدعم هذا التوجه وتعتبر أن ما حدث اليوم هو انقلاب وكل ما يحدث عن نتيجة ما قاموا به من إيقاف تام لسير أمور الدولة وما حدث الان هو غير قانوني ولكنه خطورة كانت منتظرة ولا يمكن أن نعتبرها ايجابية أم لا كون أن الأمر يثير الريبة والتخوف لسببين أولهما غموض رئيس الجمهورية لأنه من المفروض لا بد من تطمئن التونسيين بعد القرارات الأخيرة وذلك من خلال القيام بلقاءات مع منظمات وطنية وشخصيات سياسية وجمعيات مدنية وشخصيات وطنية ولما لا الأحزاب ايضا، اضافة الى الاعلان عن خريطة طريق واضحة وفق مراحل وضمانات وتحديد الأهداف خاصة وأن نظرة الرئيس للسياسة غير مطمئنة …
صلاح الدين كريمي
أفاد المؤرخ والمحلل السياسي عادل اللطيفي في تصريح خاص لـ"الصباح" في نفس السياق ومعلقا عن قرار الرئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة من خلال تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، أن النظر للوضع الحالي ينظر له من زاويتين، الزاوية الأولى وهي التي يتناقش فيها أغلب التونسيين وهي الشاكلة القانونية الدستورية وكون أن ما حدث انقلاب أم لا، أما الزاوية الثانية وهي النظر للسياق الفعلي للأحداث وهي من الناحية السياسية غير القانونية.
وأضاف اللطيفي، أنه وبالنسبة للزاوية الأولى- القانونية فإن ما حدث يمكن أن نسميه تعسفا على تطبيق الفصل 80 لانه تم توجيهه بشكل أصبح متناقض مع المحتوى الحقيقي له، الذي يفرض المحافظة على الحكومة والبرلمان مما يعطي طريقة تسيير جديدة لخطر داهم ولكن في نفس هذا الجانب القانوني يمكن أن ننظر لما أبعد وهو مهمة الدستور وهي حماية الدولة والمواطنين.
نعيش انحرافا "ديمقراطويا"
حيث انه من الجانب الاجرائي والقانوني اعتبر محدثنا أن "ما حدث هو انقلاب هو وضعية معينة والسؤال الذي يطرح نفسه هو الانقلاب على ماذا تحديدا؟ فإذا تحدثنا عن انقلاب على ديمقراطية يجب أن نتسائل عما إذا كنا في وضعية ديمقراطية وأنا أعتبر أننا منذ أكتوبر 2011 نحن نعيش انحراف "ديمقراطوي" لا علاقة له بالديمقراطية، وإذا تحدثنا عن انقلاب في الدستور هل كنا فعلا في وضعية دستورية وقوى الحكم التي تحكم منذ 2014 هي التي اخترقت الدستور لأكثر من مرة وتجاوزت الآجال للمحكمة الدستورية".
وأكد المؤرخ والمحلل السياسي، أن ما نعيشه منذ سنوات هي عملية خرق واضح للدستور فمن غير المعقول أن تعيش أي ديمقراطية دون محكمة دستورية ومن يتحمل المسؤولية هم معروفون أولهم حزب حركة النهضة وحلفائها بعد أن أصبحت تسير مجلس النواب بالقانون الداخلي للمجلس وكأنه أعلى من الدستور وهو ما يؤكد مرة أخرى أن تونس ليست في وضعية احترام للدستور. وأشار اللطيفي أن من يحكم حاليا ويتحدث عن المشروعية ومنهم حركة النهضة وحلفائها لم يحترموا وعودهم الانتخابية، وأصبحت لديهم شرعية شرعانية بمعنى أنهم منتخبون يفعلون ما يريدون وحتى نظرتهم للشرعية يطبقونها دون مشروعية وفقا للوعود التي قدمتها للناخبين كنا يجب أن يكون، اضافة الى أن الوضع العام في البلاد صعب جدا والشعب يعاني في ازمات صحية واجتماعية واقتصادية والحكومة وحلفائها يتصارعون ويتكالبون على الحكم والاصرار على البقاء في الحكم بالرغم من أن هشام مشيشي غير مهيأ لقيادة البلاد وترأس حكومتها ولو استقال لما وصلت البلاد الى هذا الوضع…
غموض رئيس الجمهورية..
وبالنظر للوقائع غان ما حدث كان منتظرا خاصة في ظل الشلل الموجود في تسيير دواليب الدولة وحتى الحديث عن القيام باستفتاء هو أمر غير دستوري وحركة النهضة كانت تدعم هذا التوجه وتعتبر أن ما حدث اليوم هو انقلاب وكل ما يحدث عن نتيجة ما قاموا به من إيقاف تام لسير أمور الدولة وما حدث الان هو غير قانوني ولكنه خطورة كانت منتظرة ولا يمكن أن نعتبرها ايجابية أم لا كون أن الأمر يثير الريبة والتخوف لسببين أولهما غموض رئيس الجمهورية لأنه من المفروض لا بد من تطمئن التونسيين بعد القرارات الأخيرة وذلك من خلال القيام بلقاءات مع منظمات وطنية وشخصيات سياسية وجمعيات مدنية وشخصيات وطنية ولما لا الأحزاب ايضا، اضافة الى الاعلان عن خريطة طريق واضحة وفق مراحل وضمانات وتحديد الأهداف خاصة وأن نظرة الرئيس للسياسة غير مطمئنة …
