عاد مقترح قانون عدد 023 / 2023 المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الاربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ليطفو من جديد على مستوى البرلمان، وذلك اثر تطرق لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب إلى برنامج عملها وأولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث قررت مواصلة النظر في مقترح هذا القانون، خلال الأسبوع القادم .
مقترح تُعلّق عليه فئة كبيرة من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات آمالا واسعة خاصة وأن قانون عدد 38 المتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لم ير النور.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية شفيق زعفوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الأسبوع القادم ستكون ضربة البداية لجلسات الاستماع حول مقترح القانون المذكور، مشيرا إلى أنه تقرّر أن يتم الاستماع أولا إلى جهة المبادرة وهم مجموعة من نواب كتلة "لينتصر الشعب".
وسيليها، وفق محدثنا، تنظيم جلسات استماع إلى الجهات المعنية بهذا المقترح على غرار ممثلي وزارتي التشغيل والتكوين المهني، والمالية، على أن البداية ستكون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وحول آجال تعهد اللجنة بمقترح المبادرة التشريعية المتعلّقة بتشغيل خريجي التعليم العالي، أوضح زعفوري أنه كرئيس للجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حريص على انهاء جلسات الاستماع والانتهاء من تقرير اللجنة في أقرب الآجال، لافتا إلى أنه بغض النظر عن هذا المقترح سيتم حث النواب على البحث عن آليات ومشاريع قوانين أخرى لتشغيل خريجي الجامعات.
وللإشارة فإن المقترح الذي نظر فيه مكتب مجلس نواب الشعب منذ 3 أوت 2023، وقرّر في ذات الجلسة إحالته إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تضمّن العديد من النقاط أبرزها بعث منصة رقمية خاصة تحتوي شروط الترشح والمعطيات الخاصة بالمترشحين مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السن وسنة التخرج.
وبالعودة إلى أهم الشروط التي يجب أن تتوفّر في المنتفع فهي عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة وعدم التمتع بمعرف جبائي وعدم الحصول على قرض وعدم انتساب القرين للوظيفة العمومية.
ويكون الانتداب بالملفات والاختبارات الشفافية ويخضع المنتدبون إثر ذلك إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية.
وللتذكير فإن تاريخ إيداع المقترح من جهة المبادرة كان بتاريخ 28 جويلية 2023.
درصاف اللموشي
عاد مقترح قانون عدد 023 / 2023 المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الاربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ليطفو من جديد على مستوى البرلمان، وذلك اثر تطرق لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب إلى برنامج عملها وأولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث قررت مواصلة النظر في مقترح هذا القانون، خلال الأسبوع القادم .
مقترح تُعلّق عليه فئة كبيرة من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات آمالا واسعة خاصة وأن قانون عدد 38 المتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لم ير النور.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية شفيق زعفوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الأسبوع القادم ستكون ضربة البداية لجلسات الاستماع حول مقترح القانون المذكور، مشيرا إلى أنه تقرّر أن يتم الاستماع أولا إلى جهة المبادرة وهم مجموعة من نواب كتلة "لينتصر الشعب".
وسيليها، وفق محدثنا، تنظيم جلسات استماع إلى الجهات المعنية بهذا المقترح على غرار ممثلي وزارتي التشغيل والتكوين المهني، والمالية، على أن البداية ستكون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وحول آجال تعهد اللجنة بمقترح المبادرة التشريعية المتعلّقة بتشغيل خريجي التعليم العالي، أوضح زعفوري أنه كرئيس للجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حريص على انهاء جلسات الاستماع والانتهاء من تقرير اللجنة في أقرب الآجال، لافتا إلى أنه بغض النظر عن هذا المقترح سيتم حث النواب على البحث عن آليات ومشاريع قوانين أخرى لتشغيل خريجي الجامعات.
وللإشارة فإن المقترح الذي نظر فيه مكتب مجلس نواب الشعب منذ 3 أوت 2023، وقرّر في ذات الجلسة إحالته إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تضمّن العديد من النقاط أبرزها بعث منصة رقمية خاصة تحتوي شروط الترشح والمعطيات الخاصة بالمترشحين مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السن وسنة التخرج.
وبالعودة إلى أهم الشروط التي يجب أن تتوفّر في المنتفع فهي عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة وعدم التمتع بمعرف جبائي وعدم الحصول على قرض وعدم انتساب القرين للوظيفة العمومية.
ويكون الانتداب بالملفات والاختبارات الشفافية ويخضع المنتدبون إثر ذلك إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية.
وللتذكير فإن تاريخ إيداع المقترح من جهة المبادرة كان بتاريخ 28 جويلية 2023.
