نفى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد فاضل كريم، الخميس، وجود أي نية لخوصصة قطاع المياه في ظل وجود عديد الفاعلين على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجامع المائية والديوان الوطني للتطهير.
وأوضح كريم، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة مشروع قانون مجلة المياه، أن الهيئة التعديلية لخدمات المياه التي ستحدث بمقتضى هذا القانون ستتولى بمساعدة الفاعلين في قطاع المياه الجوانب الترتيبية فيما يخص التشبيك بينها وإرساء منوال حوكمة لتعديل أسعار المياه والخدمات التابعة لها فقط.
واضاف ان احداث الهيئة التعديلية يتنزل في اطار اعادة تصميم منوال الحوكمة المتمثل في الفصل بين وظائف التخطيط والتصرف والتعديل في هياكل مختلفة لافتا الى ان مجلة المياه الحالية لاتمنع الخوصصة ولا مجال لربط فكرة الخوصصة بالهيئة التعديلية.
وافاد ان عديد الاسباب وراء اعادة مراجعة مجلة المياه واهدافها منها الاستنزاف الخطير للموارد المائية حيث بلغ مستوى تعبئة الموارد التقليدية مستوى قياسي وتدهور كبير لنوعية المياه وتعدد مصادر التلوث.
ودفعت الى مراجعة المجلة الحالية عدة عوامل من بينها ضعف آليات التصرف لحسن استغلال الموارد المائية وضمان استدامة خدمات المياه، والمتمثلة أساسا في التبذير عالي المستوى في جميع استعمالات المياه والمردودية المحدودة في منظومة الإنتاج واهتراء البنية التحتية المائية وقلة الصيانة وتدهور النظم البيئية بسبب قلة المياه وتدهور نوعيتها و كذلك الصعوبات الفنية والمادية والاقتصادية لخدمات المياه.
ومن بين الأسباب الأخرى الدافعة لمراجعة المجلة، وفق الوزير، الخلل في حوكمة وادارة الملك العمومي للمياه، المتمثلة في ضعف آليات الشفافية والتشاركية والمساءلة والنقص في النفاذ إلى المعلومة وغياب التناسق بين السياسات العمومية المرتبطة بالمياه، إضافة إلى إدارة قطاعية للموارد المائية وغياب آليات التنسيق الفعال ومركزية اخذ القرار وضعف التصرف المستدام على المستوى المحلي والتشتت في جهود المراقبة ورصد المخالفات بين العديد من المتدخلين وعدم تلائم متابعة خدمات المياه مع هدفها.
وأفرزت هذه الأسباب، بحسب كريم، تنامي الانتهاكات للملك العمومي للمياه نتج عنه تعميق اختلال التوازن بين العرض والطلب في سياق تأثير التغيرات المناخية، وغياب المسؤولية المشتركة في استدامة الموارد المائية وتكريس الحق في الماء والحقوق المرتبطة به، ما دفع وجوبا إلى إعادة النظر في هذه المجلة مع إعداد مجلة تنظم استعمال الملك العمومي للمياه، مع اعتبار عديد الرهانات والتحديات المطروحة مستقبلا.
ومن بين الرهانات المطروحة، حماية الملك العمومي من كافة أشكال الانتهاكات، وتنمية الموارد المائية تنمية مستدامة والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث وسوء الاستعمال والتحسين من جودتها، ضمانا لحقوق الأجيال القادمة، علاوة على توفير خدمات المياه في ظروف صحية وبيئية سليمة وفي ظروف اقتصادية مقبولة.
وسيتم بموجب هذه المجلة، إصلاح منوال حوكمة الملك العمومي للمياه عبر الفصل بين وظائف التخطيط الاستراتيجي والتصرف في الملك العمومي للمياه وتعديل خدمات المياه، وسيتم بذلك إحداث المجلس الأعلى للمياه والهيئة التعديلية لخدمات المياه واللجان الجهوية للمياه والمؤسسات العمومية للتصرف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية والمجامع المائية والوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه.
وسيتم ، كذلك ، إحداث النظام المعلوماتي الوطني للمياه والمخطط الوطني المدمج للموارد المائية، فضلا عن دعم آليات الحوكمة الرشيدة، وتدعيم منظومة حماية الملك العمومي للمياه، وتصنيف المخالفات المتعلقة بالمياه من 15 يوما إلى 5 أعوام أو خطية لا تتجاوز 60 دينار.
وذكر الوزير في هذا الصدد، ان العشر سنوات القادمة لن تكون سهلة من حيث الاستجابة إلى طلبات المياه لاسيما وان منظومة المياه تشهد حاليا عديد الضغوطات.
واضاف انه من شان مجلة المياه تقديم حلول في المستقبل لمجابهة الوضعية الحالية الصعبة للمياه، ولخلق منظومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الشح المائي الذي نعيشه اليوم والتأسيس إلى منظومة تلبي حاجيات الأجيال القادمة.
يشار إلى أن مشروع مجلّة المياه تمّ اقتراحه من حكومة يوسف الشاهد، وخضع إلى عديد التغيّرات بحسب تواتر الوزراء على منصب وزير فلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وات
نفى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد فاضل كريم، الخميس، وجود أي نية لخوصصة قطاع المياه في ظل وجود عديد الفاعلين على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجامع المائية والديوان الوطني للتطهير.
وأوضح كريم، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة مشروع قانون مجلة المياه، أن الهيئة التعديلية لخدمات المياه التي ستحدث بمقتضى هذا القانون ستتولى بمساعدة الفاعلين في قطاع المياه الجوانب الترتيبية فيما يخص التشبيك بينها وإرساء منوال حوكمة لتعديل أسعار المياه والخدمات التابعة لها فقط.
واضاف ان احداث الهيئة التعديلية يتنزل في اطار اعادة تصميم منوال الحوكمة المتمثل في الفصل بين وظائف التخطيط والتصرف والتعديل في هياكل مختلفة لافتا الى ان مجلة المياه الحالية لاتمنع الخوصصة ولا مجال لربط فكرة الخوصصة بالهيئة التعديلية.
وافاد ان عديد الاسباب وراء اعادة مراجعة مجلة المياه واهدافها منها الاستنزاف الخطير للموارد المائية حيث بلغ مستوى تعبئة الموارد التقليدية مستوى قياسي وتدهور كبير لنوعية المياه وتعدد مصادر التلوث.
ودفعت الى مراجعة المجلة الحالية عدة عوامل من بينها ضعف آليات التصرف لحسن استغلال الموارد المائية وضمان استدامة خدمات المياه، والمتمثلة أساسا في التبذير عالي المستوى في جميع استعمالات المياه والمردودية المحدودة في منظومة الإنتاج واهتراء البنية التحتية المائية وقلة الصيانة وتدهور النظم البيئية بسبب قلة المياه وتدهور نوعيتها و كذلك الصعوبات الفنية والمادية والاقتصادية لخدمات المياه.
ومن بين الأسباب الأخرى الدافعة لمراجعة المجلة، وفق الوزير، الخلل في حوكمة وادارة الملك العمومي للمياه، المتمثلة في ضعف آليات الشفافية والتشاركية والمساءلة والنقص في النفاذ إلى المعلومة وغياب التناسق بين السياسات العمومية المرتبطة بالمياه، إضافة إلى إدارة قطاعية للموارد المائية وغياب آليات التنسيق الفعال ومركزية اخذ القرار وضعف التصرف المستدام على المستوى المحلي والتشتت في جهود المراقبة ورصد المخالفات بين العديد من المتدخلين وعدم تلائم متابعة خدمات المياه مع هدفها.
وأفرزت هذه الأسباب، بحسب كريم، تنامي الانتهاكات للملك العمومي للمياه نتج عنه تعميق اختلال التوازن بين العرض والطلب في سياق تأثير التغيرات المناخية، وغياب المسؤولية المشتركة في استدامة الموارد المائية وتكريس الحق في الماء والحقوق المرتبطة به، ما دفع وجوبا إلى إعادة النظر في هذه المجلة مع إعداد مجلة تنظم استعمال الملك العمومي للمياه، مع اعتبار عديد الرهانات والتحديات المطروحة مستقبلا.
ومن بين الرهانات المطروحة، حماية الملك العمومي من كافة أشكال الانتهاكات، وتنمية الموارد المائية تنمية مستدامة والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث وسوء الاستعمال والتحسين من جودتها، ضمانا لحقوق الأجيال القادمة، علاوة على توفير خدمات المياه في ظروف صحية وبيئية سليمة وفي ظروف اقتصادية مقبولة.
وسيتم بموجب هذه المجلة، إصلاح منوال حوكمة الملك العمومي للمياه عبر الفصل بين وظائف التخطيط الاستراتيجي والتصرف في الملك العمومي للمياه وتعديل خدمات المياه، وسيتم بذلك إحداث المجلس الأعلى للمياه والهيئة التعديلية لخدمات المياه واللجان الجهوية للمياه والمؤسسات العمومية للتصرف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية والمجامع المائية والوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه.
وسيتم ، كذلك ، إحداث النظام المعلوماتي الوطني للمياه والمخطط الوطني المدمج للموارد المائية، فضلا عن دعم آليات الحوكمة الرشيدة، وتدعيم منظومة حماية الملك العمومي للمياه، وتصنيف المخالفات المتعلقة بالمياه من 15 يوما إلى 5 أعوام أو خطية لا تتجاوز 60 دينار.
وذكر الوزير في هذا الصدد، ان العشر سنوات القادمة لن تكون سهلة من حيث الاستجابة إلى طلبات المياه لاسيما وان منظومة المياه تشهد حاليا عديد الضغوطات.
واضاف انه من شان مجلة المياه تقديم حلول في المستقبل لمجابهة الوضعية الحالية الصعبة للمياه، ولخلق منظومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الشح المائي الذي نعيشه اليوم والتأسيس إلى منظومة تلبي حاجيات الأجيال القادمة.
يشار إلى أن مشروع مجلّة المياه تمّ اقتراحه من حكومة يوسف الشاهد، وخضع إلى عديد التغيّرات بحسب تواتر الوزراء على منصب وزير فلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
