مشروع قانون طال انتظاره، لارتباطه بمسارات اقتصادية واجتماعية وقضائية.
ولأن له من الأهمية بمكان فقد حاز على متسع كبير من النقاش سواء من الخبراء الاقتصاديين أو القضائيين وحتى البرلمانيين وتنتظره الآلاف من العائلات ومن المؤسسات الاقتصادية، ألا وهو مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو ما يعرف بمشروع قانون الشيك دون رصيد
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه من المفترض أن يعرض مع بداية الأسبوع القادم، وتحديدا يوم الاثنين مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء للتداول فيه.
وذكر محدثنا أنه تبعا لذلك من المنتظر أن تقع إحالة مشروع القانون المذكور إلى مكتب مجلس نواب الشعب قبل يوم الخميس من الأسبوع القادم، حيث سيعقد مكتب الملس اجتماعا من أبرز محاوره سيكون مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأضاف رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أنه بالنظر إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيعرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه، فإنه وفق النظام الداخلي للبرلمان سيكون أمام لجنة التشريع العام أسبوع من تاريخ التعهد به ليقع احالته إلى مكتب المجلس، وليتولى بعدها مكتب المجلس تحديد موعد لجلسة عامة للتصويت حوله على أنه من الوراد جدا أن تكون هذه الجلسة خلال بدايات شهر جوان أي في النصف الأول منه، وهو ما يعني أنه يمكن الانتهاء نهائيا من هذا المشروع في جوان.
وتابع بالقول "أعضاء لجنة التشريع العام مستعدّون للعمل ليلا نهارا للانتهاء من نقاش مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في ظرف أسبوع واحد، وفق الآجال المحددة".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الجمعة 17 ماي 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأشار رئيس الدولة، في مستهل الجلسة، إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، وأذن بأن يُعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه ليتولى رئيس الجمهورية عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.
وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى موضحا أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين، من جهة، والمدينين، من جهة أخرى، وأدى تطبيقها إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور.
كما أذن رئيس الدولة بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف، وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية، واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
درصاف اللموشي
مشروع قانون طال انتظاره، لارتباطه بمسارات اقتصادية واجتماعية وقضائية.
ولأن له من الأهمية بمكان فقد حاز على متسع كبير من النقاش سواء من الخبراء الاقتصاديين أو القضائيين وحتى البرلمانيين وتنتظره الآلاف من العائلات ومن المؤسسات الاقتصادية، ألا وهو مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو ما يعرف بمشروع قانون الشيك دون رصيد
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه من المفترض أن يعرض مع بداية الأسبوع القادم، وتحديدا يوم الاثنين مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء للتداول فيه.
وذكر محدثنا أنه تبعا لذلك من المنتظر أن تقع إحالة مشروع القانون المذكور إلى مكتب مجلس نواب الشعب قبل يوم الخميس من الأسبوع القادم، حيث سيعقد مكتب الملس اجتماعا من أبرز محاوره سيكون مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأضاف رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أنه بالنظر إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيعرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه، فإنه وفق النظام الداخلي للبرلمان سيكون أمام لجنة التشريع العام أسبوع من تاريخ التعهد به ليقع احالته إلى مكتب المجلس، وليتولى بعدها مكتب المجلس تحديد موعد لجلسة عامة للتصويت حوله على أنه من الوراد جدا أن تكون هذه الجلسة خلال بدايات شهر جوان أي في النصف الأول منه، وهو ما يعني أنه يمكن الانتهاء نهائيا من هذا المشروع في جوان.
وتابع بالقول "أعضاء لجنة التشريع العام مستعدّون للعمل ليلا نهارا للانتهاء من نقاش مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في ظرف أسبوع واحد، وفق الآجال المحددة".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الجمعة 17 ماي 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأشار رئيس الدولة، في مستهل الجلسة، إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، وأذن بأن يُعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه ليتولى رئيس الجمهورية عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.
وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى موضحا أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين، من جهة، والمدينين، من جهة أخرى، وأدى تطبيقها إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور.
كما أذن رئيس الدولة بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف، وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية، واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
